في بيان للفريق الاتحادي بالجماعة الترابية لتارودانت «انسحبنا من جلسات دورة فبراير بسبب عدم احترام آليات التواصل والتشارك وتعمد الإقصاء الممنهج»

على إثر انسحابه من جلسات دورة فبراير 2017 ، أصدر الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية لتارودانت بيانا جاء فيه :
" بعد التحاق أعضاء الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت بقاعة الاجتماعات في الساعة 4 وعشرين دقيقة والمكوث بالقاعة الفارغة حتى الساعة الخامسة ، والبقاء مدة تتجاوز 10 دقائق اخرى ببهو الجماعة امام قاعة الاجتماعات .. دون ان تقدم لهم لائحة الحضور للتوقيع داخل القاعة طبقا للقانون / النظام الداخلي ..مما جعل الفريق الاتحادي يقرر مغادرة قاعة الاجتماعات وعدم حضور افتتاح اشغال دورة فبراير العادية 2017 ، للاحتجاج ولفت نظر الرئاسة وكل من يعنيه الامر، الى ضرورة التقيد بالضوابط المحققة للسير العادي للعمل التداولي للمجلس ومهام المستشارين الجماعيين ...و كان من المفترض ان يتقدم الفريق الاتحادي، برسم نقطة نظام، بكلمة في بداية الجلسة تهم علاقة رئاسة المجلس مع المنتخبين و خاصة الفريق الاتحادي ومبادراته ومراسلاته ، و تهم استمرارية أداء المرفق العمومي في تكامل شفاف مع البرامج و المشاريع المعتمدة في التجربة السابقة وسير التجربة الراهنة"
و "بناء على المعطيات أعلاه ، يضيف البيان ، فان الفريق الاتحادي يسجل :
- خرق مقتضيات المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس (في علاقتها بالمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية) والتي تؤكد على : " .. يوقع الاعضاء بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس بمقر الجماعة" ..
- عدم إجابة رئاسة المجلس عن المراسلات التي وجهت لها من طرف الفريق الاتحادي منذ أواخر شهر دجنبر2016، المتعلقة بقضايا و ملفات تهم أوضاع الشغيلة بالجماعة والعرضيين، ومعطيات إدارية وثائقية تهم الصفقات المبرمة وسندات الطلب برسم سنة 2016..كما تهم إلغاء الترويسة بالأمازيغية من مراسلات الجماعة .. وإلغاء وشطب أرشيف الموقع الالكتروني للجماعة والذي يوثق لما قبل 4 شتنبر 2015 ..ووجود خلل في توثيق مداخلات أعضاء وعضوات الفريق التي تجتزأ وتخرج عن سياقاتها المحددة ..مع الإحالة على التوصيات والمراسلات المحالة على المجلس إداريا وبالجلسات ..
- عدم الاستجابة لدعوات الفريق الاتحادي المتعلقة بإرجاع الارشيف المحذوف من الموقع الالكتروني للجماعة ...
- عدم استجابة الرئاسة لدعوة عقد اجتماع مع الفريق والتي وجهت لها و طرحت اكثر من مرة اثناء انعقاد دورات المجلس لدراسة العديد من الملفات والقضايا الاساسية ذات الصلة بالسير العادي للمرفق العمومي ومبدأ الاستمرارية ..وتهم الأدوار القانونية للمستشارين والمستشارات كما يؤطر ذلك الدستور والقوانين الجاري بها العمل والقواعد العامة للشفافية والحكامة ..ومآل البرامج والاعتمادات التي قررها المجلس في ما قبل 4 شتنبر 2015...".
و من جهة اخرى، و في علاقة مع جدول أعمال الدورة ، سجل البيان الملاحظات التالية :" - فيما يخص النقط المدرجة بالجلسة الأولى ليوم الاثنين 06 فبراير 2017 و المتعلقة باتفاقيات الشراكة ..فإن الفريق الاتحادي يوضح للرأي العام ان المجلس البلدي في التجربة السابقة وضع برنامجا مهما في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع الجمعيات المعنية في كل من اولاد الغزال و ايت قاسم و الزيدانية و البورة .. و الموزع على ثلاث سنوات بما فيها ما تمت مدارسته لتنزيله برسم سنة 2015 حيث تم إعداد الملفات، كما يحدد ذلك القانون، و حررت محاضر رسمية لمداولات و"قرارات "اللجنة المحلية المكلفة بالمبادرة والتي تضم في عضويتها .. البلدية / الجمعيات / السلطة والتي اعتمدت من طرف المجلس حيث احيلت على العمالة للمصادقة ..الا انه لم يتم التوقيع عليها من طرف العامل السابق لاعتبارات لن ندخل في حيثياتها هنا ..وتضم على سبيل المثال : اقتناء ثلاث سيارات للنقل المتعدد الاستعمالات (نقل التلاميذ والتلميذات ...) بناء قاعة مغطاة للألعاب الجماعية - تشييد دار لتأهيل الحرفي للشباب بايت قاسم - بناء معمل نسوي للصناعة التقليدية - اقتناء ثلاث سيارات للنقل المتعدد الاستعمالات...اضافة الى مشاريع وبرامج أخرى تتعلق بما أنجز خلال 2013 و2014 . بنفس المناطق ..إضافة الى البرامج التي تهم انجاز مشاريع مهمة بأحياء البورة واكويدير والزيدانية ...
