صيادلة المغرب يحتجون على "اختناق القطاع" وسط جدل أسعار الأدوية المرتفعة

تستعد كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة يوم الثلاثاء 9 شتنبر، احتجاجًا على ما وصفته ب"الاختناق غير المسبوق" الذي يعيشه قطاع الصيدلة، محمّلة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية ما يهدد مستقبل المهنة والأمن الدوائي للمغاربة.
وقالت الكونفدرالية إن المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية جاء ليزيد من هشاشة الصيدليات، من خلال فرض أسعار جديدة دون إجراءات إصلاحية موازية، وهو ما ينذر بتقويض التوازنات الاقتصادية لآلاف الصيدليات ويدفع بعضها نحو الإغلاق النهائي، في وقت يرزح فيه المواطنون أصلًا تحت أعباء اجتماعية وضريبية متزايدة.

وأكدت أن الصيادلة معرضون لعقوبات سجنية وغرامات قاسية بموجب نصوص قانونية "غامضة وغير متوازنة"، في غياب أي دعم أو تدابير مرافقة تعيد الاعتبار لدور الصيدلي داخل المنظومة الصحية، في وقت تتفاقم فيه مشاكل انقطاع الأدوية وتفشي البيع غير القانوني خارج المسلك الرسمي.
يأتي هذا التصعيد المهني في سياق انتقادات متكررة لارتفاع أسعار الأدوية في المغرب مقارنة بدول إقليمية مثل الجزائر وتونس ومصر، حيث تظل الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة (كالسرطان، وأمراض القلب، والسكري) مرتفعة بشكل ملحوظ. ويرجع الخبراء ذلك إلى اعتماد المغرب على نظام تسعيرة يأخذ في الاعتبار كلفة الاستيراد والضرائب المرتفعة وضعف دعم الدولة، مقابل سياسات أكثر مرونة ودعما مباشرا في بعض دول الجوار.
وبحسب مهنيين في القطاع، فإن النموذج الاقتصادي الحالي الذي ينظم سوق الصيدلة بالمغرب أصبح "متجاوزًا" منذ عقود، إذ لم يعد قادرًا على التكيف مع التحولات الصحية والاجتماعية، ما ينعكس سلبًا على ولوج المرضى إلى العلاج بشكل عادل ومنتظم.
وسجلت الكونفدرالية ما اعتبرته "تعطيلًا ممنهجًا" لإصلاح القطاع، مشيرة إلى فشل وزارة الصحة في ضبط السوق وضمان استمرار التزويد بالأدوية منذ أكثر من 15 سنة. وأكدت أن المساس باستقرار الصيدليات هو مساس مباشر ب"الأمن الدوائي" للمغاربة، داعية جميع الصيادلة في المدن والقرى إلى "تعبئة قوية وموحدة" دفاعًا عن كرامة المهنة وحق المريض المغربي في خدمة صيدلانية آمنة ومستقرة.