" تي جي في " المغرب ينطلق عام 2015

تبلغ تكلفته 20 مليار درهم .. واشغال انجازه تبدأ في يونيو
مغارب كم - الرباط
ترأس الملك محمد السادس امس( الاثنين) بقصر مرشان بطنجة ،حفل التوقيع على عقد - برنامج جديد ، للفترة 2010 - 2015 ، بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية واتفاقية مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تهم تمويل مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في) بين طنجة والدار البيضاء، الذي يسبدأ تشغيله في نهاية دجنبر 2015 ، وتبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار (20 مليار درهم ).
ويندرج العقد - البرنامج الجديد في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وخاصة من خلال تقوية وتحديث الشبكات الكبرى للتجهيزات الأساسية. ويحدد هذا العقد أهداف النجاعة بالنسبة للفترة المذكورة،والتي يتعين على المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يحققها وبرنامج الاستثمار،الذي سيقوم به المكتب،وطرق تمويله وكذا التزامات الدولة بدعم تنفيذ المكتب لمخطط التنمية.
وتتمثل الالتزامات الرئيسية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بالإضافة إلى تطويرحركة النقل في أحسن الظروف من حيث السلامة وجودة الخدمات، وكذا في ما يخص المسؤولية المجتمعية والبيئية،في إنجاز برنامج هام للاستثمار بمبلغ 33 مليار درهم ، يهم مكوناه الأساسيان مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء (20 مليار درهم) , ومواصلة تحديث الشبكة الحالية (13 مليار درهم).
ووقع العقد - البرنامج : صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية ، وكريم غلاب ، وزير التجهيز والنقل، ومحمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. وقال كريم غلاب ،وزير التجهيز والنقل، إن التركيبة المالية لمشروع القطار الفائق السرعة طنجة - الدار البيضاء, تتوزع ما بين مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ مليار درهم، وميزانية الدولة (أربعة ملايير و800 مليون درهم)،وهبات فرنسية وأوروبية (مليار و900 مليون درهم)، وقروض بشروط تفضيلية (12 مليار و300 مليون درهم). وسيتم رصد هذه الاعتمادات المالية للدراسات وإنجاز البنية التحتية (10ملايير درهم) وإنجاز التجهيزات السككية (5ملايير و600 مليون درهم) واقتناء المعدات المتحركة (4 ملايير و400 مليون درهم). وبخصوص البرنامج الزمني لإنجاز المشروع، أشار وزير التجهيز والنقل إلى أنه سيتم الشروع في الأشغال في يونيو 2010 على أن تنتهي في أواخر سنة 2014،على أن يتم البدء في استغلال هذا الخط بحلول دجنبر 2015. وسيقلص القطار فائق السرعة (تي جي في) الرابط بين الدار البيضاء وطنجة مدة السفر بين المدينتين من أربع ساعات وخمسة وأربعين دقيقة إلى ساعتين وعشر دقائق ،فيما ستقلص المدة بخصوص المسافة بين الرباط وطنجة من ثلاث ساعات وخمسة وخمسين دقيقة إلى ساعة وعشرين دقيقة. وذكر غلاب إن إعداد عقد البرنامج الجديد،الذي يندرج في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي يشرف عليها الملك محمد السادس, يأتي في أعقاب النتائج المشجعة التي حققها قطاع السكك الحديدية خلال الفترة ما بين 2005 و2009،وأخدا بعين الاعتبار ضرورة وضع المواطن في صلب استراتيجية تطوير النقل وتحسين خدماته وفقا لمنظور التنمية المستدامة.
وأضاف أن العقد – البرنامج،الذي يؤسس لمرحلة جديدة لتطوير القطاع السككي بالمغرب،يروم الشروع في إنجاز برنامج طموح لخطوط القطار الفائق السرعة ومواصلة تأهيل الشبكة الحالية والمحطات السككية والمعدات وتطوير أنشطة وخدمات جديدة ولاسيما في مجال اللوجيستيك. كما يهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال المنظومة السككية الوطنية عبر التوفر على شبكة سككية فعالة وعصرية وتحسين المنتوج السككي وتوفير خدمات ملائمة وأكثر جاذبية وتحسين مردودية القطاع وتنافسيته.
وأوضح غلاب أنه بموجب هذا العقد البرنامج سينجز المكتب الوطني للسكك الحديدية استثمارات بحجم 33 مليار درهم، على أن يتوزع هذا الغلاف المالي ما بين تخصيص 20 مليار درهم لإنجاز خط القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، ورصد 13 مليار درهم لتنفيذ برنامج عام يهم الشبكة الحالية ،ويتضمن تأهيل خط القنيطرة - الدار البيضاء مع إنجاز سكة ثالثة،وتأهيل وكهربة خط فاس – وجدة،وتأهيل خط سطات – مراكش، ومواصلة عصرنة المحطات وإنجاز محطات لوجيستيكية واقتناء وتحديث المعدات المتحركة.
ومن جهة أخرى, أبرز غلاب أنه تم التفكير في وضع مخطط مديري للخطوط الفائقة السرعة انطلاقا من ضرورة توسيع الشبكة السككية الوطنية للاستجابة للنمو المتسارع لحركة النقل السككي للمسافرين.
وأشار إلى أن دراسات الجدوى المفصلة التي تم القيام بها أكدت أنه بالرغم من الكلفة الإضافية المعقولة لتكنولوجيا السرعة الفائقة، فإن مزاياها الاقتصادية ومردوديتها الاجتماعية والاقتصادية تفوق بكثير نظيرتها في الخطوط الكلاسيكية.
ويتضمن المخطط المديري لخطوط القطار الفائق السرعة إنجاز شبكة سككية على مسافة 1500 كلم في أفق سنة 2035 .وسيمكن إنجاز المخطط من نقل 133 مليون مسافر عوض 53 مليون مسافر ،بدون هذا القطار، إلى جانب تقليص مدة السفر وتحسين السلامة الطرقية والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال التخفيف من تلوث الهواء والتقليص من الاحتباس الحراري.