تباين بين التزام قادة الدول وصناع القرار ( برلمانات ولوبيات صناعية ) المصادقة على الاتفاق بشكل جماعي دوت تحديد حصة كل دولة من هذا التخفيض غياب صيغة علمية تحدد بدقة كيفية تقسيم عبء تخفيض الحرارة الأرضية بين دول العالم
المستويات الحالية لغاز ثاني أكسيد الكربون في الجو تفوق ثلاثمائة وثمانين جزءً في المليون ويعتبر خبراء كثيرون أن بلوغ مستوى أربعمائة وخمسين جزءً في المليون قد يوصلونا إلى نقطة اللاعودة، أما مستوى خمسمائة وستين جزءً في المليون فما فوق فسيؤدي إلى ذوبان القطبين الشمالي والجنوبي بالكامل ويعتقد علماء كثيرون أن بعض المناطق على الأرض قد بدأت تلمس آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، تجليات ذلك أعاصير مدمرة وفيضانات عارمة أو موجات برد وعواصف ثلجية غير مسبوقة، كلها ظواهر ازدادت حدوثا بشكل غير مسبوق في أجزاء واسعة من نصف الكرة الأرضية الشمالي، أما في نصف الكرة الجنوبي ففترات طويلة من الجفاف بدأت تضرب مساحات شاسعة من القارة الأفريقية وموجات هجرة بشرية واسعة، مئات الألوف من اللاجئين تلسعهم أشعة الشمس بلهيبها الحارق. لو واصلنا السير على النهج الحالي ولم نتخذ إجراءات صارمة لخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون فإننا لن نستطع الحياة على هذا الكوكب مع نهاية القرن الحالي، بعض المناطق أصبحت الحياة عليها شبه مستحيلة كبعض الجزء الصغيرة في المحيط الهادئ والهجرة بسبب التغيرات المناخية أصبحت واقعا في تلك المناطق حيث اُضطر كثيرون إلى ترك منازلهم وأراضيهم إلى مدن أو حتى دول أخرى، الارتفاع الكبير أو الانخفاض الحاد في درجات الحرارة سيجعل بعض المناطق عصية على الحياة وسيهجرها أهلها كما أن تسارع ذوبان القطبين الشمالي والجنوبي وربما اختفاؤهم بالكامل خلال عقود قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى مياه البحار والمحيطات ربما يصل إلى ستة أو سبعة أمتار ولو حدث هذا الأمر سيقضي على مدن كثيرة، فلندن ونيويورك ونيو أورليانز ستختفي وكذلك مدن في أفريقيا مثل لاغوس والإسكندرية. لهذه الأسباب ‘‘ المخيفة ‘‘ اتفق المؤتمرون في كوب 21 بباريس على العمل على إبقاء درجة الحرارة الأرضية في مستوياتها الحالية، مع السماح بإمكانية ارتفاع حددت أولا في درجتين مئويتين خلال القرن الواحد العشرين قبل أن تنزل إلى درجة واحدة ونصف الدرجة. سقف سيعمل مؤتمر كوب 22 في مراكش هذه السنة على تثبيته، ساعيا إلى إلزام الملوثين الكبار بتفعيل الاتفاق المصادق عليه في هذا الإطار شهر أبريل الماضي في برلين الألمانية. ليظل السؤال قائما : ما هي نسبة ‘‘ معقولية ‘‘ هذا التثبيت ؟ إجراءات عاجلة في دجنبر الماضي في باريس، توصلت 195 حكومة اٍلى رأي موحد بشأن كيفية الحد من التغيرات المناخية على مدى العقود المقبلة. ولكن كالعادة، عندما يتعلق الأمر بالأممالمتحدة، كان الاتفاق الذي تم التوصل اٍليه هائلا بالنسبة لطموحاتها، لكنه كان متواضعا فيما يتعلق بالالتزام باتخاذ إجراءات ملموسة. غير أن هذه التطلعات لا تتناسب مع الالتزامات التي دعت إليها المعاهدة. وبدلا من ذلك، سوف تسبب هذه التعهدات الطوعية، التي هي عبارة عن نوايا فقط، في ارتفاع الانبعاثات العالمية حتى عام 2030، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة بنسبة تتراوح ما بين 3 و 3.5 درجة مئوية بحلول عام 2100. فالمشكلة الحقيقية، أولا وقبل كل شيء، تكمن في الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق. فالأهداف مثل الحد من ارتفاع درجات الحرارة اٍلى 1.5 أو 2 درجة مئوية لا يمكنها توجيه صناع السياسة والرأي العام على نحو فعال. فهذه الأهداف تترصد نظام الأرض بأكمله، وليس فقط الجهات الفاعلة الفردية أو الحكومات. وبعد الفشل في تحديد ما يجب على البلدان المنفردة تقديمه بوضوح ، تم السماح للقادة بدعم الأهداف