اتفاقية باريس للمناخ تدخل رسميا حيز التنفيذ

دخل اتفاق باريس حول تغير المناخ حيز التنفيذ أمس الجمعة بعد أن تم توقيعه في شهر أبريل الماضي من قبل نحو 170 دولة،قبل أن تقرها برلمانات هذه الدول.
ويشكل اتفاق باريس إطارا لقياس ومراجعة التزامات الدول والتحقق منها، ويدعو إلى التعاون لتعزيز التعليم في مجال تغير المناخ والتدريب والتوعية العامة والمشاركة، وكذلك وصول الناس إلى المعلومات.
ويلزم الاتفاق، الدول على العمل للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وإلزام الدول بمحاولة الحد من أي زيادة إلى 1.5 درجة مئوية، والتي تقول الدول المتضررة من تغير المناخ أنه ضروري لضمان بقائهم.
وحث التقرير الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى ضرورة خفض نسبة الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40% إلى 70%، لتحقيق الهدف المرجو من خفض ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين، وبنسبة 70% إلى 95% بالنسبة لهدف ال1.5 درجة مئوية.
وتحصل الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية المعايير على مساعدة مالية، حيث تساهم الدول المتقدمة ب100 مليار استرليني حتى عام 2025.
كان المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قد صرح – أمس – أن دخول اتفاق باريس حول تغير المناخ حيز التنفيذ اليوم ينبغي أن يكون دافعا للدول لتكون أكثر طموحا في التزامها بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.
يقرّ الاتفاق بأن مسؤولية التصدي لتحدي تغيّر المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول ولكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل واحدة منها. ويراعي الاتفاق بوجه خاص مستوى التنمية والاحتياجات الخاصة للبلدان الأضعف. فبالإضافة إلى الالتزامات المالية للبلدان الصناعية، يتعيّن على هذه البلدان تيسير نقل التكنولوجيا، وعموما التكيّف مع الاقتصاد المنزوع الكربون.
أما في مجال الوضوح، ينشئ الاتفاق نظاما لمتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية، يتسم بقدر من المرونة فيما يخص البلدان النامية، من أجل متابعة تنفيذ الجهود التي تبذلها الأطراف.
ويتوخى من هذا الاتفاق احتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة بوضوح دون الدرجتين المئويتين مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية، ومواصلة تنفيذ الخطوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية.
ولتحقيق هذه الغاية، ينصّ الاتفاق على أن تراجع جميع البلدان التزاماتها كل خمس سنوات بغية خفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبب بها. ويجب أن تسجّل كل مساهمة من المساهمات المقرّرة المحدّدة وطنيا تقدما مقارنة بالمساهمة السابقة.
كما التزمت الأطراف في الاتفاق بالوصول إلى ذروة انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى العالمي في أقرب وقت لكي يتسنى تحقيق التوازن بين الانبعاثات والتعويض عنها في النصف الثاني من القرن. كما التزمت الدول بزيادة جهودها فيما يخص التخفيف وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.