الفريق الاشتراكي يطالب الحكومة بمساعدة 400 ألف أسرة متوسطة الدخل في نفقات التمدرس

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى ضرورة تحمل الدولة جزءا من نفقات التمدرس بالقطاع الخاص التي تثقل كاهل حوالي 400 ألف أسرة مغربية ، معظمها من الطبقة المتوسطة، وذلك عبر تعديل اقترحه الفريق على مشروع القانون المالي 2014 يقضي بإدراج نفقات تمدرس الأطفال في حدود سقف 6000 درهم عند احتساب الضريبة على الدخل.
وقد علل الفريق الاشتراكي مطلبه هذا بكون آلاف الأسر متوسطة الدخل، باتت تعاني من ارتفاع نفقات تمدرس أبنائها في القطاع الخاص، وتقتطع من معيشها اليومي لهذا التمدرس، وهي بذلك تخفف العبء عن المدرسة العمومية التي تنفق عليها الدولة ملايير الدراهم. وقد سبق للفريق أن تقدم بهذا المطلب غير ما مرة، كما أنه جاء ضمن التوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية للجبايات، غير أن الحكومة لم تعره أي اهتمام عند صياغتها لمشروع موازنة 2014.
وفي نفس السياق القاضي بدعم الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل الأقرب الى الهشاشة، والتي عانت في ظل هذه الحكومة من مجموعة قرارات ضربت في الصميم قدرتها الشرائية، طالب الفريق الاشتراكي برفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 36 ألف درهم بدل 30 ألف درهم التي جاء بها مشروع القانون المالي، وبتخفيض هذه الضريبة الى 10 في المائة على شريحة الأجور التي تتراوح بين 36001 و50000 درهم. وإذا ما تم قبول هذا التعديل، فإن آلاف الأجراء محدودي الدخل سيستفيدون منه كما سيشجعهم على امتلاك مساكن، خاصة وأن المصنفين في هذه الفئات هم من العاملين في أسلاك القوات المسلحة الملكية، والأمن والمبتدئين في القطاع الخاص، وخاصة أيضا أن الحكومات السابقة دشنت مسلسل خفض الضريبة على الدخل بشكل تدريجي، وكان أمل المأجورين أن يتواصل هذا التخفيض، غير أنه توقف فجأة.
وبدل الإنزال الضريبي للحكومة على المواد الاستهلاكية الشعبية ، كالملح والزبدة وعلب السردين..، اقترح الفريق الاشتراكي رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 30 في المائة للكماليات التي لا يستعملها إلا الميسورون كالسيارات الفارهة التي تعادل قيمتها أو تفوق 600 ألف درهم دون احتساب الرسوم والرخام المستورد والزليج المستورد واليخوت والمشروبات الروحية والطائرات الخاصة والدراجات المائية.. كما طالب الفريق بأن ترصد المبالغ المتأتية من هذه الزيادة في هذه الضريبة إلى صندوق التماسك الاجتماعي، إذ يتعلق الأمر بمنتوجات استهلاكية فاخرة، معتبرا أن من شأن هذا الإجراء أيضا المساهمة في الحفاظ على العملة الصعبة من خلال خفض الواردات.
ومن بين أهم النقط التي طالب بها الفريق الاشتراكي، إحداث صندوق للتعاضد المهني والحرفي على غرار ما هو معمول به في باقي القطاعات حتى يستفيد آلاف التجار الصغار والمتوسطين والصناع التقليديين و أسرهم من صندوق للتغطية الصحية تحت اسم «صندوق التعاضد الحرفي «. واقترح الفريق أن تساهم الدولة في موارد هذا الصندوق بنسبة 20% ، بينما يساهم المستفيدون بحوالي 80% . وقال الفريق إن من شأن هذا الإجراء المساهمة على نطاق واسع في تعميم التغطية الصحية وتوسيعها إلى شرائح اجتماعية واسعة، حيث يستهدف حوالي مليون و500 ألف مواطن .