صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 16. 82 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014. وقالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، في بلاغ تلته عقب أشغال المجلس، إن إعداد مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2014، يأتي ل"تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والرامية إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية والقانونية". وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن مشروع هذا القانون "يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2014، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة". وأضافت، أن مشروع القانون يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى "اثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2014، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2013 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة". كما ترمي أحكام هذه المواد، حسب المتحدثة الحكومية، إلى "بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2014، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة، لتنضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2014″. وأشارت الوزيرة، إلى أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2014 والمتعلقة أساسا بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة وكذا مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة". وفي تفاصيل هذه النقاط، فصلت حكومة تصريف الأعمال، انه في ما يتعلق بالميزانية العامة، بلغت الاعتمادات النهائية المفتوحة خلال السنة المالية 2014 برسم نفقات التسيير حوالي 40 ,199 مليار درهم، سجلت نسبة إنجاز 67 , 97 في المائة. أما على مستوى نفقات الاستثمار، فقد بلغ مجموع الاعتمادات النهائية الموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات ما يناهز 69,91 مليار درهم، استعمل منها مبلغ 47,99 مليار درهم أي ما يعادل 68,66 في المئة من الاعتمادات النهائية. وفي ما يخص النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي، سجلت السنة المالية 2014 فتح اعتمادات بمبلغ 57,31 مليار درهم، منها 33,37 مليار درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، و23,93 مليار درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار تم إنفاق مبلغ 64,86 مليار درهم. وبالنسبة للموارد، بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2014 ، حسب البلاغ، ما قدره 262,33 مليار درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 302,66 مليار ردهم، أي بنسبة 115,38 في المئة. وشكلت الموارد العادية نسبة 67,42 في المئة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 102,89 في المئة. وفي ما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة، وعلى مستوى النفقات، حدد قانون المالية للسنة المالية 2014 المبلغ الأقصى في 57,94 في المئة، وقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 67 مليار درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 115,65 في المئة. وبالنسبة للموارد، حددت تقديرات السنة المالية 2014 المبلغ في 69,75 مليار درهم وقد تم تحصيل 81,29 مليار درهم أي بنسبة 116,54 في المئة. وبالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حدد قانون المالية للسنة المالية 2014 على الخصوص، السقف الأصلي لنفقات الاستغلال في 4,09 مليار درهم، فيما بلغت النفقات 1,93 مليار درهم مسجلة بذلك نسبة 47,28 في المئة من الاعتمادات المفتوحة. ويقترح مشروع قانون التصفية إلغاء الاعتمادات غير المستهلكة التي بلغت 1,33 مليار درهم.
