بالمعاريف : نزاع حول مدخول عمارة يقود الأطراف إلى المحكمة

تقدم ورثة أحمد أمقور بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يطالبون فيها «بإجراء بحث في موضوع ملك مشترك، ومتابعة ( ع.ح) من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية والمشاركة وجنحة النصب والاحتيال عملا بالفصول 523 و 128 و 540 من القانون الجنائي».
وأوضح المشتكون أنهم يملكون العقار ذا الرسم العقاري عدد : 47874 /س، وهو عبارة عن عمارة تتواجد بزنقة مصطفى المنفلوطي بالمعاريف، مذكرين بأن «مهمة تسيير هذا العقار وكراء شققه، عهدت لإحدى الوكالات العقارية، حيث أصبحت هي المكلفة بإبرام عقود الكراء وقبض الكراء من المكترين. إلا أن ( ع.ح) ، تضيف الشكاية، قام بكراء بعض الشقق وتوصل من المكترين بمبلغ 1000000 درهم مقابل كراء الشقتين بسومة كرائية هزيلة. متهمينه «بالتصرف في العقار بسوء نية» عن طريق كراء الشقتين، علما بأن العقار مملوك على الشياع. مشددين على أنه «لا صفة له في إبرام أي عقد كراء، باعتباره لا يملك ثلاثة أرباع المنصوص عليه في الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود».
وفي نفس الصدد أشار المشتكون إلى أن (م. أ) سبق وأن تمت إدانته من أجل جنحة التصرف في هذا العقار بسوء نية عملا بالمقتضيات، حسب الحكم الابتدائي الصادر تحت عدد: 29378 حول الملف الجنحي العادي عدد: 26190/2008، وذلك بسبب إبرامه مع المشتكى به لعقد كراء إحدى الشقق من نفس العقار، وبالتالي يكون قد شارك وساهم معه في هذه «الجريمة» التي تمت إدانته من أجلها عملا بالفصل 128 من القانون الجنائي.
وأضاف المشتكون أن المشتكى به، أثناء إنجاز خبرة لحلو عبد الرفيع، بخلق وثيقة سميت ب»فاتورة رقم 28 « صادرة عن إحدى الشركات لتمرير مبلغ 62000 درهم، زعم أنه تم إنفاقه من طرفه لإصلاح السطح، علما، تضيف الشكاية، بأن تلك الشركة غير مختصة في القيام بتلك الأشغال كما يشهد بذلك السجل التجاري الخاص بها، باعتبارها مختصة في الكهرباء وليس في البناء.
وهكذا يتضح، حسب الشكاية، أن (ع.ح) قد «استعمل النصب والاحتيال بقصد الاستفادة من منفعة مالية قدرها 62000 درهم»، مؤكدين أن فعله هذا «يقع تحت طائلة جنحة النصب والاحتيال عملا بالفصل 540 من القانون الجنائي».
ويذكر أن العمارة المتواجدة بزنقة المنفلوطي بالمعاريف تضم عدة شقق تدر شهريا مبلغا قدره تقرير الخبير بحوالي 50 مليون سنتيم.