وزير الداخلية يراسل وزير العدل لفتح بحث حول الصيد غير القانوني في الحسيمة .. إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار التحقيق حول قضية محسن فكري

علم من مصادر بوزارة الداخلية أنه، وارتباطا بالحادث الذي عرفته مدينة الحسيمة بتاريخ 28 أكتوبر 2016، وخاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء، راسل وزير الداخلية وزير العدل والحريات من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
ويأتي هذا الطلب طبقا للتعليمات التي أصدرها جلالة الملك محمد السادس، لوزير الداخلية لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.
من جهة أخرى، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك، الثلاثاء، أنه « في إطار البحث الذي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أجرته حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي».
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق «باثنين من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة مستخدمين بشركة النظافة، في حين قرر مواصلة التحقيق مع الأشخاص الثلاثة الآخرين في حالة سراح».
وكان الوكيل العام قد أحال 11 شخصا على قاضي التحقيق، من بينهم اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة المرحوم محسن فكري.
وجاء هذا القرار بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من خلاله الاستماع لما يزيد عن 20 شخصا، وإجراء عدة معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانونا للحراسة النظرية (72 ساعة بعد التمديد).
كما كلف الوكيل العام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الكائن مقرها بالدار البيضاء، نظرا لخبرتها وضمانا للتجرد والحياد في عملها، لإجراء هذا البحث المعمق حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري.
وكان بلاغ للوكيل العام قد أكد أن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعلقة بالصيد البحري التي قد تسفر عن متابعات لاحقة إذا توفرت أدلة على قيامها.
من جهة أخرى دعت جمعية الريف للتضامن والتنمية كل الفاعلين والنشطاء على المستوى المحلي ، إلى تحويل مأساة المواطن محسن فكري إلى طاقة خلاقة لإطلاق دينامية مدنية مواطنة وتكريس قيم التضامن والوحدة في إطار مغرب يتسع للجميع بعيدا عن أي توظيفات قد تفضي إلى انزلاقات نحن في غنى عنها، كما اعتبرت الجمعية أن مأساة الراحل محسن فكري هي في العمق مظهر من المظاهر التي تختزل أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، تطوق مدينة الحسيمة وإقليمها، وهذا ما يطرح الضرورة الملحة لاعتماد برنامج استعجالي للتأهيل الشامل، بما في ذلك الانكباب على معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصيد البحري بالمنطقة والذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد الإقليم.
بدوره، أكد بلاغ لمركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف» أنه يتابع تداعياتِ ومستجداتِ قضيةِ فقدانِ المواطنِ المغربي «محسن فكري» للحق في الحياةِ بطريقةٍ مأساويةٍ. وسجل المركز مَدَى الوعيِ والنضجِ والتضامنِ الكبيرِ والراقي المُعبرِ عنه مِن لَدُنِ مختلفِ الهيئاتٍ والمنظماتٍ المدنيةٍ والحقوقيةٍ وفئاتٍ واسعةٍ من المجتمع المغربي، شَجبا لِهولِ المأساةِ واستنكاراً للفاجعةِ الأليمة، وسجل في نفسِ الوقتِ، التجاوبَ الإيجابي لمختلفِ أجهزةِ الدولةِ، سواء من خلالِ التحركِ لعينِ المكانِ وبيتِ الضحيةِ أو إطلاقِ التحقيقِ القضائي في حيثياتِ وملابساتِ النازلة، أو عن طريقِ تَركِ مختلفِ أشكالِ الاحتجاجاتِ السلميةِ تُعبر عن نفسها بتلقائيةٍ وحريةٍ، ومِن دونِ أي تدخلٍ أو استفزاز.