بلغت واردات من العربات والتجهيزات السكيكة قدرا قياسيا خلال 2016 مع دخول مشروع القطار فائق السرعة مراحله الأخيرة بالإضافة إلى خطط توسيع الشبكة الوطنية للقطارات العادية، خاصة تثليث خط الدارالبيضاءطنجة وإتمام ازدواجية خط الدارالبيضاءمراكش. فحسب قاعدة بيانات مكتب الصرف ارتفعت قيمة الواردات المتعلقة بهذه التجهيزات بنسبة 232 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من 2015، وبلغت 2.63 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 792 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2015. وتصدرت فرنسا الدول المزودة للمشروع بنحو 2.5 مليار درهم، أي بنسبة 94.5 في المائة من إجمالي واردات عربات وتجهيزات النقل السكيكي خلال هذه الفترة، تليها الصين الشعبية بنسبة 2.3 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 1.2 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 1 في المائة. أما الحصة المتبقية من واردات المغرب من التجهيزات المتعلقة بالنقل السككي، فتوزعت بين 11 دولة أخرى، رغم ضعف قيمتها، منها إيطاليا وبولونيا وتركيا وبلجيكا وبريطانيا وأمريكا. الاستثمارات الإجمالية 22 مليار درهم، أنجز منها نحو 17 مليار درهم بين 2010 و2015، ضمنها 3.8 مليار درهم خلال 2015 وحدها. وفي نهاية 2016 ناهزت الاستثمارات السنوية الإجمالية لقطاع النقل السككي 7.7 مليار درهم، ضمنها 3.5 مليار درهم للقطار فائق السرعة و4.2 مليار درهم للمخطط العام لتأهيل شبكة القطارات العادية وتوسيعها. وبدلك تبلغ الاستثمارات الإجمالية للقطاع السككي مند 2010 زهاء 37.4 مليار درهم، منها 21.2 مليار درهم في إطار مشروع القطار فائق السرعة، و16 مليار درهم للمخطط العام لتأهيل وتوسيع شبكة القطارات العادية، حسب المكتب الوطني للسكك الحديدية. وبلغ مستوى إنجاز خط القطار فائق السرعة بين الدارالبيضاء والقنيطرة 85 في المائة، ويرتقب أن يدخل الخط مرحلة الرحلات التجريبية الجزئية خلال الشهر القادم، وسيدخل حيز الخدمة بشكل نهائي في مايو 2018. ويرتقب أن يقلص مدة الرحلة بين الدارالبيضاء والقنيطرة إلى ساعتان و10 دقائق، عوض 4 ساعات و 45 دقيقة حاليا. ويهدف إلى مواكبة النمو الكبير في عدد المسافرين، الذي يرتقب أن يبلغ 6 مليون مسافر في السنة في 2020 مقابل 4 مليون مسافر حاليا. وبالإضافة إلى مزايا المشروع من حيث خدمات النقل، فإنه يكتسي أهمية صناعية، إذ ستتم أشغال صيانة القطارات الفائقة السرعة في المغرب. وفي هذا السياق تم الاستثمار في مركز جد متقدم للصيانة في طنجة، والذي كلف 630 مليون درهم، إضافة إلى التخطيط لإنشاء منظومة صناعية حول المشروع.
