أعلن دركي البورصة أمس، أنه أشر بالموافقة على بيان معلومات أولية، تتعلق بقرار المكتب الشريف للفوسفاط إصدار سندات اقتراض من السوق الداخلي لمبلغ قد يصل في الأقصى إلى 5 ملايير دهم. وأفاد بيان المعلومات أن هذا القرض يدخل في إطار المخطط التنموي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والممتد من 2008 إلى 2025 وهو مخطط ضخم يتطلب غلافا استثماريا يناهز 200 مليار درهم ، وقد قطع فيه المكتب أشواطا هامة منذ تحويله إلى شركة مجهولة الاسم سنة 2008 وهي نفس السنة التي عين فيها مصطفى التراب على رأس مجلسها الإداري. وتعد هذه ثاني مرة يخرج فيها المكتب الشريف للفوسفاط للاستدانة عبر سندات من السوق الداخلي ، حيث سبق له أن اقترض في أواخر 2011 مبلغا قيمته ملياري درهم والتزم بتسديدها دفعة واحدة في 2018 ، كما سبق له خلال العامين الماضيين أن حقق بنجاح 3 خرجات للاستدانة من السوق الدولي اثنتان في 2014 إحداهما بقيمة 1.250 مليون دولار لأجل 10 سنوات والثانية بقيمة 600 مليون دولار لأجل 300 عاما ، فيما أصدر سنة 2015 سندات بقيمة 1 مليار دولار لأجل 10سنوات ونصف، وهو ما يرفع قيمة العمليات الدولية إلى 2.750 مليون دولار . وأكد بيان المعلومات الأولي المصاحب للعملية أن الاكتتاب في هذا الإصدار الجديد للمكتب الشريف للفوسفاط، سيكون مخصصا للمستثمرين المؤهلين مع مراعاة الحصول على تأشيرة نهائية من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، ويقصد بالمستثمرين المؤهلين حسب القانون المغربي المؤسسات الاستثمارية الكبرى كصندوق الايداع والتدبير و صناديق التقاعد و شركات التأمين و صناديق الاستثمار المشتركة .. ويواجه المكتب الشريف للفوسفاط خلال السنوات الأخيرة تحديات متنوعة تتمثل في تقلب السوق العالمي لإنتاج الأسمدة بين دورتي ارتفاع الطلب وتضخم الأسعار ثم تراجعها الحاد ، كما يتطلب منه برنامجه الاستثماري الضخم مجهودا ماليا كبيرا ، كما يواجه المجمع منافسة شرسة من المنتجين الأجانب للفوسفاط والحامض الفوسفوري والاسمدة الفوسفاطية . وبالرغم من هذه التحديات، تمكن المجمع من تطوير إنتاجه بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ، حيث رفع حجم مبيعاته من الأسمدة من 3.7 مليون طن سنة 2010 إلى 5.2 مليون طن سنة 2015 و بالمثل تمكن من رفع مبيعاته من الفوسفاط المعالج من 24 مليون طن سنة 2010 إلى 26.3 مليون طن في 2015 ، كما رفع من حجم مبيعات الحامض الفوسفوري الذي انتقل من 3.9 مليون طن سنة 2010 إلى 4.5 مليون طن سنة 2015..كل هذا سمح له بالمحافظة على هوامش ربح مرتفعة وصلت في العام الماضي إلى 17 في المائة ما يؤكد صلابته المالية ، وهو ما جعله يحظى بثقة وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل ستاندارز أن بورز و فيتش راتينغ اللتان منحتاه معا تنقيط BBB- الذي يضع المجمع في خانة الاستثمار ، وقد أكد ستاندار أند بورز في أخر تصنيف له على قدرة المجمع على الوفاء بالتزاماته مع تحفظ حول تقلبات الظرفية الاقتصادية الدولية ، وبررت الوكالة هذا التصنيف بالمردودية الجيدة و حجم الاحتياطي الهام من الفوسفاط وانخفاض كلفة الاستخراج و التوجه الملائم للطلب على المدى البعيد.
