سنة إطلاق البنوك الإسلامية

أخلفت البنوك الإسلامية في المغرب موعدها مع 2016، كما أخلفتها من قبل مع 2015. فهل ستكون 2017 سنة انطلاقها بعد انتظار طويل؟. أدخل بنك المغرب النوافد الإسلامية للبنوك ومجموعة من المنتجات المالية الاسلامية في 2007. غير أن ارتفاع تكلفتها وغياب الترويج الملائم أثر على انتشار استعمالها بشكل كبير.
وبعد مخاض طويل صادق البرلمان على القانون البنكي الجديد في يونيو 2014، ودخل هذا الأخير حيز التطبيق في يناير 2015. وفي غضون ذلك تشكلت الهيئة الشرعية المستقلة المتفرعة عن المجلس العلمي الأعلى، والمكلفة بالإفتاء في مال التمويل الإسلامي ومراقبة مطابقة المؤسسات والمنتجات والممارسات في هذا المجال للشريعة الإسلامية. وأودعت تسع مؤسسات بنكية مغربية وأجنبية طلباتها وملفاتها لدى بنك المغرب للحصول على تراخيص. كما تمت مراجعة العديد من المقتضيات القانونية في مختلف مجالات المعاملات المالية والتجارية لتأخذ بعين الإعتبار خصوصيات هذا الفره المالي الجديد.
غير أن الانطلاق الفعلي للقطاع المالي الجديد لا زال ينتظر، ما أثار جدالا وتبادل للاتهامات حول مسؤولسة التأخير وأسبابه.
الموعد الجديد المعلن لإطلاق المالية الإسلامية هو بداية العام الحالي. غير أن تحقيق ذلك يلزمه إخراج نظام التكافل (التأمين الإسلامي)، وإحداث سوق للصكوك (السندات الإسلامية)، ووضع الإجراءات الجبائية الملائمة للتمويل الإسلامي والتي تضمن لها المساواة في التعامل الضريبي مع المنتجات البنكية التقليدية المنافسة.