اتفاقية للشراكة بين اليونسكو والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

تم ، عشية الجمعة الماضي، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة تجمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لليونسكو، من أجل تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ بمراكش.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي وممثل اليونسكو لدى المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا صلاح خالد، تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز والإدماج، وتطوير وتعزيز البحث والتفكير العلمي حول القضايا الحقوقية والأخلاقية وقضايا التنمية، والتنمية المستدامة والثقافة والسلام، وتطوير التنوع الثقافي وتكريس الحوار ما بين الثقافات.
ويتعهد الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد على مدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بالتعاون في المجالات العلمية وخاصة تطوير برنامج تكوين الأطر المشرفة على التكوينات في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لفائدة الشباب بالمغرب، وتقوية دور ومكانة العلوم الاجتماعية والإنسانية والنهوض بمبدأ وثقافة المساواة بين الجنسين، والدفع بالتفكير حول الرهانات والأخلاق، والنهوض بدور المجتمع المدني في مجال التغيرات المناخية والحقوق البيئية.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الاتفاقية الإطار، التي تشمل العديد من الميادين، تترجم التقارب بين اليونسكو والمجلس في مجالات وقضايا المساواة وتربية الشباب على حقوق الإنسان من خلال بلورة دليل لتدريب الشباب على حقوق الإنسان والمواطنة انطلاقا من مقتضيات الدستور والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف اليزمي أن الأسابيع المقبلة ستعرف تنظيم دورات تدريبية للأطر المشرفة على التكوين في المجال، إلى جانب القيام بعمل مشترك حول أخلاقيات البحث العلمي، والبحث في مجال المناصفة والمساواة، مشيرا إلى أنه تم خلال السنة الماضية العمل مع اليونسكو من خلال إشراك الجامعات المغربية حول مواضيع المساواة والمناصفة والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
من جانبه، قال ممثل اليونسكو لدى المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا صلاح خالد، إن هذه الاتفاقية الموقعة على هامش احتضان مدينة مراكش لمؤتمر الدول الأطراف حول تغير المناخ ، تروم العمل، بشكل مشترك بين المؤسستين ، على تعزيز مجالات وقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب دون تمييز في العرق والجنس والأصل واللغة أو الدين.
وأضاف أن المهام المشتركة بين المؤسستين تتمثل أيضا في الرقي بثقافة الحقوق والمساواة والمواطنة بالمغرب والعالم، والنهوض بالتربية والعلوم والثقافة والحوار وبناء ثقافة للحقوق والسلام والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تروم تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتقوية البحث العلمي حول القضايا الحقوقية والتنمية المستدامة والتنوع الثقافي.