حصيلة 2016 .. سنة بيضاء على مستوى الحوار الاجتماعي، والفرقاء يتطلعون إلى 2017 لتكسير جمود التفاوض

لم تختلف سنة 2016 عن السنوات التي سبقتها من زمن الولاية الحكومية السابقة منذ 2011) في تقييم الفاعلين والمهتمين بالشأن الاجتماعي في المغرب لمسار الحوار الاجتماعي، وحصيلة الأداء الحكومي على هذا المستوى، حيث هيمن خطاب التشاؤم، والذي زاد من حدته تعثر جلسات الحوار الاجتماعي.
فقد كان هناك شبه إجماع بين أولئك الفاعلين على أن السنة الماضية كانت بدورها من السنوات العجاف، ولم تحمل أي تباشير هامة للطبقة العاملة بالخصوص، وعموم الأجراء في القطاعين العام والخاص.
وجرى الاتفاق على أن السنوات الخمس الماضية شهدت في مجملها تعطل عجلة الحوار، وتملص الحكومة من التزاماتها تجاه الأجراء، بل واللجوء، بحسب الفرقاء الاجتماعيين، إلى اتخاذ تدابير مست القدرة الشرائية للمواطنين وولوجهم للخدمات الأساسية من تعليم وصحة وسكن، مما يجعل باب التساؤلات مشرعا بخصوص الدخول الاجتماعي المقبل، لاسيما في ظل تأخر تشكيل حكومة جديدة مع ما لذلك من تبعات على تدبير الشأن العام في مختلف قطاعاته.
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية سعيد خمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نجاح أي حوار من هذا النوع يرتبط بمدى جدية أطراف الحوار من نقابات وأرباب العمل وحكومات، غير أنه، برأيه، فإن « حكومة عبد الإله بن كيران السابقة لم تقم بالجهد المطلوب من أجل تفعيل الحوار الاجتماعي، ومن أبرز المؤشرات على ذلك، بتها في عدد من الملفات الاجتماعية دون إشراك النقابات « ملف إصلاح صندوق التقاعد نموذجا».
إلا أنه يستدرك أن «الحديث عن مسؤولية الحكومة في تفعيل الحوار الاجتماعي لا يمنع الحديث عن دور النقابات في ذلك، والتي باتت تعاني من نوع من الضعف، تراجعت معه قدراتها التمثيلية والتأطيرية والترافعية، وأيضا قدرتها على مواكبة الحركات الاجتماعية، ما أثر على تدبيرها لعدد من المحطات النضالية المهمة».
وأشار المتحدث نفسه إلى أن «التمثيليات النقابية مطالبة اليوم بانفتاح أكثر على منظمات المجتمع المدني المعنية، على اعتبار أن هناك العديد من المنظمات المختصة في مجالات دقيقة، يمكن الاستفادة من خبراتها لتقوية أداء النقابات على مستوى مجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار».
وقد شهدت السنة الماضية عدة تحركات نقابية بغرض دفع الحكومة إلى النزول إلى طاولة الحوار، بعد أن جرى تشكيل تنسيق نقابي ضم أكثر المركزيات النقابية تمثيلية على المستوى الوطني، والقيام بوقفات نضالية «مسيرات عمالية، إضرابات وطنية، مذكرات» تعبيرا منها عن «استنكارها للتماطل الحكومي»في حل الملفات الاجتماعية العالقة.
ففي مناسبات عديدة عبرت هذه المركزيات «الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي»عن أسفها «لعدم جدية الحكومة واستمرارها في التعنت تجاه مطالب الطبقة الشغيلة، وإصرارها على تغييب الحوار والتفاوض الجماعي رغم كل المبادرات الصادقة للحركة النقابية».
واعتبرت أن تغييب التفاوض الجماعي من طرف الحكومة هو «تعبير موضوعي عن وضع مختل سياسيا ومؤسساتيا»، و»معارض لكل المقتضيات الدستورية التي تنص على الديمقراطية التشاركية، واحترام كافة الحقوق الأولية للإنسان».
وأبرزت أنه على الرغم من كل محاولات «حمل الحكومة لتنظيم تفاوض جماعي حقيقي، ومسؤول، ومنتج»، وعلى الرغم من «الوعي المتميز»الذي أبانت عنه الحركة النقابية، فإن الحكومة، ظلت «متمسكة ومصرة»على الاستمرار في سياستها.
