الفاسي: خطة تقشفية لترشيد ميزانيات تسيير الوزارات

قالت مصادر مقربة من الوزارة الأولى إن منشورا موقعا من طرف عباس الفاسي سيتم توزيعه قريبا على مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية، يتضمن بالتحديد البنود التي من شأن تفعيلها أن يساهم في ترشيد الميزانيات الداخلية لأجهزة الدولة، وهو ما يشكل أجرأة لما جاء به القانون المالي 2011 القاضي بالتقليص من نفقات التسيير داخل هذه الادارات بنسبة 10 في المائة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بنود هذا المنشور تنص صراحة على التقليص من تعويضات المهام خارج أرض الوطن، والتي تكلف سنويا ملايين الدراهم، حيث بات مطلوبا من الوزارات والادارات العمومية ومؤسسات الدولة أن تحد من عدد الوفود المشاركة في السفريات، وأن تقلص من حجم التعويضات الممنوحة في هذا الباب.
كما ينص المنشور الوزاري على التقشف في مصاريف صيانة وإصلاح سيارات المصلحة التابعة لهذه الادارات، بما يقلص من تكاليف تدبير حظيرة سيارات الدولة. كما يطلب الوزير الأول من الآمرين بصرف ميزانيات التسيير، الامتناع عن شراء أو كراء سيارات المصلحة، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي نفس الاتجاه التقشفي لترشيد ميزانيات التسيير، يأمر الوزير الأول بالاحجام عن بناء مقرات وبنايات جديدة تابعة للوزارات أو للادارات والمؤسسات العمومية ما لم تكن مبرمجة ضمن ميزانيات سابقة..
كما سيتم تحويل أغلفة مالية من أبواب إلى أخرى في إطار ميزانية التسيير ، وكل ذلك بغرض الحد من التكاليف الباهظة التي تشتغل بها المؤسسات العمومية لاقتصاد مبالغ توجه إلى مرام أكثر استعجالية، كما هو الشأن بالنسبة لصندوق المقاصة الذي سيبتلع أكثر من 32 مليار درهم، علما بأن القانون المالي لم يخصص له سوى 17 مليارا ، قبل أن تضيف الحكومة إليها 15 مليارا إضافية.
بالمقابل، قالت مصادرنا إن الوزير الأول رفض التقليص من الاعتمادات المرصودة لدعم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعات العمومية، وهو أمر كان واردا ضمن سلة التدابير التقشفية التي اقترحت في إطار ترشيد ميزانية 2011، غير أنه نظرا للدور الحيوي والتكميلي الذي تقوم به هذه المؤسسات والجمعيات والدينامية التي تحركها داخل المجتمع ، تقرر استثناء الدعم المادي المخصص لها من سياسة التقشف هذه. وفي هذا الصدد كان بعض الوزراء قد شرعوا فعلا في «الاجتهاد» لتقليص الدعم الموجه لهذه الهيآت دون أن يطلب منهم ذلك.