إرادة التعتيم وإرادة التيسير: حقيقة موقف الاتحاد ومحاولة طمسها وحقيقة مؤامرة 8 أكتوبر!

أبان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن طاقةِ تحمٌلٍ لا توصف، عندما كان مناضلوه ومناضلاته يتابعون فصول الهجوم الممنهج على مواقفه، المعبر عنها بكل وضوح، وجرها إلى منطقة التعتيم، وتقويلها ما لم يكن واردا أبدا في نية المناضلين والمناضلات، قيادة وقواعد..بل جنحت التعليقات والتحاليل في أحيان كثيرة إلى القفز على حقائق قائمة، ملموسة، وعلنية ولفائدة الخيال السياسي والتلفيقات الإعلامية..
لنبدأ الحكاية من أولها:
- تم لقاء ثنائي بين قيادة الاتحاد، في شخص كاتبه الأول ادريس لشكر ورئيس لجنته الإدارية الحبيب المالكي.
خرج عقبه المجتمعون إلى الصحافة الوطنية للكشف عن مضامين اللقاء ، وكان التصريح السياسي الوحيد حول هذا المضمون، هو ما أدلى به الاتحاد من مواقف عبرت عن إرادة تيسير عمل الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة..
- خلال اللقاء، وكما أورد ذلك الكاتب الأول في الحوار المزدوج مع صحافة الحزب، عبر الاتحاد عن موقفه بوضوح، بالقول : إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستعد للانخراط مبدئيا، وإن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط هذه المشاركة.« غير أن رئيس الحكومة، كان يصر -في كافة تصريحاته- على الإعلان عن موافقة كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، دون الإشارة إلى خلاصات ونتائج اللقاء الذي تم بيننا وبينه - يقول الكاتب الأول - بل لاحظنا أنه في الوقت الذي عبرنا عن انخراطنا بتيسير مهمة السيد رئيس الحكومة المعين، وحرصنا على العمل من أجل إنجاح هذه المهمة، مؤكدين أننا لن نقوم بأي عرقلة لها، اكتفى السيد بنكيران بتصريح مبهم«..
- حرص السيد الرئيس نفسه على »أن يعلق«، موافقة الاتحاد إلى أجل غير مسمى. ونحن نقصد بذلك أن الجولة الثانية من المشاورات عرفت زمنين:
من جهة، تعدد اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية والمشاورات معها. ومن جهة ثانية، عدم إدراج أي لقاء مع الاتحاد، كما لو أن «الأجندة» لا تتضمن ذلك....
بل الأنكى من ذلك هو، كما قال الكاتب الأول، في حواره دون أن يصدر أي نفي أو تكذيب من رئيس الحكومة أو من الجهة المخولة لذلك، »حرص رئيس الحكومة أن يؤكد دوما أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يعبر عن موقفه بعد، مع أننا أكدنا أن موافقتنا للانخراط في مسلسل هيكلة أغلبية واضحة. وكان رئيس الحكومة المعين، هو من طلب منا ألا نعلن عن ذلك. وكنا قد اقترحنا أن نعلن اتفاقنا المشترك بهذا الشأن، لكن هو من طالب بتوقيف الأمر إلى حين انتهاء المشاورات..».
ليس القصد من وراء التذكير بهذه المعطيات، هو التمترس في المنطق الخلافي أو التوتري، بل إن المقصود منه هو توضيح الخلفيات التي أرادت من الاتحاد أن يتحمل مسؤولية شيء آخر، بعيد كل البعد عن مقاصد المشاورات: تحميله وزر مؤامرة خيالية، لتعطيل المشاورات. ولهذا نقول إن المناقشات عندما يتم نقلها من منطقة الوضوح إلى منطقة الالتباس، قد تضرب في العمق مصداقية التعاقدات السياسية بين كل الفاعلين.. وتختلق الاسئلة التي لا يستطيع أي عقل سليم المغامرة بوجوب الجواب عنها، من قبيل : من قاد مؤامرة 8 أكتوبر؟ .
وأين تمت؟
وما هي تفاصيلها، ومدى تأثيرها على تشكيل الحكومة؟
والتفسير الدستوري للمؤامرة(كذا)؟
وغير ذلك من التهويمات الطاعنة في التعتيم!
والحال أن الاتحاد يتحدى أيا كان يمكنه إثبات وجود مؤامرة 8 أكتوبر التي أصبحت بفعل ترديدها لازمة بنيوية في النقاش الإعلامي، للأسف!
إن الرأي العام سيفهم الحرص، من طرف قيادة الاتحاد، على الصبر، والتحمل وعدم الدخول في مهاترات قد تكلف البلاد مصداقيتها وحصانة مؤسساتها، ومن ضمنها مؤسسة رئيس الحكومة ..إذ جنحت قيادة الاتحاد إلى قيادة مفاوضات غير عادية، بعد انتخابات غير عادية، ترد في سياق ميزه خمس سنوات من معارضة قادها الاتحاد من موقع المعارضة ضد الحكومة السابقة، مع وجود اختلافات جوهرية لعل من المعقول أن يتم الحديث عنها.
على كل، لم نعد في منطق الزمن الذي انصرم من المفاوضات، ونحن اليوم، نشعر أن من حق الرأي العام، بعد أن ثبت له أن التشبث بتيسير العملية الحكومية، لم يعد شعار الاتحاد وحده، بل أصبح شعارا لدى كل الشركاء، كما هو حال الحديث عن الأولويات، وعن النجاعة الحكومية، وعن التوجه نحو المستقبل.
لنتفق جميعا على أن ما ورد في بلاغ المكتب السياسي، ثم اللجنة الارادية، وزكاه خطاب داكار ، لم يعد شروطا، إذا كانت الكلمة مزعجة إلى هذا الحد، بل هو توجيهات صادرة عن السلطة التي تملك الحق الأوفر في التأويلية للدستورية.. هي ليست شروطا، بل قوة اقتراحية تَبَيَّن أنها توجهات عامة في البلاد .. وهو ما نعتقد بأنه سيحرر المفاوضات مما يراد لها من قيود و إرادات تحشرها في دائرة الشك والريبة والبلوكاجات وغير ذلك من سيناريوهات الأزمات، أو سيناريو الأفظع scenario du pire...
كما أن الوضع الذي وصلت إليه عملية التعتيم على موقف الاتحاد، لا يمكن الخروج منه إلا بوضع حقيقة كل ما
بادر إليه الاتحاد من مواقف، ومنها ترشيح رئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب..
لقد تم نسج الكثير من الاستيهامات والسيناريوهات حول حق طبيعي لأي حزب سياسي، قد يمارسه من ضفة المعارضة كما قد يمارسه من ضفة الأغلبية، وهو بأي حال حق لا يجب الربط بينه وبين الأغلبية ربطا تعسفيا يجعل أحدهما يلغي الآخر..
بطبيعة الحال، هذا الترشيح له قصة سياسية حقيقية غير تلك التي نسجها الخيال السياسي - الإعلامي لبعض الجهات، لا بد من روايتها، وهو ما سنقوم به غدا رفعا لكل لبس، وتماشيا مع إرادة الاتحاد في تيسير مهمة تشكل الحكومة.