سكان «بني وكيل» بوجدة يرفضون السماح بتفجير جبل الدشيرة

حمل سكان بني وكيل المحاذية لجبل الدشيرة ضواحي مدينة وجدة، نعشا وقصدوا مقر ولاية جهة الشرق صباح الاثنين 09 يناير 2017، حيث احتشدوا وصدحوا بصوت واحد «لن تفجروا جبل الدشيرة إلا على جثتنا»، وذلك ردا على قرار الترخيص باستعمال المفجرات «لإرضاء صاحب المشاريع السالبة لحقوق الحياة والقاضية على الفلاحة والفرشة المائية» حسب بيان صادر عن الساكنة والمجتمع المدني المهتم بموضوع البيئة.
وذكر محتجون في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أنهم علموا بأن تعليمات أعطيت للدرك الملكي قصد التصدي لاحتجاجات الساكنة، والتدخل لمنعهم من عرقلة عملية استعمال المتفجرات، التي ستتم يوم الخميس 12 يناير الجاري، خاصة وأنهم تصدوا لهذه العملية ووقفوا سدا منيعا أمام مرور الشاحنة المحملة بالمتفجرات إلى الجبل في عدة مرات. وأكدوا في الوقفة التي حضرها ممثلو بعض الجمعيات المدنية المهتمة بالبيئة، استعدادهم للتضحية بحياتهم في سبيل قضيتهم التي اعتبروها عادلة ومشروعة ولها ارتباط بكرامتهم، وأعلنوا عن تشبثهم بهويتهم التاريخية على اعتبار أن جبل الدشيرة ببني وكيل «يذكرهم بوطنية أجدادهم وبطولاتهم ويحتضن مغارة رابط فيها المقاومون واحتموا بها...» يقول البيان.
وأمام تعنت الإدارة - حسب البيان - أكد المحتجون بأنهم لن يتوانوا ولن يتهاونوا في حماية هذا الجبل التاريخي والوقوف في وجه تحويله لمقلع حجارة، ووجهوا في هذا الصدد نداء إلى المسؤولين لحمل رسالتهم على محمل الجد لأنهم لن يسمحوا بمرور شاحنة المتفجرات الموقع ترخيصها «إلا على جثثنا وأرواحنا، فإما أن نعيش كراما أو نموت رجالا»، محملين كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب عن ذلك للسلطات المعنية واللجنة الإقليمية المكلفة بالإشراف على عملية وضع وتفجير المتفجرات.
وعبر المحتجون في البيان، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عن رفضهم التام والذي «لا رجعة فيه ولا مساومة» استعمال المتفجرات أمام منازلهم وأراضيهم، معربين عن تعرضهم على إقامة مقلع فوق جبل الدشيرة بأي شكل، مع التنديد ب»عدم اهتمام المسؤولين بالمنظومة البيئية ومباركتهم للمشاريع القاتلة للبيئة»... كما طالبوا النيابة العامة بتفعيل الشكاية رقم 2851/3101/14 مج 110، وتطبيق تعليمات وكيل الملك القاضية باستدعاء «من باع الجبل المخزني ب12 شاهدا واستعماله المزور ومواجهته بالخبرة»...