في 3 سنوات..الحكومة أهدرت 41 مليار درهم من ميزانيات الاستثمار ..

كشفت التصفية النهائية لميزانية 2014 المصادق عليها أول أمس، أن الحكومة المنتهية ولايتها لم تنجز من ميزانية الاستثمار التي حددها القانون المالي لتلك السنة في 70 مليار درهم سوى 48 مليار درهم أي بفارق 22 مليار درهم ، وهو ما يجعل نسبة الانجاز لا تتعدى 68 في المائة من من الاعتمادات النهائية.
وعلى الرغم من أن من كون ميزانيات الاستثمار غير المنجزة ترحل إلى الأعوام اللاحقة إلا أن إشكالية عدم تنفيذ ما تعد به الحكومة في ميزانية الاستثمار تلقي بظلالها على بطء الدورة الاقتصادية في البلاد، حيث تبين أن الحكومة كررت نفس السيناريو في الميزانيات الموالية لسنة 2014 أي في كل من 2015 و 2016 . وبعودتنا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية – لاسيما وثائق الخزينة العامة للمملكة – سنكتشف أن هذه ليست المرة الأولى التي تخالف فيها الحكومة وعودها على مستوى الاستثمارات العمومية، ففي القانون المالي 2015 كانت الحكومة قد التزمت بتخصيص 56 مليار درهم من الاستثمار العمومي المحسوب على ميزانية الحكومة – وليس ميزانية المؤسسات العمومية - غير أنها في الواقع لم تنفذ من هذا الالتزام سوى 47 مليار درهم أي بفارق 9 ملايير درهم بين الوعد والتنفيذ !
و في قانونها المالي 2016 وعدت الحكومة مرة أخرى بإنجاز نحو 64 مليار درهم من الاستثمارات العمومية ، غير أنها لم تنفذ حتى الآن ، وبالضبط حتى متم نونبر الماضي ، سوى 54 مليار درهم مما وعدت به ، أي بفارق يناهز 10 ملايير درهم دون احتساب شهر دجنبر.
ويتضح من خلال هذه المعطيات أن الحكومة السابقة أهدرت خلال ثلاث سنوات ما مجموعه 41 مليار درهم من الاستثمارات التي قررتها القوانين المالية ولم تجد طريقها إلى التنفيذ ، مع ما يعنيه ذلك من تفويت لألاف مناصب الشغل التي كانت ستخلق لو أن الحكومة تقيدت بتنفيذ ما جاءت به في قوانينها المالية ..
من جهة أخرى تكشف تصفية ميزانية 2014 عن كون الحكومة بقدر ما «فشلت» في إنجاز غالبية ميزانية الاستثمار ، بقد ما اجتهدت في تحقيق نسب إنجاز مرتفعة عندما يتعلق الأمر بالفروع الأخرى للميزانية ، كميزانية التسيير مثلا ، بلغت الاعتمادات النهائية المفتوحة خلال السنة المالية 2014 برسم نفقات التسيير حوالي 40 ,199 مليار درهم، سجلت نسبة إنجاز 67 , 97 في المائة.
وفي ما يخص النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي، سجلت السنة المالية 2014 فتح اعتمادات بمبلغ 57,31 مليار درهم، منها 33,37 مليار درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، و23,93 مليار درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار تم إنفاق مبلغ 64,86 مليار درهم. وبالنسبة للموارد، بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2014 ما قدره 262,33 مليار درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 302,66 مليار ردهم، أي بنسبة 115,38 في المئة. وشكلت الموارد العادية نسبة 67,42 في المئة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 102,89 في المئة. وفي ما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة، وعلى مستوى النفقات، حدد قانون المالية للسنة المالية 2014 المبلغ الأقصى في 57,94 في المئة، وقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 67 مليار درهم أي بنسبة إنجاز بلغت115,65 في المئة. وبالنسبة للموارد، حددت تقديرات السنة المالية 2014 المبلغ في 69,75 مليار درهم وقد تم تحصيل 81,29 مليار درهم أي بنسبة 116,54 في المئة. وبالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حدد قانون المالية للسنة المالية 2014 على الخصوص، السقف الأصلي لنفقات الاستغلال في 4,09 مليار درهم، فيما بلغت النفقات 1,93 مليار درهم مسجلة بذلك نسبة 47,28 في المئة من الاعتمادات المفتوحة. ويقترح مشروع قانون التصفية إلغاء الاعتمادات غير المستهلكة التي بلغت 1,33 مليار درهم.