عجز ميزان مدفوعات المبادلات الخارجية للمغرب فاق 26 مليار درهم

أفاد مكتب الصرف أن ميزان المدفوعات برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 سجل عجزا في معاملات الحساب الجاري قدره 26,7 مليار درهم مقابل 14,2 مليار درهم برسم نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح المكتب خلال نتائج المبادلات الخارجية للمغرب خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 610 هذه النتيجة إلى تفاقم عجز المبادلات المتعلقة بالسلع بمقدار 20,3 مليار درهم ) -129,1 مليار درهم مقابل 108,8 - مليار درهم(.وقد ساهم في تخفيف هذا العجز، تحسن الفائض المسجل على مستوى بند الدخل الثانوي )التحويلات الجارية( بمقدار 4,1 مليار درهم وكذلك فائض تجارة الخدمات الذي سجل زيادة قدرها 3,5% أو +1,8 مليار درهم، بالإضافة إلى تقلص عجز بند الدخل الأولي )دخل الاستثمارات وفوائد الديون( بنسبة 15,2% أو 1,9 مليار رهم.
وعلى مستوى الاستثمار الدولي للمغرب ، أوضح مكتب الصرف، أن وضعه أفرز عند نهاية التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 ، وضعا صافيا مدينا بلغ 628.9 مليار درهم مقابل 620.4 مليار درهم متم يونيو 2016 ، أي بتراجع نسبته ٪1.4 وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الخصوم المالية للمغرب بالموازاة مع ارتفاع أقل سجله إجمالي الأصول .
وعزا مكتب الصرف تحسن مستوى إجمالي الأصول المالية بقيمة 11.9 مليار درهم أساسا إلى ارتفاع رصيد الأصول الاحتياطية التي بلغت . 627,4 مليار درهم متم شتنبر 6102 مقابل 649,3 مليار درهم نهاية يونيو .
أما بخصوص ارتفاع إجمالي الخصوم المالية )20.3+ مليار درهم( فيرجع إلى الزيادة المسجلة على مستوى أرصدة كل من الاستثمارات المباشرة بقيمة 9,4 مليار درهم والاستثمارات الأخرى بقيمة 7,7 مليار درهم وبنسبة أقل لرصيد استثمارات الحافظة بقيمة 3,3 مليار درهم.
وكان العجز التجاري قد بلغ حوالي 136,9 مليار درهم مقابل 116,8 مليار درهم متم شتنبر2016 كما بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة % 54,5 مقابل 58,2 % متم شتنبر لسنة 2016.