الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تدعو إلى «إنقاذ السينما»

دعت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام كافة الم?نيين إلى التكتل في إطار تنسيقية وطنية من أجل "إعداد مخطط للإنقاذ وصياغة ميثاق للسينما والسمعي البصري"، وعدم الاقتصار على "ترميم" القانون 20 /99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية. وحثت الغرفة في بلاغ ، على أن تكون السياسة السينمائية منبثقة من رؤية شمولية مؤكدة ضرورة تمتيع الم?نيين بسلطة تقريرية في إعداد النصوص، وفي تطبيق?ا، وفي تنظيم القطاع، وتحديد المواصفات الم?نية، وتنظيم الخدمات العمومية بواسطة المركز السينمائي المغربي. وسجلت الغرفة أن القطاع ونموذجه الاقتصادي "أصبح متجاوزا، وبات في أمس الحاجة إلى مخطط للإنقاذ، يشتمل على تدابير تشجيعية ملائمة ومتعددة الأبعاد، من أجل التكوين وإرساء أسس احترافية، و إعطاء مكانة لائقة لجميع الفنانين، ورعاية الموا?ب الشابة وضمان تكافوء الفرص بغية تجديد الصناعة السينمائية".
وأكدت أن مخطط الإنقاذ الذي نادت به "لا يتوقف عند مراجعة القانون 20 /99 بل يذ?ب إلى أبعد من ذلك من خلال السعي إلى بلورة ميثاق للسينما والسمعي البصري، يقوم على رؤية طموحة ومتجانسة، ويستجيب للمستجدات الدستورية والاجتماعية والتكنولوجية".
وفي سياق ذي صلة، اعتبرت الغرفة أن اليوم الوطني للسينما، الذي نظمه مؤخرا المركز السينمائي المغربي، شكل مناسبة للحوار المثمر بين الم?نيين مبرزة أن مدير المركز أكد خلال هذا اللقاء على استعجالية مراجعة القانون 20/99. وأشارت الى أن المنتجين والمخرجين والتقنيين والموزعين وأصحاب القاعات والنقاد والفنانين، ومنظمي الم?رجانات، وممثلي الأندية السينمائية، الذين شاركوا في ?ذا اللقاء، أجمعوا على تشخيص الوضعية المتردية للمش?د السينمائي "المأزوم، نتيجة أزيد من عشر سنوات من تجا?ل المشاكل الحقيقية للقطاع السينمائي" مبرزين أن هذا "التردي" يتجلى في جميع مستويات في الصناعة السينمائية (القاعات، التوزيع، جودة الأفلام، ?شاشة الم?ن، تعقيد المساطر الإدارية الاختلالات الوظيفية لصندوق الدعم ، ترويج وتسويق الإنتاج السينمائي وطنيا ودوليا).