بوعيدة: المسلسل الديموقراطي بالمغرب أدى الى زيادة الاهتمام بقضية المساواة بين الجنسين

اكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، أمس الثلاثاء بباريس ان المسلسل الديموقراطي الجاري بالمغرب، أدى الى زيادة الاهتمام بقضية المساواة بين الجنسين، كما مكن المملكة من اطلاق سياسة إرادية من اجل النهوض بحقوق المرأة في اتجاه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
واضافت في تدخل لها خلال مائدة مستديرة حول موضوع "حقوق النساء بالمغرب بين الوعود والفاعلية" نظمت بمقر منظمة اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن قضية النهوض بحقوق النساء، احتلت مكانة هامة في المشهد العمومي الاجتماعي والسياسي بالمغرب، وخاصة خلال العشرية الاخيرة بدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقالت ان المغرب لديه ارادة سياسية، وترسانة قانونية ودستورية، تهدف ليس فقط الى تمكين المرأة من هذه الحقوق، بل حمايتها ايضا ، مشيرة الى ان هذه الترسانة ، تنسجم والتزامات المملكة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وذكرت الوزيرة في هذا السياق بتطبيق مدونة الاسرة سنة 2004، والتي تضم اصلاحات ملموسة، ومبادىء عصرية لتقاسم المسؤولية داخل الاسرة، وحماية النساء ، فضلا عن تبني دستور 2011 الذي يكرس المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
وتطرقت بوعيدة ايضا الى مجموعة من القوانين والتدابير، التي تم اعتمادها من اجل تعزيز المشاركة السياسية، والاندماج الاقتصادي للنساء، وايضا بهدف حماية النساء في وضعية هشة، ومنها على الخصوص اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز تجاه النساء، ورفع التحفظات على هذه الاتفاقية.
واكدت ان هذه الانجازات تحققت بفضل الرؤية الملكية الحاسمة والملتزمة، والعمل المثمر للنسيج الجمعوي النسوي، والمقاربة التشاركية التي مكنت المجتمع المغربي برمته من الانخراط والقبول الهادىء لتطور وضعية المرأة المغربية.
من جهته قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي لمحة عن الحالة الراهنة لتنزيل دستور 2011 ، مشيرا الى ان عددا من النصوص التي تضمنها هذا الدستور تم تنزيلها ، وخاصة تلك المتعلقة بتكريس الديموقراطية التشاركية.
واضاف انه تم ان ايداع سلسلة من القوانين بالبرلمان، والتي تهدف الى النهوض بالمساواة بين الجنسين، ومحاربة كافة اشكال التمييز ، مؤكدا ان استكمال هذه الاجراءات القانونية، سيتيح تحقيق خطوة نوعية على مستوى المنظومة الوطنية للحقوق، وضمنها حقوق النساء.
وتميز هذا اللقاء الذي شاركت فيه المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا بحضور السفيرة مندوبة المغرب لدى المنظمة السيدة زهور العلوي ، بتقديم عروض من قبل مسؤولين وخبراء مغاربة حول وضعية المرأة المغربية ، وسبل تحسين ظروفها وضمان مساواتها مع الرجل.
المديرة العامة لليونسكو تشيد بتجربة المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة
أشادت المديرة العامة لليونسكو ارينا بوكوفا ، أمس الثلاثاء بباريس بتجربة المغرب في مجال النهوض بالحقوق، والمشاركة السياسية، والاندماج الاقتصادي للنساء.
واكدت بوكوفا في تدخل لها خلال مائدة مستديرة حول موضوع "حقوق النساء بالمغرب بين الوعود والفاعلية" نظمت بمقر منظمة اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ان المغرب يعمل بشكل منسجم من اجل تمكين النساء، معتبرة ان هذه التجربة، تستحق ان تشكل نموذجا لبلدان أخرى.
وأبرزت المسؤولة الاممية في هذا الصدد التقدم الكبير الذي احرزه المغرب، في مجال النهوض بحقوق النساء ، بدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،وخاصة تبني مدونة الاسرة سنة 2003 ،ودستور 2011 ، الذي كرس المساواة بين الرجل والمرأة بهدف تحقيق المناصفة.
كما شددت على الارادة السياسة لدى المغرب من اجل رفع التحديات بما يتيح مشاركة النساء في كافة الميادين، وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة الى انه يتعين في المغرب كما في دول اخرى ، العمل على تغيير العقليات ،من اجل تمكين النساء من تحقيق الازدهار، واستفادة مجتمعاتهن من امكانياتهن الهائلة.
كما شددت بوكوفا على اهمية التربية كرهان أساسي، من اجل النهوض بوضعية النساء، مؤكدة ان عددا كبيرا من الفتيات في العالم ،يغادرن فصول الدراسة ، وان هناك بالغين اثنين من بين ثلاثة في العالم من النساء.