الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تؤكد رفضها المساس بمجانية التعليم ودفاعها المستميت عن المدرسة العمومية

إن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المجتمع بمقر الاتحاد يوم الاثنين 28 نونبر 2016، وبعد استماعه للعرض الذي تقدم به الأخ الكاتب الوطني حول مستجدات الساحة التعليمية والقضايا التربوية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني التعليمي، والمرتبطة أساسا بما شهده المجلس الأعلى للتربية والتكوين من نقاشات حول مجانية التعليم.
فالمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم اعتبارا لمسؤولياته الوطنية في ارتباط مع الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية التي ظلت عبر تاريخها منحازة للطبقة العاملة والفئات الشعبية ومدافعة عن حقوقها، وظلت منذ تأسيسها وفية للمدرسة العمومية مدافعة عنها وعن العاملين بها يؤكد :
- رفضه المبدئي والثابت المساس بمجانية التعليم ويعتبر ذلك خطا أحمرا لا يمكن التفاوض حوله باعتباره يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي وحقهم الدستوري في تعليم عمومي مجاني.
- يؤكد أن لا إصلاح للتعليم دون إصلاح وضعية العاملين به ، ودون إشراك ممثليهم في كل القرارات التي تهم المنظومة التربوية.
- يعبر عن تضامنه مع نضالات الأساتذة المتدربين ويطالب بضرورة الالتزام وتنزيل ما تم الاتفاق عليه في المحضر المشترك بين الحكومة والنقابات التعليمية. ويجدد تضامنه أيضا مع ضحايا النظامين الأساسيين داعيا لإيجاد حل شامل يتجاوز الحيف الذي تعرضت له هذه الفئة.
- يطالب الوزارة بالإسراع بإخراج نظام أساسي يكون عادلا ومنصفا لكل الفئات العاملة بقطاع التربية والتكوين.
إن الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل ، إذ تؤكد لكافة المناضلين والمناضلات وللرأي العام الوطني دفاعها المستمر عن المدرسة العمومية وفي مقدمة ذلك عدم المساس بمجانية التعليم تجدد استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل إقرار تعليم عمومي مجاني.
عن المكتب التنفيذي