التي تبدو طموحة، في الوقت الذي تواصل فيه جهود التخفيف والتي ليس لها أية أهمية. ولا توجد صيغة علمية يمكن أن تصف كيفية تقاسم عبء التخفيف العالمي بصورة عادلة بين الدول، الشيء الذي يترك كل حكومة تعلن بثقة أن سياساتها تتماشى مع أي درجة من درجات الحرارة المستهدفة. كما يمكن إجراء تقييم للأهداف التي تم تحقيقها فقط على المستوى العالمي، وبالتالي لا يمكن لأي بلد أن يكون مسؤولا إذا لم يحقق الهدف المنشود. ونتيجة لذلك، تعبر قمم الأممالمتحدة للمناخ عن بالغ أسفها لأن كل هذه الجهود الشاملة ليست كافية.. وإذا كان العلماء يفضلون اٍتخاذ تدابير دقيقة لاستقرار المناخ، فإن صناع السياسة يحبون الرموز القوية. ولذلك تهيمن أهداف تخفيض درجة الحرارة على خطاب المناخ العالمي. لكن التاريخ يثبت أن هذا لا يؤدي تلقائيا إلى التنفيذ. اٍن استبدال عتبات درجة الحرارة بالمحاولة لخفض مستوى الانبعاثات إلى الصفر من شأنه ضمان المساءلة والحد من التناقض السياسي . وهناك سابقة لهذا النهج، وتكمن في بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون الذي يعالج في المقام الأول المواد الضارة، مع محاولة لتسريع التخلص التدريجي منها، بدلا من تحديد هدف لتثبيت طبقة الأوزون. غير أن الفجوة تتسع بشكل سريع بين الاٍنبعاثات في العالم الحقيقي وما سنحتاج اٍليه للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة أقل من الحدود المتفق عليها. فقد كلفت الأممالمتحدة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بإجراء تحقيق مفصل حول كيفية الوصول إلى – سقف 1.5 درجة مئوية. وهذا سيشكل خطرا بينما يضيع العالم وقتا ثمينا في نقاش آخر حول الأهداف السامية. لماذا درجتان مئويتان؟
تم تحديد سقف درجتين مئويتين نتيجة لتسوية سياسية تم التوصل إليها في 2009 في كوبنهاغن. وكان الاتحاد الأوروبي هو الأول في تحديد أهدافه المتعلقة بانبعاثات الغازات السامة على أساس سقف درجتين مئويتين استنادا إلى توصيات تقرير مجموعة الخبراء الدوليين للمناخ عام 2007. ويخشى العلماء في حال تجاوز سقف الدرجتين ان يشهد العالم تغيرات لا يمكن إصلاحها، تتمثل في تكرار ظواهر طبيعية قصوى مثل الأعاصير والجفاف، ما يؤدي إلى تراجع المحاصيل الزراعية واختفاء أنواع حية. كما ان ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحار 40 سنتمترا بحلول سنة 2100. ولكن في حال ارتفاع الحرارة 4-5 درجات سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى البحار 80 سنتمترا وحتى أكثر. خلاصة الفكرة ان العالم يمكنه التكيف مع ارتفاع الحرارة بمعدل درجتين مئويتين، ولكن الأمر يصبح غير ممكن في حال تجاوز ذلك، وفق الخبراء. سقف 1.5 درجة مئوية هو الذي يوفر "حزام الأمان"، موضحا انه يجب النظر إلى سقف الدرجتين باعتباره "خط الدفاع" أو الحد الأقصى الذي ينبغي عدم تجاوزه بأي شكل. لأننا اليوم، ونحن قريبون من ارتفاع بمعدل درجة واحدة مئوية، بتنا نشعر بارتفاع حرارة الارض مع ظواهر التصحر والفيضانات وتلف الشعاب المرجانية. ومع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من درجتين تبدأ الآثار بالظهور على مستوى المحيطات ودرجة حموضتها. ويصبح الأمر مسألة بقاء بالنسبة لجزر مثل توفالو وكيريباتي، ولكنها ليست الوحيدة التي قد تختفي. فعلى المدى البعيد ستغمر المياه أجزاءً كبيرة من شنغهاي وبومباي ونيويورك، في حال بلغ الارتفاع 4 درجات، وهذا يشمل مناطق يعيش فيها 600 مليون شخص اليوم، ومساحات اقل مع 280 مليون نسمة في حال كان الارتفاع درجتين، و137 مليون نسمة في حال تم ضبطه عند 1.5 درجة مئوية، وفق دراسة أمريكية. ولتفادي ذوبان جليد غرينلاند، الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مياه البحر سبعة أمتار، ينبغي البقاء ضمن حدود 1.5 – 1.9 درجة مئوية، وفق عالم المناخ جان جوزيل.
