تقرر بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، التحقيق صباح أول أمس الأربعاء 8 فبراير الجاري، مع موظف يعمل بمكتب تثبيت وتصحيح الإمضاءات بجماعة حربيل تامنصورت، الشيء الذي أكدته عدة مصادر لجريدة الاتحاد الاشتراكي، مضيفة أنه تم استدعاء الموظف من طرف المحكمة قصد الاستماع إلى أقواله، رفقة النائب الثاني لرئيس الجماعة بصفته شاهدا في نازلة حدثت وقائعها مؤخرا في المقر الإداري لهذه الجماعة، أدت إلى جر أحد موظفيها إلى القضاء، بعدما تقدم مواطن بشكاية إلى المحكمة المذكورة، مفادها أنه بعدما عاد من غربة طويلة دامت لشهور، وجد شخصا حسب قوله قد اقتحم وأسرته منزلا للمشتكي بدوار القايد بجماعة حربيل، حيث اتخذه منزلا شخصيا له ولأسرته بعد شرائه من شخص آخر غريب عنه، وقد أدلى له بوثيقة التنازل عن هذا المنزل تثبت صحة أقوال مشتريه، وثيقة تبين من خلالها للمشتكي على أنها مصادق عليها بمكتب تثبيت وتصحيح الإمضاءات بجماعة حربيل، ومن أجل تدقيق التحقيق في هذه النازلة، قامت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بتعليمات من وكيل الملك بفتح تحقيق في هذه القضية، حيث انتقلت إلى مقر جماعة حربيل تامنصورت، واطلعت بعين المكان على كل كبيرة وصغيرة، وذلك في ما يتعلق بتصريح الموظف المكلف بتثبيت الإمضاءات بمكتب هذه المهمة، وكل من له علاقة بملف القضية، كما أخذت صورا لسجل تصحيح الإمضاءات المدونة فيه ، حسب ذات المصادر، معلومات خاصة عن المشتكي ، على أنه هو البائع والمتنازل الفعلي عن هذا المنزل لمشتريه، لكن تضيف نفس المصادر ، أن الخانة المخصصة لتصحيح إمضائه مازالت فارغة، لا يوجد فيها أي جرة قلم، وقد خلفت حيثيات هذه الواقعة لدى الرأي العام المحلي عدة تساؤلات تناسلت حول ظروف وملابسات هذه القضية. وللإشارة لم تمض إلا ثلاثة أشهر عن اعتقال المستشار الجماعي المسمى (ي- الݣ) النائب الخامس لرئيس جماعة حربيل تامنصورت، متلبسا بحالة تسلم رشوة بذات مكتب تثبيت وتصحيح الإمضاءات بمقر هذه الجماعة، ليستمر مسلسل سقوط مستشارين وموظفين على التوالي بين يدي العدالة، بعدما ضبطوا في حالات تلبسية بجماعة حربيل تامنصورت.
