رئيس مجلس النواب: إشكالية البيئة ستكون من أولويات الديبلوماسية البرلمانية

أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي على ضرورة التعاون الجاد والمسؤول وإيلاء الأولوية للعمل المشترك بين مجلس النواب من جهة ومجلس المستشارين من جهة أخرى.
وأضاف المالكي الذي كان يلقي كلمة في افتتاح أشغال الندوة البرلمانية التي نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع "مؤسسة وستمنستر للديمقراطية"، و"معهد غرانثهام للأبحاث حول المناخ والبيئة" يجب الحرص سويا على تعميق وتنسيق الجهود والمبادرات، سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو بالنسبة لتقييم السياسات العمومية، وكذلك على مستوى الديبلوماسية البرلمانية التي تتطلب من الجميع عملا وحدويا متناغما ومستمرا وفاعلا واستباقيا،حتى نرقى إلى مستوى اللحظة الدستورية .
وثمن رئيس مجلس النواب عاليا أهمية وراهنية هذه الندوة البرلمانية وحسن اختيار الموضوع الذي يهم ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاق باريس حول التغيرات المناخية"، والذي يشكل أحد الانشغالات الكونية الراهنة، فضلا عن أهميته الوطنية البالغة، مشددا في هذا الاتجاه على أن إشكالية البيئة ستكون من أولويات الديبلوماسية البرلمانية.
وحذر المالكي مما اسماه بالواقع غير المستقر وغير المطمئن، داعيا في نفس الوقت إلى تظافر الجهود ، والى مواصلة المزيد من المبادرات والمقترحات، وكذا مزيد من الانخراط الجماعي، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي الموجه إلى الجلسة الرسمية رفيعة المستوى للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية- الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي انعقدت في نونبر الماضي بالمغرب.
وبالموازاة مع ذلك، سجل المالكي أن المغرب قد أولى أهمية خاصة للمسألة المناخية والبيئية ، وجعلها من بين القضايا المركزية التي تبناها ودافع عنها في مختلف المحافل والملتقيات الدولية ، بموازاة مع تشجيع الأطراف الدولية لوضع خريطة طريق لفترة ما قبل 2020 ، قصد التمكن من تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع، والملاءمة ، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيا، وما إلى ذلك من الانشغالات الرئيسية.
وذكر رئيس مجلس النواب، أن البلاد أصبحت تقدم مشروعا متميزا في مجال الحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من آثاره. فرغم أن المغرب يصنف ضمن البلدان التي تعرف انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري، فقد قام بالمزيد من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية التي تروم الحفاظ على البيئة ، وتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
كما اعتبر المالكي أن تجربة المغرب أيضا في مجال استعمال الطاقات البديلة والنظيفة،وتشجيع الاقتصاد الأخضر، وتحفيز استراتيجية النجاعة الطاقية ، من النماذج اللافتة للانتباه، ليس فقط على المستوى الجهوي، بل على مستوى العالمي. وما اختيار بلادنا لاستضافة الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية -الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية إلا تجسيد للمكانة الخاصة التي أصبحت للمملكة المغربية في هذا المجال.
وشدد المالكي على إن كانت التغيرات المناخية قد أضحت اليوم مصدرا للقلق الإنساني، مما يقتضي تظافر جهود كافة المؤسسات وجميع الفاعلين، فإن على البرلمان بما يملكه من آليات تشريعية العمل على المزيد من سن أو تعديل عدد من القوانين التي تروم مواجهة الآثار الناجمة عن التقلبات المناخية، وتقليص الانبعاث المسببة للاحتباس الحراري ، وحماية البيئة.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس مجلس النواب، بالمبادرات التي قام بها البرلمانيون خلال الولاية التشريعية الماضية إذ كانت فرص مهمة لدراسة عدد من مشاريع القوانين التي تهم التنمية المستديمة والتصويت عليها، من بينها مشروع قانون حول تدبير النفايات والتخلص منها ،ومشروع قانون بمثابة ميثاق وطني للبيئة ، ومشروع قانون متعلق بالماء ،فضلا عن مشروع القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وأوضح المالكي أن الآليات الرقابية تمنح البرلمان فرصة إضافية لمراقبة أشغال الحكومة، ومدى استجابتها للطموحات والتطلعات في إرساء تدابير وإجراءات تتماشى مع مختلف الالتزامات الدولية بشأن التغيرات المناخية، مذكرا كذلك بأن الدستور وفر صلاحيات مهمة في مجال تقييم السياسات العمومية ، إذ أصبح بإمكان البرلمان مناقشة السياسات العمومية وتقييمها ، وكذا الوقوف على مدى التزامها بالبعد البيئي، والاستجابة للتطورات والممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال .
وفي ألأخير، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية وضرورة التنسيق على مستوى البرلمانات الوطنية بهدف تفعيل نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية -الإطار حول التغيرات المناخية التي احتضنتها مراكش، وكذا صياغة رؤية مشتركة حول مختلف المواعيد الزمنية المحددة للبرلمان، كما جاءت في خطة العمل البرلمانية بشأن تغير المناخ والمصادق عليها من قبل الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في لوساكا بزامبيا في مارس 2016 ، فضلا عن استحضار إعلان مراكش الذي توج الاجتماع البرلماني الذي عقد بتعاون بين البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة انعقاد المؤتمر 22 لمؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية-الإطار حول التغيرات المناخية.