ترتيب الدول المسؤولة عن رفع حرارة الأرض
الصين : تعد الصين أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات الملوثة (ما يقارب ربع الانبعاثات على مستوى العالم). وقد تعهدت للمرة الأولى بأن تحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2030 بالحد الأقصى، بعدما ظلت تمانع تعهدا كهذا بداعي ضرورات التنمية فيها.والصين أكبر مستهلك للفحم في العالم، وهو أكثر مصادر الطاقة تلوثا، ولكنها في المقابل اكبر مستثمر في مصادر الطاقة البديلة. وهي تنوي تخفيض انبعاثاتها من الغازات الكربونية بنسبة تراوح بين 60 و65% بحلول العام 2030، مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2005. الولاياتالمتحدة : تعد الولاياتالمتحدة ثاني مصدر للتلوث في العالم، وهي تعتزم تخفيض انبعاثاتها بما بين 26 و28% بحلول العام 2025، مقارنة مع ما كان في العام 2005، وهو هدف أعلى من المساهمات الأمريكية السابقة، ولكنه أدنى من الأهداف الأوروبية في هذا المجال. الاتحاد الأوروبي : في مطلع مارس كان الاتحاد الأوروبي السباق في تقديم خطته التي تقضي تقليص الانبعاثات بما لا يقل عن 40% بحلول العام 2030، مقارنة مع ما كانت عليه في العام 1990. ودول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن 10% من الانبعاثات العالمية وتقع في المرتبة الثالثة. الهند : تعهدت الهند بتقليص انبعاثات الكربون بنسبة 35% بحلول العام 2030، مقارنة مع ما كان في العام 2005، لكنها لم تحدد أهدافها حول التقليص الإجمالي للانبعاثات. روسيا : تعتزم روسيا تقليص انبعاثاتها بنسبة تتراوح بين 25 و30% بحلول العام 2030، مقارنة مع العام 2005. ويرى خبراء ان الغابات الروسية الشاسعة تساهم فعليا في جزء كبير من عملية الحد من الانبعاثات، أما تقليص الانبعاثات الصناعية فلن يتعدى 6 إلى 11% فقط. اليابان : تنوي اليابان تقليص الانبعاثات بنسبة 26% بين العامين 2013 و2030، معتمدة على استئناف العمل بالطاقة النووية التي توقفت بعد حادثة محطة فوكوشيما. لكن يرى عدد من الخبراء ان الجهود اليابانية "ليست كافية"، ولا سيما لكون اليابان من كبار مستخدمي الفحم. البرازيل : تقول البرازيل أنها تنوي تقليص انبعاثاتها بنسبة 43% بحلول العام 2030 مقارنة مع 2005، معتمدة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة، ولاقت الخطة البرازيلية ترحيبا كبيرا. إندونيسيا : تقول إندونيسيا أنها ستقلص انبعاثاتها بنسبة 29% في العام 2030، وان هذه النسبة قد ترتفع إلى 41% في حال حصولها على مساعدات مالية. كندا : أعلنت الحكومة الكندية السابقة ذات التوجهات المحافظة عن نيتها تخفيض انبعاثاتها بنسبة 30% في 2030، وهي نسبة وصفها خبراء بأنها "غير كافية" نظرا لحجم إنتاج الطاقة من الصخر القاري. لكن الحكومة الجديدة ذات التوجهات الليبرالية تعهدت بإعادة النظر بالخطة.
