حوار مع إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

تروج عدد من التأويلات عن موقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المشاورات الجارية الآن حول تشكيل الأغلبية والحكومة، فما هي حقيقة الأمر في نظركم؟
مضت إلى حدود الساعة أربعة أسابيع على الانتخابات الأخيرة، وطبقا للدستور، فقد بادر جلالة الملك إلى تعيين السيد عبد الإله بنكيران، وكلفه بإجراء المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، واعتبرنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هذا العمل يعد قفزة نوعية في إطار تطوير مؤسساتنا وتكريسا للمنهجية الديمقراطية، رغم ما كان لنا من ملاحظات حول العمليات الانتخابية يوم سابع أكتوبر 2016، حيث قررنا بشأنها سياسيا رفع مذكرة إلى جلالة الملك، وقانونيا تقديم الطعون التي يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن الدوائر المعنية بها عرفت اختلالات كبرى سواء من طرف أعوان الإدارة أو من طرف مرشحي عدد من الأحزاب.
وقبل انطلاق المشاورات حرصنا مع قيادة الحزب أن نفتح نقاشا حول تصورنا للحكومة المقبلة، وقررنا بداية أن يكون التنسيق مع حزب الاستقلال، وأريد أن أوضح هنا ، بأن هذا التنسيق الثنائي لا علاقة له بما ورد في الإعلام حول الكتلة الديمقراطية وإحيائها من عدمه.
وقررنا كحزبين ،كما حرصنا، أن يكون لنا موقف مشترك في ما يستجد من أمور تتعلق بتشكيل الحكومة.
وبالفعل عند استقبالنا من طرف رئيس الحكومة المعين، أكدنا له أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستعد للانخراط مبدئيا، وأن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط هذه المشاركة، التي أكدنا بصددها أن ما يهمنا هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة في عملها.
لكن الملاحظ أن السيد رئيس الحكومة المعين تفادى في تصريحاته الإشارة إلى هذه الخلاصات التي كانت ثمرة اجتماع دام أكثر من ساعة ونصف؟
إن السيد رئيس الحكومة يصر في كافة تصريحاته على الإعلان عن موافقة كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، دون الإشارة إلى خلاصات ونتائج اللقاء الذي تم بيننا وبينه، بل لاحظنا أنه في الوقت الذي عبرنا عن انخراطنا بتيسير مهمة السيد رئيس الحكومة المعين، وحرصنا على العمل من أجل إنجاح هذه المهمة، مؤكدين أننا لن نقوم بأي عرقلة لها، اكتفى السيد بنكيران بتصريح مبهم، وأكدت الأيام اللاحقة ما يهدف له من الإبقاء على الضبابية في ما يتعلق بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفهمنا أن الهدف هو إتمام المحطات التي كانت تنتظر كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
واستمرارا في نفس مسلسل التيسير، انتظرنا أن تنطلق الجولة الثانية من المشاورات معنا، لكن في الوقت الذي تعددت فيه اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية والمشاورات معها، حرص رئيس الحكومة أن يؤكد دوما أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يعبر عن موقفه بعد، مع أننا أكدنا أن موافقتنا للانخراط في مسلسل هيكلة أغلبية واضحة، وكان رئيس الحكومة المعين هو من طلب منا ألا نعلن عن ذلك، وكنا قد اقترحنا بأن نعلن اتفاقنا المشترك بهذا الشأن، لكن هو من طالب بتوقيف الأمر إلى حين انتهاء المشاورات. بل إن ما شاع حول اقتراحنا لترشيح الأخ الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب غير صحيح، إذ حرصنا في هذه المشاورات على إبعاد هذه النقطة من جدول أعمالها ولم يطرح هذا الاقتراح إلا في نهاية الاجتماع، وقد توجهنا للسيد بنكيران بصفته أمينا عاما لحزب وليس كرئيس حكومة معين.
إذن، هل تعتقدون أن هناك تعثرا للمشاورات لتشكيل الحكومة، وما هو تأثير هذا الأمر على تدبير المؤسسات الحكومية؟
هذا الوضع بالنسبة إلينا يؤدي إلى أن مؤسسات البلاد معطلة، فالانتخابات تمت يوم سابع أكتوبر، وقد مضت أربعة أسابيع والبرلمان لم يلتئم بعد، رغم أن الظرفية تستدعي هيكلة مجلس النواب ومناقشة القانون المالي الذي يهم السياسات العمومية للبلاد طيلة سنة 2017، وها نحن على بعد أسابيع قليلة من نهاية السنة ولا حديث عن كيفية التعامل مع هذا القانون ومناقشته.
