أعلن الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، الخميس في الدارالبيضاء، أن هذا الصندوق تحول إلى شركة تعاضدية للتقاعد.وأبرز المسؤول، خلال ندوة صحفية بالدارالبيضاء، أن هذا التحول يأتي على إثر دخول القانون رقم 12-64 القاضي بإنشاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ،حيز التنفيذ، لتحل بالتالي محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، موضحا أن هذا القانون الجديد يقضي بإنشاء إطار قانوني لممارسة وتسيير عمليات التقاعد من قبل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن أنظمة التقاعد التي لا تخضع في تدبيرها لقانون خاص، ملزمة باعتماد النظام الأساسي لشركة تعاضدية للتقاعد. وذكر في هذا السياق أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي أدير حتى الآن في نطاق نظام جمعية، يغير إطاره القانوني ليتحول إلى النظام المذكور أعلاه، ويصبح خاضعا لرقابة هذه الهيئة الجديدة التي من شأنها أن تضع القواعد الاحترازية وتطبق الضوابط المنصوص عليها في القانون، وتضمن بالتالي احترام الصندوق المهني المغربي للتقاعد لالتزاماته. وأكد أن النظام الاساسي والقانون العام للصندوق سيعرفان تغيرات عميقة، تضمن ترسيخ نظام حكامته وتكييفه مع السياق القانوني الجديد، مبرزا ان الصندوق المهني المغربي للتقاعد قد استفاد من هذا التحول من خلال تبني مجموعة من التغييرات في منهجية اشتغاله لتحسين خدماته وحكامته. واستعرض الرئيس المدير العام للصندوق بالمناسبة التعديلات الرئيسية التي أدخلت بفعل هذا التحول، ومنها توسيع جدول نسب المساهمة، مما يمكن الأجراء من الحفاظ على مستوى معيشتهم عند التقاعد وإلغاء شرط الحد الادنى ل 5 سنوات للاستفادة من معاش التقاعد، والمراجعة بالخفض من تكلفة شراء النقط لمساواة أكبر بين الاجراء المشاركين في الصندوق ، وتحسين النسب المطبقة في إطار الإحالة على التقاعد المبكر أو الممدد في مصلحة المشتركين. وتتوزع باقي التعديلات التي تم إدخالها بين تمكين الورثة من الاستفادة من رأس مال يعادل ثلاثة أضعاف المعاش الشهري الاخير في حالة وفاة المتقاعد أو المستفيد من معاش الأيلولة، والمراجعة بالرفع من المعاملات المطبقة لتحديد رأس مال التقاعد، وإمكانية الانخراط الفردي من خلال عرض «المستقبل الفردي»، وإغناء باقة عروض التقاعد بمنتجات وخيارات جديدة. يذكر أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد أنشيء سنة 1949، وتمثلت مهمته في إدارة نظام للتقاعد التكميلي، دائم ومتوازن، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا باعتماد تدبير فعال ذي جودة وتسيير مالي أمثل.وفي سنة 2015، بلغ عدد الشركات المنخرطة في الصندوق، الذي يسيره مجلس للإدارة ينتخبه الجمع العام للمنخرطين، 6388 شركة و ما يفوق 595 ألف و91 مشارك نشيط وذي حق و158 ألفا و863 متقاعدا. وقد ارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق سنة 2015 إلى 6777 مليون درهم، كما وصل مجموع المعاشات المسددة إلى 3612 مليون درهم .