هذه المشاريع – مع تعديلات معينة – هي موضوع تصديق من طرف العامل الجديد الذي عمل على اطلاق المشاريع والبرامج المجمدة سابقا ؟ و هي المعروضة على المجلس في دورته هاته للمصادقة على بعض الاجراءات المتعلقة بها وفقا للقانون ..و بناء عليه فإن الفريق الاتحادي يدعم بقوة كل البرامج التنموية التي سطرها سابقا او التي تعتمد نفس المنهجية والمرجعية والمعتمدة من مؤسسة المجلس او مؤسسات الدولة وكل الشركاء ..
- أما فيما يخص الجلسة الثانية و المقرر عقدها يوم الثلاثاء 14فبراير 2017 فقد سبق ان نبهنا الى ضرورة احترام قواعد المنافسة و تعميم المعلومة بشكل عادل بين المعنيين بالبرامج و المشاريع على غرار المعمول به في الصفقات وقواعد التباري وضرورة احترام المنهج القانوني للحكامة الجيدة والمنافسة العادلة والشريفة بما يحد من أي احتكار ..تجاه ملفات توجد بشأنها طلبات لدى الجماعة والعمالة و تمت دارستها ووصلت الى مراحل متقدمة حيث طلب من المشاركين ادخال تعديلات وتقديم توضيحات حول جملة من القضايا والإجراءات التقنية والفنية والعمرانية وفقا لموضوع المنافسة واتفق على منح فرصة إضافية تسمح بتقدم مشاركين اخرين، كما اتفق على تشكيل لجنة مختلطة تقنية وفنية تتابع هذا الملف ليتجاوب مع حاجيات الطلاب والطالبات والمحيط ، بعيدا عن النظرة التجارية او الربحية الصرفة ، وهي المتعلقة بإحداث حي جامعي للطلبة والطالبات بسطاح المدينة ..كما أن الفريق الاتحادي أطلع الأعضاء على الملف في تفاصيله العامة وبالخلاصات التي أشرنا اليها أعلاه، ودعا الى استدعاء كل المشاركين وإصدار إعلان عمومي للمنافسة بينهم وغيرهم في اتجاه اختيار الأفضل وفقا للقانون ..
أما فيما يخص اتفاقيات الشراكة الخاصة بالمنح والدعم الخاص بالجمعيات ... فالمجلس سبق ان اعتمد رسميا وصادق على العديد منها بما فيها الاتفاقيات الاطار .. لكن التساؤل المطروح هو كيف دبر المجلس الحالي ملفات توزيع المنح على عدة جمعيات خلال السنة الماضية دون اي تداول ولا اتخاذ قرار من المجلس مما يخالف الضوابط القانونية ومنها القانون التنظيمي للجماعات الترابية ..؟
- أما فيما يخص الجلسة الثالثة ليوم الجمعة 17 فبراير 2017 و خاصة النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على قرار نصب الأعمدة اللاقطة ، فالسؤال المطروح هو هل خضعت العديد من الأعمدة المنصوبة سنة 2016. لألية المصادقة أم ان قرار وضعها فردي ؟ وفي علاقة بالموضوع يطرح سؤال استخلاص واجبات الاحتلال هل تمت فعليا أم لا ؟ وعلى أي أساس؟ وما هو الاطار القانوني الذي يحدد قيمة المبالغ الواجب أداؤها ؟..و هل كل الأعمدة المنصوبة خلال السنة الماضية في وضعية قانونية ؟ وهل هذه البرمجة بعدية ام لها علاقة بنصب لواقط أخرى ؟
- إضافة الى ما سبق فالفريق لم يتوصل الى حدود اصدار هذا البيان ب : - محاضر اشغال اللجن - مشروع برمجة الفائض - الوثائق المتعلقة بكراء مقر للجماعة بحي اقنيس ... "
وتابع البيان " إن الفريق الاتحادي قرر الانسحاب من قاعة الاجتماع بناء على المشار اليه أعلاه، وبعد تحليله للنقط المدرجة في جدول الأعمال ، وانسجاما مع المواقف التي عبر عنها الفريق في جلسات وبيانات سابقة ، والتي تسعى الى ترسيخ ثقافة الحوار والتكامل تماشيا مع احترام المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات الترابية وضوابط الشفافية والحكامة ،..قرر الانسحاب من جلسات أيام الاثنين 6 والثلاثاء14 والجمعة 17 فبراير 2017..والاعلان عن موقفه من خلال هذا البيان مع تسجيل ارادته القوية في ضرورة الانتقال بالعلاقات بين المنتخبين داخل الجماعة من جهة والسلطات من جهة أخرى الى مستوى منسجم مع روح الدستور والقانون والبناء الديموقراطي التشاركي للمؤسسات ..ويؤكد على :- تسجيل الملاحظات المسطرية السابقة واطلاع رئاسة المجلس والرأي العام عليها .- تقديم عدة توضيحات تهم استمرارية المرفق العمومي وتنفيذ قرارات وبرامج المجلس ..- تقديم توضيحات أولية تهم قواعد المنافسة والحكامة تعلق الأمر بالمراسلات المحالة على الرئاسة او التوصيات والمداخلات التي نبرز من خلالها أننا نسعى الى التكامل خدمة للصالح العام والساكنة " ...