وتنويرا للرأي العام الوطني، نؤكد أنه ليس كما يتم الادعاء أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غير واضح في مواقفه، لابد أن يسجل التاريخ أننا عبرنا للسيد رئيس الحكومة المعين، عن استجابتنا الواضحة لطلبه، وهو العالم جيدا أننا منخرطون و ننتظر عرضه، والمقصود به هو تصوره للحكومة المقبلة عددا وأقطابا ووزارات بما يضمن النجاعة، والمقصود به كذلك البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في حده الأدنى لضمان تحالف المكونات التي ستشكل الحكومة المقبلة.
كما نعتبر من طرفنا، أنه لا داعي للتشويش على المهمة المكلف بها السيد رئيس الحكومة المعين، مما يتطلب من جانبنا عدم المساهمة في أي تصريحات أو تسريبات، لأننا مؤمنون بأن الحكومات لا تشكلها وسائل الإعلام، بل تتطلب العمل الجاد والهادف، وواجهنا التساؤلات التي كانت توجه لنا بأن المجالس أمانات، وبأن الموكول له التصريح في هذا الشأن، هو رئيس الحكومة المعين.
لكننا لاحظنا، مع كامل الأسف، أنه وقعت تسريبات للجلسة التي كانت لنا مع السيد رئيس الحكومة المكلف، وبتأويلات مجانبة للصواب، من قبيل محاسبتنا عن تصريحات سابقة، أو من قبيل في أمر انعقاد أجهزتنا الحزبية، وهو شأن لا يمكن أن يقرر فيه سوى الاتحاديات والاتحاديين عبر مؤسساتهم.
كما لاحظنا أن الحديث عن الأقطاب، كتلة أو وفاقا، يستعمل كتكتيكات تفاوضية، وليس مبدئية، فتارة يجب التفاوض مع الكتلة، وتارة لا وجود لهذه الكتلة، ولا يصح التفاوض معها بمجموع مكوناتها.
مع العلم أننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كنا الوحيدين الذين أكدوا منذ 4 شتنبر 2015 أنهم ضد أي قطبية مصطنعة، وأنهم مع التعددية في الحقل الحزبي والدفاع عنها، وكل حديث عن أقطاب جديدة هو لأهداف تفاوضية لا غير، ولا يمكن إلا أن يؤثر على مسلسل المشاورات.
ولذلك، فإننا مازلنا متمسكين، بعد أن أنهى السيد رئيس الحكومة المعين المشاورات الأولية، بأن يطرح على أحزابنا الخلاصات التي ستكفل نجاحه في المهمة لكي نقرر في شأنها.
وعليه، فإننا نعتقد في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن خلال ما تم الإعلان عنه، أن كل الأحزاب التي أفرزتها نتائج سابع أكتوبر، قد عبرت عن تجاوبها مع طلب لقاء رئيس الحكومة المعين، وأن ما هو مطلوب اليوم، هو أن يحدد السيد بنكيران قناعاته، سواء تعلق الأمر بالأغلبية التي يعتقد أنها الأقرب إليه، إذ يصعب على المسؤول الحزبي أن يجمع الأجهزة التقريرية لتنظيمه، ويعلن عن قرار لا يملك تفعيله، من قبيل أن يعلن حزب عن أنه مشارك في الحكومة من عدمها، في حين أن من يقرر المشاركة من عدمها لذلك الحزب هو السيد رئيس الحكومة المعين، وليست الأجهزة الحزبية التي من المفترض أن تحدد مسار وتوجه الاشتغال لقيادتها وتترك لها أمر تدبيره.
وعليه، فإلى أن تنجلي الصورة ويوضح رئيس الحكومة المعين، بعد أن طال الانتظار وتعطلت عدد من المؤسسات الحكومية، ما يريد وما يهدف إليه من هذه المشاورات، نؤكد للرأي العام، أننا مازلنا عند موقفنا الذي عبرنا عنه في اللقاء الأول، والذي لاحظنا أنه يتم التعتيم عليه، مؤكدين أننا نربط كل مشاركة في الحكومة بتحديد مكوناتها وبرامجها وأهدافها وهندستها، قبل كل حديث عن عدد مقاعدها ومواقع الأحزاب فيها.