المغرب يحذر من الاستخدام الإجرامي للمواد النووية والإشعاعية

ذكر لطفي بوشعرة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، أن استخدام الأسلحة والمكونات النووية والإشعاعية يمثل أكبر تهديد في الوقت الراهن للسلم والاستقرار الدوليين، كما يعتبر تهديدا حقيقيا، خصوصا بالنظر للمخاطر التي تمثلها قدرة المنظمات الإرهابية على امتلاك تلك الأسلحة.
وأضاف بوشعرة في تدخله أمام المشاركين في أشغال المؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للطاقة النووية حول وضع الأمن النووي المنعقد حاليا بفيينا، أن النتائج على المستوى الإنساني والاقتصادي والبيئي لاستخدام الأسلحة النووية والإشعاعية والجرثومية يمثل كارثة على الصعيد الدولي ويعتبر استخداما إجراميا.
وأبرز بوشعرة، وهو أيضا سفير المملكة لدى النمسا، أن المغرب يشجع ،باستمرار، مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية بهدف تقوية منظومات الأمن النووي عبر العالم، كما يعمل ،بدون كلل، على تطوير ثقافة الأمن النووي من خلال تنظيمه الدوري للتداريب والأوراش لفائدة الطلبة والمهنيين الوطنيين والدوليين في المجال.
وأكد مشاطرة المغرب ،بشكل كامل، لكون مبدأ المسؤولية في مجال الأمن النووي تعود للدولة بشكل كلي، مبرزا اتخاذ المملكة لعدد من الإجراءات الملموسة من أجل تقوية منظومتها الوطنية للأمن النووي بالخصوص، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب التي تستند على مقاربة نشيطة ومتعددة الأبعاد.
وذكر في هذا السياق باعتماد القانون 142/12 بتاريخ 22 غشت 2014 المتعلق بالأمن والسلامة النووية والإشعاعية وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية والإشعاعية، وهو ما أتاح للمملكة التوفر على هيئة تنظيمية ممركزة.
وأضاف أن المغرب يواصل أنشطة التكوين على المستويين الوطني والإقليمي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بهدف تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في المجال، وذلك في إطار المركز الوطني لدعم السلامة والأمن النوويين المنضوي تحت لواء المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، مجددا التأكيد على استعداد المغرب مشاركة تجاربه في مجال التطبيقات النووية لأهداف سلمية في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي.
وقال بوشعرة إن المغرب، ووعيا منه بضرورة تقوية شراكاته الإقليمية والدولية في المجال، بلور إلى جانب إسبانيا، مخطط عمل في مجال الأمن النووي أثمر مشاركة البلدين في أكتوبر 2015 في تمرين (بوابة إفريقيا) وهو تمرين ذو بعد كبير مكن البلدين من تقويم قدراتهما في مجال التنسيق والرد على أي هجوم إرهابي، وذلك من خلال محاكاة عملية نقل لمواد إشعاعية من ميناء الجزيرة الخضراء في الجنوب الإسباني إلى ميناء طنجة المتوسط في شمال المغرب.
وأضاف أن النتائج والتوصيات التي خلصت من هذا التمرين المشترك قدمت خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للطاقة النووية.
ونوه الدبلوماسي المغربي بمستوى التعاون الجيد بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة النووية في عدد من المجالات ذات الصلة بالأمن النووي، من خلال اعتماد مقاربة مندمجة وشاملة، مؤكدا أن المغرب يعتزم مواصلة تعاونه بنشاط في مجال الأمن النووي مع إسبانيا وشركائه الإقليميين والدوليين، وأيضا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأبرز بوشعرة من جهة أخرى أن المشاركة المغربية في تقوية وتعزيز المنظومة الدولية للطاقة النووية تعكس التزامه الثابت بالمساهمة في الجهود الدولية المبذولة في المجال، وتبعا لرؤية تأخذ بعين الاعتبار تقوية المبادرات متعددة الأطراف من خلال رؤية التوازن بين الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية لأهداف التنمية والاحترام الصرف للالتزامات الدولية في مجال منع انتشار الأسلحة النووية بالإضافة إلى منع التسلح النووي.
يذكر أن هذا المؤتمر الدولي المنعقد تحت شعار (الأمن النووي: المبادرات والالتزامات) يتواصل إلى غاية 9 دجنبر الجاري بمشاركة عدد من الخبراء المغاربة إلى جانب الخبراء الدوليين.
وسيكون المؤتمر مناسبة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطاقة النووية لاعتماد تصريح وزاري جديد يهدف تقوية التعاون في مجال الأمن والسلامة النووية وتحديد الالتزامات الموجبة للتنفيذ في المجال مستقبلا.
وسيناقش المؤتمر من خلال عدد من ورشات العمل قضايا تتعلق بالتقدم التكنولوجي في المجال منذ العام 2013 بالخصوص في ما يتعلق بقضايا محاربة الإرهاب الاليكتروني، وحماية المنشآت النووية والوقاية من الاتجار غير المشروع في الأسلحة النووية ومواضيع التكوين والتعليم ذات الصلة بالمجال النووي .