الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي الثلث الصبغي تقديم مشروع حول الديمقراطية التشاركية والأشخاص ذوي الإعاقة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة

قدمت الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي الثلث الصبغي، الأربعاء الماضي خلال ندوة صحافية عقدتها بالرباط، مشروعها حول «الديمقراطية التشاركية في خدمة تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجهة الرباط - سلا- القنيطرة».
ويتوخى هذا المشروع الذي يستغرق 36 شهرا «عقلنة الموارد المالية والبشرية والعمل الاجتماعي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتعزيز وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة».
كما يستهدف المشروع، الذي رصدت له ميزانية قدرها 326 ألف أورو، منها 300 ألف ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، المجتمع المدني والمنتخبين والفاعلين الحكومييين؛ وهو» يسعى إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني على مستوى الترافع و التدخل وآليات التشاور بين الفاعلين العموميين والجمعويين من أجل إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان ولوجهم للخدمات في الجهة «.
ويقترح هذا المشروع ، على الخصوص، «تنظيم دورات تكوينية حول تقنيات الترافع ورصد السياسات العامة المحلية والتنمية المحلية الشاملة من ومبادرات تبادل الخبرات والتجارب وورشات عمل وندوات، إضافة إلى موائد مستديرة ولقاءات».
وأبرز رئيس الجمعية نجيب عمور، «أن المشروع يتضمن إحداث أرضية عمل جهوية للترافع من أجل تنمية دامجة، في أفق تقوية قدرات الترافع والتدخل لدى منظمات المجتمع المدني الجهوي، إضافة إلى وضع آليات للتشاور بين الفاعلين العموميين والجمعويين من أجل إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في حركية مجتمعاتهم المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة»، مذكرا «بأن الجمعية تنشط في ميدان دعم ومساعدة الأشخاص ذوي الثلث الصبغي منذ 35 سنة، وقد اكتسبت ، على مدى سنوات، خبرة تنظيم مهنية تضعها رهن إشارة فاعلين جمعويين آخرين في مجال الإعاقة» .
وأشار إلى أنها «تسعى إلى تثمين هذا الرصيد المعرفي من خلال نشره من قبل النسيج الجمعوي سواء على مستوى جهة الرباط أو على صعيد المملكة»، مسجلا «أن هذا النوع من المشاريع يتطلب مساهمة هيئات مهمة على غرار الاتحاد الأوروبي».
من جانبه، قال رئيس القسم العملي ببعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط ديديي نيلس، إنه «إلى جانب الجمعية تدعم البعثة منذ عدة سنوات جمعيات المجتمع المدني العاملة في البلاد، لاسيما تلك التي تعنى بالإعاقة، ومنها على الخصوص «الحمامة البيضاء بتطوان»وجمعية الطفولة المعاقة بأكادير». وأوضح أن هذه الجمعيات تدعم «مبادرات تتماشى مع قيمنا»وتبرز أعمالا تروم الانخراط في الحياة العامة بالبلاد.
وأشاد الدبلوماسي الأوروبي بالتزام القوي للسلطات المغربية التي اعتمدت منذ سنوات تشريعا يتوخى ضمان الحفاظ على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإقرار مبدأ منع التمييز على اساس الإعاقة، مستحضرا في هذا السياق، الفصل 34 من الدستور المغربي.
من جانبه، أبرز مدير الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي الثلث الصبغي مصطفى زاهير «الدور المهم جدا الذي تضطلع به وسائل الإعلام في توعية المجتمع والفاعلين السياسيين بمشاكل الأشخاص في وضعية إعاقة ومساهمتها في تغيير نظرة المجتمع لهؤلاء الأشخاص»، مضيفا أنه «على الرغم من الجهود المبذولة منذ بضع سنوات، مازال الطريق طويلا من أجل التكفل والنهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة»، مسجلا « أن مشروع الجمعية يتوخى تشبيك كافة جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة بهدف إنشاء أرضية فاعلة لتبادل التجارب واقتراح مبادرات ملموسة تصب في اتجاه النهوض بالشخص المعاق».
وأبرز عبد الرحمان المودني عن جمعية أبي رقراق للأشخاص المعاقين ، واقع حال الإعاقة في الجهة بناء على نتائج 140 من الورشات التي نظمت في الأقاليم السبعة للجهة.
وسجل المشاركون في هذه الورشات بالأساس الفارق الكبير بين مركز جهة الرباط والمدن الأخرى للجهة في مجال البنيات التحتية والخدمات المخصصة لهذه الفئة من المجتمع وضعف قدرات جمعيات المجتمع المدني وغياب المواكبة الإعلامية، مشددين على ضرورة وضع هيئة استشارية ومرصد جهوي حول إشكالية الإعاقة وتحسين وتعميم بنيات تحتية تتلاءم مع حاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة .
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تنظم الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي الثلث الصبغي ندوة لإطلاق مشروع «الديمقراطية التشاركية في خدمة تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة»وذلك يوم فاتح دجنبر القادم.