جريمة قتل بالجديدة والبحث عن الجاني ينحصر وسط دائرة ضيقة

تواصل عناصر الأمن بالجديدة تحركاتها من أجل القبض على قاتل امرأة متزوجة، في الأيام القليلة الماضية ، بعد أن تم تشخيص هويته، خاصة وان البعض يشك في زيارة غير متوقعة من خارج المدينة لزوج الضحية واختفائه في ذات اليوم الذي اكتشفت فيه الجثة .
وكان المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، قد استقبل في ساعة متأخرة ، جثة امرأة متزوجة، قضت نحبها إثر تعرضها لاعتداء إجرامي، حيث جرى إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سيدة متزوجة برجل يقيم في مدينة مكناس، عادت، إلى شقتها التي تشغلها على وجه الكراء في حي سكني، على مقربة من معمل الحليب حيث تعذر عليها الولوج إلى المنزل، بعد أن لم ترد سيدة أخرى تقيم بمعيتها في السكن ذاته، على طرقاتها المتكررة على الباب الرئيسي، ما حدا بها، بعد أن راودتها الشكوك، إلى إشعار مصالح الشرطة والسلطة المحلية. وقد ساد الاعتقاد في بادئ الأمر، أن تكون السيدة التي تتواجد بمفردها داخل الشقة، في حالة غيبوبة، بسبب اختناق مفترض بالغاز.وبعد أن انتقل الأمنيون إلى المنز ، وولجوا إلى داخله، بإذن وحضور السيدة المبلغة، وجدوا السيدة الأخرى جثة ملقاة على الأرض، وتحمل آثار ضرب وتعنيف في أنحاء مختلفة من جسدها، ما جعل الاستنتاجات الفورية تصب في كون الوفاة كانت بفعل فاعل، أي جريمة قتل.
الضحية التي عثرت عليها الضابطة القضائية جثة هامدة داخل الشقة التي تتقاسمها مع زوجة شقيقها، الذي يقيم في مكناس، هي بدورها كانت قيد حياتها متزوجة، زوجة ثانية لزوج يقيم مع زوجته الأولى في مدينة الخميسات. وكانت الضحية تعيش مشاكل مع زوجها.. تم اللجوء على إثرها إلى القضاء.
هذا، وقد باشرت الفرقة الجنائية وعناصر مسرح الجريمة (مصلحة الشرطة العلمية والتقنية)، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، البحث والتحريات، في مسرح الجريمة، تواصلت إلى حدود الساعة الثانية والنصف من اليوم الموالي لاكتشاف الجريمة ، حيث أخذت البصمات، واستجمعت كل ما من شأنه أن يفيد البحث القضائي الذي تجريه تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، في انتظار إخضاع جثة الضحية للتشريح الطبي، والتوصل بتقرير الطب الشرعي ، الذي ستكشف نتائجه عن سبب الوفاة.
وكما تمت الإشارة إلى ذلك، فإن الأمر يتعلق بنازلة ضرب وجرح مفضي إلى الموت، وهو ما تحقق الفرقة الجنائية فيه، في نطاق دائرة محددة ومحدودة، من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب جريمة القتل هذه غير المقرونة بفعل السرقة.