يعيش ممرضو قسم المستعجلات ضغطا رهيبا على مدار السنة، وتتفاقم حدّة العمل خلال ليلة رأس السنة الميلادية حيث سيارات الإسعاف لا تعرف توقفا، وتستمر في التوافد وهي تحمل مصابين في حالات خطيرة، هي نتاج لحالات السكر الطافح، واستهلاك المخدرات بجرعات متفاوتة، أو بفعل حوادث السير والاعتداءات الجسدية، إضافة للحالات العادية لمن يعانون من الأمراض المزمنة المستعجلة، حيث تكثر الفوضى، ويعمّ الهرج، الذي قد تتطور تفاصيله إلى تكسير المعدات الطبية والهجوم الجسدي على الطاقم المداوم، هذا الأمر الذي لم يعد استثنائيا أو حالة نشاز؟ وضعية ترخي بتبعاتها على الممرضين، وعلى مردوديتهم، في ظل النقص المهول للأطر التمريضية والطبية، والخصاص إن لم يكن انعدام في المعدات والأدوية اللازمة، وعدم اعتماد الإدارة على مداومة الإقامة للأطباء الاختصاصيين بالمستشفيات، وتغاضيها عن هذا المعطى، في ظل قلّة أو غياب توفير الأمن بأقسام المستعجلات، مما يجعل من الصعب جدا التعامل مع توافد هذه الحالات، الأمر الذي يولّد اصطدامات مع المتوافدين ومرافقيهم، ويجعل الممرض بهذا القسم يتحمل وزر هذه الوضعية الشاذة! مرضى هنا وهناك، بعضهم يستمر في التوافد، وآخرون ينتظرون دورهم، ووسط الجلبة ترتفع الآهات وتحتدّ المطالب بالتدخل، وكلّ يعتبر حالته أولوية تتطلب التفاعل العاجل والسريع، وبين المرضى وتدافع المرتفقين المصاحبين لهم، يقف ممرض واحد يحاول تقديم ما يمكن أن يقدمه من إسعافات، مما يجعله يعجز عن تلبية كل الانتظارات، فيتفهّم البعض هذه الإكراهات، وتصدر عنه كلمة طيبة كالبلسم تداوي جراح الممرض غير الظاهرة، في حين يرفض آخرون هذا الوضع، ولايجدون سوى ذلك الممرض لإفراغ سخطهم عليه. هكذا هو الوضع داخل المستعجلات كل ليلة، وليس فقط ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية، تتعدد في إكراهات العمل، فتجد الممرض غير ما مرّة أمام عدد من الحالات يحاول الاتصال بالمسؤول المباشر ليمده بيد العون وبعض الأدوية حتى يستفيد منها المرضى، يحاول الاتصال ...لكن يجد جوابا محبطا «خط مخاطبكم غير مشغل حاليا ..المرجو إعادة النداء لاحقا»، فترتفع بالمقابل أصوات المرضى وصراخ مرافقيهم دون توقف، فيحاول الممرض مرّة ثانية لكنه يصطدم بالعلبة الصوتية التي تأتي على رصيده الهاتفي من المكالمات، ومع ذلك يقرر المواصلة .... وجه آخر للمستعجلات وهو المتعلّق بحراس الأمن الخاص، الذين يعجز عدد كبير منهم على توفير الحماية حتى لأنفسهم، فتراهم واقفين وهم يعدّون الدقائق والساعات في انتظار مرورها، على أن تكون يسيرة ولاتحمل معها أية حوادث على مستوى المؤسسة الصحية، أما في حال تسجيل العكس فإن الوبال يسقط على رأس الجميع، فيتم اللجوء إلى الاتصال بالشرطة للتدخل واحتواء الأمر، علما أن هذه الخطوة تصنّف أحيانا ضمن خانة المستحيلات. سينارو يتكرر كل يوم تتواصل معه معاناة الممرضين بأقسام المستعجلات، وقد أثبتت عدة دراسات أن معظم الأطر التمريضية التي تشتغل بالمستعجلات تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية، وأخرى تعاني من عدة أمراض مثل ارتفاع الضغط الدموي، والفتوق على مستوى العمود الفقري، والاكتئاب، جراء الضغط المتزايد للعمل وغياب كل أشكال الدعم النفسي والمادي، فضلا عن الإحساس بعدم الأمان نتيجة الاعتداءات المتكررة وتنصل الإدارة من حماية الأطر التمريضية، ونظرا للطلب المتزايد على الخدمات الصحية من قبل المواطنين مقابل عدم مواكبة الوزارة والإدارة لهذا التزايد عبر توفير الموارد البشرية اللازمة والمعدات الطبية، دون إغفال الفراغ القانوني الخطير، وهنا سأضع اليد على نقطة خطيرة تتعلق بالأعمال الطبية والإشكالية القانونية العميقة التي تؤرق الجسم التمريضي وتجعل الممرض بين سندان الإنسانية ومطرقة المتابعات القضائية، وأذكر على سبيل المثال إشكالية تنفيذ تقنيات طبية من اختصاص الأطباء العامين وحتى الأخصائيين، سيما في مصالح الإستعجالات والعناية المركزة والمراقبة الطبية، كما هو حال تقنيات خياطة الجرح، وضع أنبوب الجهاز البولي ‘'صونداج فيزيكال''، وتقنية غسل المعدة وقياس نبضات القلب، إضافة إلى عمليات تجبير مختلف الأطراف السفلية والعلوية عند الكسر، وغيرها من التقنيات التي هي أساسا من اختصاص الطبيب العام الذي يتقاضى أجرا عنها وتدخل في صلب اختصاصاته، والحال أن الممرضين هم الذين يقومون بهذه التدخلات، وبالتالي فإن وزارة الصحة مدعوة للتفكير السريع في إعداد مدونة لتحديد تقنيات الممرضين من جهة، وتقنيات الأطباء من جهة أخرى، بهدف تحديد مسؤولية كل منهما، وهو ما ناضل من أجله الممرضات والممرضون منذ عقود، مما يعيد طرح السؤال نفسه، لماذا لم تتعاطى الوزارة بشكل إيجابي مع هذا الخرق القانوني الفادح؟ لتبقى الرسالة مفتوحة لعموم المواطنين ارحموا ممرضات وممرضي أقسام المستعجلات.
