بعد الزيادات في الأسعار وإلغاء صندوق المقاصة توصية إلغاء مجانية التعليم تهدد استقرار الطبقة المتوسطة

تشكل الطبقة المتوسطة نسبة 53 في المائة من مجموع السكان بالمغرب و هي الغالبة من حيث العدد و التي تتحمل العبء الضريبي، طبقة منتجة و عاملة بامتياز، كادت أن تفقد اسمها خلا ل ست سنوات الماضية بحيث عرفت تراجع القدرة الشرائية لمعيلها لتتحول بذلك من متوسطة إلى فقيرة في ظل ارتفاع الأسعار و توالي الأزمات.
فقد خلصت دراسة أنجز ها مركز الدراسات الاجتماعية و الاقتصادية إلى أن الطبقة المتوسطة هي بمثابة العمود الفقري للمجتمع و يتم اختزالها بناء على الدخل السنوي و الشهري للأسر المغربية وقد تم اعتماد الدخل المتراوح بين 6500 درهم و 16000درهم . رقم يميز الطبقة المتوسطة عن نظيراتها. ليتضح بذلك أنها لا تضم كافة الوزراء و مسؤولي الدولة. بالمقابل تضم هاته الفئة صغار المنتجين و التجار و الاجراء
تتحمل هاته الفئة جزءا كبيرا من العبء الضريبي عن طريق أولا: الضريبة العامة عن الدخل و التي تحتسب كنسبة 80 في المئة من الأجر الخام الدي يتراوح بين 6667 درهما و15001 درهم و نسبة 85 في المئة بالنسبة للأجر يفوق 15001
ثانيا تتحمل كذلك هاته الطبقة الضريبة عن النظافة و الضريبة عن القروض و الضرائب غير المباشرة كالضريبة السنوية لاستعمال السيارة و الضريبة الاستهلاكية و رسوم التسجيل و التمبر و غيرها لتصل بذلك إلى تسديد مجموع عائدات الدولة من الضرائب بمبلغ 132.5 مليار درهم ينتظر من خلالها المواطن خدمات ترتقي و تسمو لتطلعاته.
لم تعن هاته الطبقة من طرف الدولة بالإصلاحات المتوالية من طرف حكومة 2011. بحيث أن بطاقة الرميد لم تكن من نصيبها و لا حتى دعم الأرامل أو دعم قطاع المحروقات أو الزيادة في الأسعار إثر تركيز الدولة على سياسة الدعم المباشر للشركات و تخليص الملك العام و الريع بشتى أنواعه. لتصل بذلك إلى إلغاء مجانية التعليم لأبناء الطبقة المتوسطة
بعدما صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي على إلغاء مجانية التعليم في السلكيين الثانوي و العالي؛ ليستمر بذلك مسلسل الالغاءات و التعديلات و الضغوطات المتوالية من طرف الحكومة منذ تنصيبها سنة 2011 في جو يشوبه الغموض و الحيرة حول مستقبل التوازن الاجتماعي في المغرب؛ بحيث أصبح المواطن بين المطرقة و السندان متحملا تبعات سياسة الدولة المتمثلة في رفع اليد عن المسؤولية.
ويوضح المجلس أن إلغاء المجانية لا يعني الطبقة الهشة و الفقيرة لكن السؤال الذي يطرح يطرح نفسه: أين موقع الطبقة المتوسطة من القرار. ؟ يبدو أن توضيح المجلس الأعلى له طعم التستر.، تستر على استهداف الطبقة المتوسطة .لأن و كما هو بين للعيان أن الأسر الميسورة لا تبحث لابنائها عن مقعد داخل المدرسة العمومية؛ و ذلك لافتقارها -حسب زعمها- لجودة التعليم و التربية مجانية التعليم حق مدني و هو ليس تفضيلا او امتيازا للدولة على المواطنين في التعليم .
إن مبرر تنويع مصادر التمويل واه و فرض رسوم « ظالمة » على الأسر هو جزء من مخطط يهدف إلى تصفية المدرسة العمومية و الجامعة العمومية و خوصصتها استمرارا لتوجه الدولة عن طريق بيع الأوعية العقارية للمدارس في مجموعة من النيابات التعليمية بالبلاد.