بإغلاق شركة سامير لتكرير النفط فقدت مرسى المغرب جزءا أساسيا من نشاطها، والمتمثل في رواج النفط الخام الذي كانت تتولاه بشكل شبه احتكاري. غير أن الشركة تمكنت من تجاوز هذا الوقع عبر تطوير رواج الصناديق الحديدة وأنشطة أخرى أكثر مردودية. ففي هذا السياق تراجعت حصة الشركة من السوق من 45 في المائة خلال النصف الأول من 2005 إلى 41 في المائة خلال نفس الفترة من العام الحالي، من حيث حجم الرواج بالأطنان. واستقر حجم الرواج الذي عالجته الشركة في نحو 18.6 مليون طن، في حين ارتفع الرواج الإجمالي للسوق بنسبة 9.2 في المائة خلال هذه الفترة ليبلغ 45.3 مليون طن. غير أن تركيز الشركة على التوسع في رواج الصناديق الحديدية، مستفيدة من ظرفية ملائمة، خاصة ارتفاع رواج صادرات البواكر والحوامض في أكادير باستعمال الحاويات، وفتح خطوط بحرية جديدة بما فيها في اتجاه السوق الروسية، إضافة إلى عدة عوامل إيجابية أخرى منها النمو الغير متوقع لواردات السيارات خلال الأشهر الماضية وتضاعف واردات شركة سوناسيد من خام الحديد، كلها مكنت الشركة من تدارك النقص في الرواج الناتج عن توقف سامير وتجاوزه بفارق كبير من حيث قيمة رقم الأعمال. فرغم تراجع حصتها من السوق من حيث الحجم، سجلت الشركة زيادة في رقم معاملاتها بنسبة 23 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ 1.28 مليار درهم خلال هذه الفترة. وارتفعت النتيجة الصافية للشركة بنسبة 27.8 في المائة إلى 285.7 مليون درهم، وذلك رغم ارتفاع نفقات المستخدمين خلال هذه الفترة بنسبة 36.7 في المائة، لتبلغ 378 مليون درهم، نتيجة تحسين الأجور وتوزيع ما يعادل قيمة شهرين من الأجر على جميع المستخدمين كمنحة على هامش دخول الشركة إلى البورصة. ويرى محللون ماليون أن إنجازات الشركة فاقت الأهداف والتوقعات التي سبق أن أعلنتها عند إدراجها في البورصة. وتوقع تقرير لمجموعة أبلاين للأوراق المالية، التابعة للبنك الشعبي، أن تنهي الشركة السنة الحالية برقم معاملات بقيمة 2.65 مليار درهم، وأرباح صافية تناهز 514 مليون درهم، مشيرا إلى تعزز قدرات الشركة في الفترة الأخيرة بالشروع في استغلال رصيف أكادير الشمالي شتنبر الماضي، وافتتاح رصيف الحاويات الثالث بميناء الدارالبيضاء في أكتوبر، إضافة إلى توقيع الشروع في إنشاء الرصيف الثالث للحاويات في ميناء طنجة المتوسط والذي سيدخل حيز التشغيل في نهاية 2019. وللإشارة فإن الشركة فازت بصفقات امتياز إنشاء وتدبير واستغلال هذه الأرصفة في إطار المخطط التنموي للقطاع المينائي الوطني. وأشار التقرير أيضا إلى التطلعات الإفريقية للشركة، مبرزا على الخصوص دخولها المنافسة حول طلب عروض لمنح امتياز مينائي في غانا باستثمار يناهز 50 مليون يورو. ويرى التقرير أن الشركة، الوريثة لنشاط مكتب استغلال الموائيء، توجد في موقف جيد للاستفادة من الفرصة التي يتيحها القطاع وطنيا وإفريقيا. مشيرا إلى أهمية النقل البحري في المغرب، بالنظر لموقعه الجغرافي، والأهمية الاستراتيجية للنقل البحري في المبادلات التجارية الخارجية للبلاد، والتي يستحوذ منها على حصة 95 في المائة. وأضاف التقرير أن هذه الأهمية الاستراتيجية تم تكريسها في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالموانيء، والتي تستهدف استثمارات تناهز 75 مليار درهم في أفق 2030، الشيء الذي يفتح مجالا واسعا للنماء والتطور أمام شركة مرسى المغرب في إطار انفتاح وتحرير القطاع امام المنافسة.