أما نقابة الاتحاد الوطني للشغل فطالبت في كلمتها الموجهة للطبقة الشغيلة في احتفالات فاتح ماي الماضي بمأسسة الحوار الاجتماعي ووضع أجندة واضحة لأشغاله بعد الاتفاق على منهجيته مع النقابات في استحضار لروح المسؤولية التي تلزم الحكومة والمنظمات النقابية بالحرص على خلق مناخ ايجابي للحوار والتفاعل خدمة للمطالب العادلة للشغيلة.
وبالمقابل عبرت عن تثمينها «للأجواء الإيجابية التي جرى فيها الحوار الاجتماعي في آخر جولة من المفاوضات»، والتي جمعت رئيس الحكومة بأطراف الحوار الاجتماعي في شهر أبريل الماضي، وهي المفاوضات التي لم تحمل أي جديد بالنسبة لباقي المركزيات الأكثر تمثيلية، حيث عبرت في بيان مشترك عن «رفضها للعرض الحكومي الهزيل المقدم»، والذي لم يأخذ في الاعتبار مقترحات الحركة النقابية، محملة الحكومة «المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من ترد واحتقان نتيجة استهتارها بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة».
تباين في مواقف الفرقاء الاجتماعيين، لا يمنع من استخلاص جملة من الملاحظات، أجملها الباحث الجامعي والفاعل النقابي محمد القري، في تصريح للوكالة، في أن عجز أطراف الحوار الاجتماعي عن حلحلة وضع تفاوضي مختل، استمر لسنوات، وعن التوصل إلى قاعدة للاتفاق بينها، لا يجد أي مبرر له في ظل ظرف حساس بالنسبة للطبقة العاملة، بوجود عدة ملفات اجتماعية كانت تتطلب حلولا مستعجلة ومتوافقا بشأنها بين جميع الأطراف، وفي مقدمتها القانون التنظيمي لحق الإضراب، وإصلاح صناديق التقاعد.
وأضاف أن «تغييب المقاربة التشاركية من طرف الحكومة، وانفرادها بحل الملفات الاجتماعية، يؤشر على ضعف الجسم النقابي الناتج أساسا عن ضعف معدلات الانخراط في النقابات، وظهور حركات بديلة، فضلا عن اهتمام الحكومة بالتعاطي مع أرباب العمل من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مقابل تهميش آليات التفاوض الثلاثي الأطراف، والسعي إلى كسب ثقة المنظمات الدولية ضدا على مصالح الطبقة الشغيلة بمختلف فئاتها».
وشدد الباحث الجامعي على أن أهمية الحوار الاجتماعي تتمثل في كونه أداة فضلى لبلورة سياسات اجتماعية توافقية ومربحة لجميع أطراف الحوار، معتبرا أنه من غير المقبول أن تعمد الحكومة إلى تحويل جلسات الحوار إلى لقاءات لعرض مشاريعها الإصلاحية في غياب أي إرادة حقيقية للاستماع إلى النقابات، وهو ما يتنافى مع ما تنص عليه منظمة العمل الدولية في المعاهدة رقم 98 المتعلقة بالحق في التفاوض والمعاهدة رقم 135 الخاصة بالتفاوض ثلاثي الأطراف.
وكانت منظمة العمل الدولية، من خلال دراسة أعدها في نونبر 2015 المركز الدولي للتدريب التابع لها بطلب من المديرية العامة للتوظيف والشؤون الاجتماعية والإدماج المنبثقة عن المفوضية الأوروبية حول «الحوار الاجتماعي في المغرب وتونس والأردن .. آليات تنظيم الحوار الاجتماعي ووقائعه»، قد قدم ملاحظات لخص فيها مكامن الخلل في إدارة وتدبير الحوار الاجتماعي ومخرجات الحل.
وقد أجمل هذه الملاحظات في أن الحوار الاجتماعي بالمغرب تأثر بشكل كبير بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة، والتي جعلتها تلجأ إلى اعتماد سياسات مالية تقشفية وترشيد النفقات العامة مع ما لها من تأثير على التوظيف في القطاع العام، وإصلاح منظومة التقاعد، والاستراتيجية الاقتصادية لإبراز القدرة التنافسية، وكلها أمور حدت من هامش التفاوض بين الحكومة وباقي أطرف الحوار.
