مكناس

إغلاق المركب الثقافي
استغل المجلس البلدي لمدينة مكناس انعدام الاهتمام بالشأن الثقافي لدى غالبية المنتخبين، فأقدم على إغلاق المركب الثقافي آلماآطا الذي بني في إطار التوأمة التي ربطت مدينة مكناس بعاصمة كازاخستان، في الفترة التي تولى فيها الاتحاديون تسيير الشأن المحلي، وهي الفترة التي شهدت فيها المدينة أكثر المنجزات والمرافق التي يعتز المكناسيون بها اليوم. وهو الاغلاق الذي سيحرم بموجبه أبناء شريحة واسعة من الفقراء خاصة وأن المركب شكل فيما مضى قبلة ساكنة كل من بني محمد ، سباتا، تواركة، الزيتون، الرياض .
وفور توصل الكتابة الاقليمية للحزب بالعرائض التي تستنكر اغلاق المركب، وتحويله الى مكتب للحالة المدنية، طالبت بلقاء الرئيس، لكنه اعتذر بدعوى الانشغالات، الأمر الذ جعل الكتابة الاقليمية تراسله في الموضوع بتاريخ25/2/2011، ومع ذلك، فإن الرئيس لم يبادر الى تخصيص توقيت للاجتماع !
قطع طريق وتشويهها
قبل مدة ليست بالطويلة ، حاولت «تراكس» تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، حفر الطريق المؤدية لممر سكة الحديد الموجود بشارع شفشاون قرب بوابة ملعب كرة القدم.الا ان بعض سكان المنطقة الذين تواجدوا في عين المكان عملوا على منع عملية الحفر في انتظار حضور السلطة المحلية و مسؤولي المجلس الجماعي ،الذين تم الاتصال بهم ،لكن أحدا من هؤلاء المسؤولين لم يحضر. وأمام إصرار المواطنين، غادرت «التراكس» الموقع، ليفاجأ المواطنون صباح اليوم الموالي، بوضع جدران من الاسمنت المسلح قاطعين بذلك الطريق على الراجلين.
وكان مسؤولو سكك مكناس قد أقدموا منذ قرابة سنة على وضع متاريس من الخشب و الحديد ، مانعين بذلك الراكبين والراجلين من المرور ثم علقوا لافتة كتب عليها: «نعتذر إليكم عن الإزعاج المؤقت بسبب انطلاق أشغال بناء ممر تحت أرضي...» ، ومنذ ذلك الحين لم تنطلق لا أشغال ولا أي عمل يوحي بنية المكتب في الوفاء بهذا الالتزام، ما كان محط استنكار و شكاوى وعرائض رفعت إلى كل المسؤولين، الذين لم يعر أي منهم اي اهتمام لما سببه قطع الطريق من مصاعب و ضياع وقت و مصالح !
و بعد مرور الوقت ، تبين ان هناك مشكلا قائما بين مسؤولي السكك الحديدية و مسؤولي المجلس الجماعي حول بناء هذا الممر... وللضغط على هذا الأخير لحل المشكل،الذي ليس شيئا آخر سوى الكلفة المالية، وافراغ المحلات التجارية والسكنية... قام المكتب الوطني بقطع الطريق.
وقد أثار ما أبان عنه المكتب الوطني للسكك الحديدية من تعنت في قطع الطريق، وما أبان عنه المجلس الجماعي من لا مبالاة بمصالح السكان، غضبا شديدا ينوي قاطنو المنطقة ترجمته إلى أشكال نضالية.
المدينة القديمة تطالب برفع الضرر
استحسنت ساكنة مدينة مكناس عامة ، وسكان وتجار المدينة القديمة على وجه الخصوص ،ما أقدمت عليه السلطات المحلية من تنظيم لشارع السكاكين ، أحد اكبر التجمعات التجارية بالمدينة، قبل أن تتراجع عن ذلك مع بداية الاحتجاجات في الوطن العربي! وفي الوقت الذي كانت تأمل فيه الساكنة ألا تكون حملة التنظيم هاته ، مجرد عمل موسمي ، على أساس أن يتم حل مشكل الباعة المتجولين بطريقة تحفظ الكرامة ، وتحافظ على مصدر القوت اليومي، فإنهم مازالوا ينتظرون الجواب العملي بشأن ما رفعوه إلى نفس السلطات من شكايات ، لرفع الضرر الذي تسببه المقاهي المبثوثة بمدخل سيدي عمرو بوعوادة ،و التي عمد أصحابها إلى وضع الكراسي بالساحة العمومية ، ووسط الطريق ، حيث يصبح من المتعذر الولوج إلى المدينة القديمة، عبر أي ممر تحتله كراسي هذه المقاهي ، وهو ما انعكس سلبا على الحركة التجارية والسياحية بالنظر إلى تجمع المتاجر والبازارات بالمنطقة .
وتشير الشكايات المرفوعة إلى كل من الوالي ورئيس المجلس البلدي منذ شهر مارس 2010 (نتوفر على نسخة منها)، إلى أن الكساد والبوار أصبحا السمتين المميزتين للمنطقة التي ظلت إلى عهد قريب سوقا للرواج وتنشيط الحركة التجارية بالمدينة !
سيدي بابا «يطالب» بتسوية وضعيته!
نظم سكان الدوار القديم بمنطقة سيدي بابا وقفات احتجاجية أمام المقر المركزي لمؤسسة العمران ، وأمام ولاية مكناس ، وذلك احتجاجا على عدم تمكينهم من البقع الأرضية التي استفاد منها البعض في اطار عملية محاربة السكن غير اللائق ، وحرم منها البعض الآخر،والذين تم تعويضهم بغير المستحقين ، «لنظل نحن في الشارع» تقول السيدة الزطاطي فتيحة، وهي تلوح بملف المستفيد...«انظروا ، لقد مكنونا من هذا الملف بعد أن أقدمنا على هدم بيوتنا الصفيحية، ومكنونا إثرها من شهادة الهدم ،ومن يومها ونحن ننتظر ، ونتقدم بالشكاوى، ونتوسل عسى أن نحصل على مأوى يسترنا ، وهوحق من حقوقنا يتعرض للغبن ، ليستفيد منه الغرباء، من غير ذوي الحقوق ..وها نحن ننقل احتجاجنا الى الشارع..».
نقلنا مطالب هذه الفئة من السكان الى مدير مؤسسة العمران ، الذي أفاد بأن مؤسسة العمران مؤسسة وطنية تنفذ برنامجا وطنيا ،ولا يسمح لها بأي خطأ يمس المواطنين ،فهؤلاء المحتجون غير معروفين لدينا،ولاتربطنا بمشاكل عدم استفادتهم من السكن أية رابطة، وليس هناك في الوقت الراهن أي منتوج ممول من طرف الدولة لصالح هذه الفئة...ولكن هؤلاء السكان يتوفرون على شهادة الهدم ، كما يتوفرون على ملف المستفيد؟ سألنا مدير مؤسسة العمران،الذي أجاب ،بأنه ليس هومن يمنح هذه الشهادات!