يشارك رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران مرفوقا بوفد هام يضم رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدد من المسؤولين ببنك المغرب في أشغال الدورة التاسعة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي تحتضنه لندن اليوم وإلى غاية 31 من الشهر الجاري. ويشارك في أشغال المنتدى الذي ينعقد لأول مرة في بلد خارج العالم الإسلامي ويناقش التطور السريع لسوق التمويلات الإسلامية، أزيد من 1500 مسؤولا حكوميا واقتصاديا إلى جانب خبراء في مجال التمويل الإسلامي. وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في الوقت الذي لم تر التمويلات الإسلامية النور بالمغرب، حيث أن مشروع قانون البنوك التشاركية والمعروفة بالبنوك الإسلامية ما يزال مسودة ولم يتم إحالته على المجلس الحكومي، ثم البرلمان، ليتمكن بنك المغرب بعد ذلك من البت في التراخيص العديدة، التي توصل بها من قبل بنوك عربية وأجنبية ووطنية، رغم أن مسودة المشروع عرضت للعموم لمدة أربعة أشهر على موقع الأمانة العامة للحكومة في غشت 2012، وتم التوصل بملاحظات بشأنه، التي تم التدقيق بخصوصها وإدخال مجموعة من التعديلات. وحمل عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصادي الإسلامي مسؤولية التأخر إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الحكومي، لأن الأمانة العامة بعد المناقشة العمومية لمسودة مشاريع القانون تبرمجها في المجلس الحكومي الذي يصادق عليها قبل أن يحيلها بدوره على البرلمان. ويتساءل متتبعون إن كانت الحكومة ستفي بوعودها وتحيل المشروع القانون على البرلمان في الدورة الخريفية، خاصة أن والي بنك المغرب بشر في وقت سابق بأن عهد البنك الإسلامي وتنزيل صيغ التمويل الإسلامي في المغرب ليس ببعيد، وقال إن مشروع تعديل القانون البنكي الذي سيسمح بإدخال التمويل الإسلامي ضمن صيغ التمويلات المتعامل بها قانونيا أصبح جاهزا، وأبرز أن استكمال الترتيبات القانونية والتقنية يمكن أن تمكن من فتح المجال لمشروع بنك إسلامي في سنة 2013. وقال عمر الكتاني الخبير الاقتصادي، إن التمويلات الإسلامية تشهد ولادة عسيرة تنم عن الجهل بما يجري في العالم وبالتحديات المحدقة بالمغرب، وتكشف المصالح الضيقة للوبي البنكي الذي لم يبن اقتصادا حقيقيا. واعتبر في تصريح ل«التجديد»، أنه من المفارقات «الغريبة» مشاركة رئيس الحكومة في منتدى يناقش التمويلات الإسلامية خارج المغرب، مؤكدا أن المغرب سيؤدي ثمن التأخر في بناء المالية الإسلامية مستقبلا، معللا ذلك بأن دول الخليج لن يكون لها دور مستقبلا لأن البترول ستقل كلفته أمام الأحجار البترولية، كما سيتقلص دورها في الاقتصاد البترولي فاسحة المجال أمام ولوج أسواق جديدة لسوق الطاقة مما سيغير معالم السياسة الخارجية في العالم، يضيف المتحدث. وأوضح الكتاني أنه كان للمغرب فرصة لعب دور الوسيط بين الخليج وإفريقيا وأوروبا بأن يتحول إلى مركز للتمويلات الإسلامية، مبرزا أن ذلك كان سيمكنه من استقطاب على الأقل 20 مليار دولار سنويا من التراكم المالي لدول الخليج الذي يبلغ 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يوظّف في توفير مليون سكن الذي يحتاجه المغرب ويخفض من معدل البطالة، مؤكدا أن بريطانيا تتجه نحو التحول إلى مركز مالي إسلامي تجذب أموال الخليج. وعن انعكاس تأخر المغرب في إقرار القانون البنكي للتمويلات الإسلامية؛ أكد الكتاني أن المشروع الذي يأخذ وقتا طويلا في تنفيذه سيكون مكلفا وإذا كان مكلفا فإنه غير منتج. وأبرز المتحدث أن القوانين يجب أن تخص الصكوك والتكافل الاجتماعي والبنوك لأن لكل واحد دوره، موضحا أن الصكوك هي وسيلة للوصول إلى الاستيدان من الخارج. يذكر أن إحصائيات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تكشف أن حجم التمويلات الإسلامية يناهز حاليا 1400 مليار أورو، وينتظر أن يصل إلى 1870 مليار أورو بحلول سنة 2015. كما بلغ حجم الأصول لدى المؤسسات المالية الإسلامية سنة 2013 بلغ 1.5 تريليون دولار، حسب دليل المالية الإسلامية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
