أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 693,1 مليار درهم عند متم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بقيمة 25,9 مليار درهم مقارنة بسنة 2023. وذكر المكتب، في تقريره حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب برسم سنة 2024، أن هذا الوضع يعزى أساسا إلى ارتفاع الرصيد المدين للاستثمارات المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، وكذا ارتفاع استثمارات الحافظة ب 5,3 في المائة. ويعود الفضل في هذا النمو إلى تطور رصيد الأصول الاحتياطية بما قدره 16,1 مليار درهم، ورصيد الاستثمارات الأخرى ب 12,2 مليار درهم. وأشار التقرير أيضا إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفع سنة 2024 بنسبة 7,5 في المائة إلى 633,3 مليار درهم، من ضمنها 540,3 مليار درهم عبارة عن أصول المشاركة وأسهم صناديق التوظيف المشتركة و93 مليار درهم عبارة عن أدوات الدين. وبخصوص رصيد الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد انخفض بنسبة 2,6 في المائة إلى 107,5 مليارات درهم. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع أصول المشاركة وأسهم صناديق التوظيف المشتركة، العنصر الرئيسي لرصيد الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، وذلك بحصة 66,1 في المائة سنة 2024، لتستقر في 71 مليار درهم. من جهتها، استقرت أدوات الدين في 36,5 مليار درهم.