كما سجلت وجود اختلالات بسبب نقص التنسيق بين الفرقاء الاجتماعيين، وارتهانهم إلى انتماءات غير مستقلة طبعت تعاملهم مع باقي الشركاء، وإعمال آلية التفاوض الثنائي دون التفاوض الثلاثي الأطراف، وتحول الحكومة إلى فاعل رئيسي ووحيد في التعاطي مع الملفات ذات الطابع الاجتماعي.
وتمت الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المغرب أسس للحوار الاجتماعي منذ عام 1996، إلا أن ثقافة الحوار الاجتماعي لاتزال في مراحلها الأولى، وكل طرف ينظر إلى هذا الحوار من زاويته الخاصة، فالحكومة ترى أن دوره استشاري في المقام الأول، في حين يراه المشغلون فرصة لتقديم مقترحات ملموسة، وتراه المنظمات النقابية فرصة للتفاوض.
فسنة 2016 تصادف مرور عشرين سنة على الاتفاق التاريخي لفاتح غشت 1996، والذي وضع أسس وقواعد الحوار الاجتماعي، وهو اليوم يسائل جميع الأطراف عن مدى التزامها بهذا الاتفاق التاريخي.
وفي هذا الصدد، يقول الكاتب والباحث في الشأن النقابي محمد عطيف، في تصريح مماثل، إن الملاحظ هو أن روح ومضمون هذا التصريح لم ينفذ في معظم بنوده، على الرغم من تراكم المشاكل والنزاعات الاجتماعية، وأن «ما نعيشه اليوم من تراجع خطير في مجال الحوار والتفاوض مع الحكومة القائمة حاليا خير دليل على أن الاتفاق في واد والواقع في واد آخر. »
وبرأيه فإن هذا التصريح، وما تبعته من اتفاقات اجتماعية في سنة 2000 و2003 و2004، يبقى أرضية صالحة لمعالجة كافة القضايا الاجتماعية التي تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي بالبلاد، مؤكدا أن الأمر يفرض توفر الإرادة السياسية والرغبة الأكيدة، في التزام المغرب باحترام القوانين والالتزامات والمواثيق المعمول بها دوليا في هذا المجال.
وبغض النظر عن أوجه القصور في نظام الحوار الاجتماعي، ومحدودية نتائجه، فإن هناك مقترحات حل، بحسب عدد من الفاعلين الاجتماعيين، يمكن أن تقود نحو تفعيل هذه الآلية، من قبيل توسيع نطاق التفاوض الجماعي، وبناء قدرات الشركاء الاجتماعيين لتقوية آليات المفاوضة الجماعية، ومأسسة التفاوض الثلاثي الأطراف.
فيما أوصت الدراسة المذكورة سابقا بمقترحات انطلاقا مما تم استيقاؤه من مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين، منها تأسيس مجلس وطني أعلى للحوار الاجتماعي، ومجالس على المستوى الجهوي والمحلي تكريسا لمبدأ اللامركزية، وإحداث لجنة المساواة المختلطة «أو المفاوضة القطاعية المشتركة» لتشجيع الحوار الاجتماعي.
في حين ترى المركزيات النقابية أنه لا بديل عن الالتزام بما تمليه منظمة العمل الدولية في هذا الشأن، وعن التفاوض ثلاثي الأطراف المفضي إلى اتفاق منصف للطبقة العاملة المغربية، بينما يرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الحل يكمن في انخراط جميع الأطراف في حوار اجتماعي صريح مباشر ومسؤول، وأن تواكبه إجراءات وتشريعات تشجع الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة.
فإن كانت الحكومة أعربت غير ما مرة عن تمسكها بالحوار كآلية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية على الرغم من اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف، ناهيك عن إجماع النقابات على ضرورته وأولويته في ضمان السلم الاجتماعي، فإن المطلوب اليوم تقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار بخصوص النقط المختلف بشأنها، والدفع بعجلة الحوار إلى الأمام مراعاة لمصلحة عموم الأجراء بعيدا عن الحسابات الضيقة للربح والخسارة.
(ومع)