النقابة الوطنية للصحة العمومية تطالب بلجنة للتقصي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش

دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الصحة إلى إيفاد لجنة للتقصّي بشأن الاختلالات التي يعيش على إيقاعها المركز الاستشفائي محمد السادس الجامعي بمراكش، مع حثها على الإشراف على حوار جدّي لتناول كل الإشكالات التي يعرفها المشهد الصحي بالمنطقة.
وأكد المكتب الوطني للنقابة أنه يتابع ،عن كثب، المستجدات المقلقة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، التي سبق وأن دعا إدارة المركز إلى تجاوزها عبر تحليها بالحياد التام وإعطائها كامل الأولوية لمصالح الشغيلة، بهدف توحيد وتكثيف الجهود الرامية لخدمة المريض أولا و قبل كل شيء، مبرزا أن النقابة عبّرت عن التزامها الجدّي للمساهمة في تحقيقها، من خلال الاشتغال من داخل لجنة اليقظة، وذلك لمعالجة المشاكل والعراقيل التي تتخبط فيها مصالح المركز، إلا أن بعض اللوبيات وقفت حجر عثرة أمام جميع هذه المساعي، مما أدى إلى استفحال الأزمة بفعل تخلي الإدارة عن حيادها، وتزكيتها لأساليب الشطط في استعمال السلطة، باتخاذها لقرارات التوقيفات والإعفاءات التعسفية في حق الموظفين.
من جهته أكد الكاتب العام للنقابة، الدكتور كريم بلمقدم، أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التدهور الخطير، مشددا على أن كرامة وحقوق الشغيلة الصحية بكل فئاتها هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، داعيا مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بجميع الجهات والأقاليم، إلى الرفع من درجة الاستعداد والتعبئة لخوض كافة الأشكال النضالية العادلة و المشروعة، وأبرز الدكتور بلمقدم في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن النقابة تحتفظ لنفسها بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن في الوقت المناسب في حالة ما استمر الوضع على حاله.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية قد حذّر من مغبّة استهداف الأطر الصحية، وتأزيم أوضاع العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، معلنا عن تضامنه ودعمه الكلي و اللامشروط لنضالات الشغيلة الصحية الفيدرالية بهذا المركز، محمّلا الإدارة كامل المسؤولية في ما يقع بهذه المؤسسة، وحثها مرة أخرى على التعامل دون انحياز لأي طرف من الأطراف، من خلال سهرها على تطبيق القوانين الجاري بها العمل على الجميع بدون انتقائية، عوض اللجوء إلى أسلوب التنكيل والترهيب والتضييق على الحق في ممارسة العمل النقابي.