تأجيل ملف إمام المسجد بأكَادير المتهم بالشذوذ الجنسي لإجراء الخبرة الطبية عليه.

بعد جلسة ماراطونية استمرت إلى وقت متأخر من الليل، وبعد 18مرافعة لدفاع المتهم، قررت الغرفة الجنحية بابتدائية أكَادير، تأجيل النظر لثالث مرة في ملف إمام مسجد عقبة بن نافع بحي سيدي يوسف بأكَادير، إلى يومه الثلاثاء 22مارس2011،وذلك لإجراء الخبرة الطبية على المتهم الرئيسي الإمام «حسن أملال» الذي أنكر أمام المحكمة وكذا صديقه المتقاعد المنسوب إليهما بخصوص اتهامهما بالشذوذ الجنسي.
هذا وتميزت جلسة يوم الجمعة الماضي بحضور مكثف للمواطنين والمواطنات وخاصة القاطنين بحي سيدي يوسف، زيادة على مرافعات كثيرة لدفاع المتهم بلغت في مجملها 18مرافعة،والتي ركزت على إسقاط التهمة من أصلها لعدم وجود قرائن مادية ووقائع مضبوطة، وغياب ما يشير إلى التلبس كعنصر أساسي في المتابعات المتعلقة بالفساد والشذوذ الجنسي.
واستنادا إلى عدة فصول في المسطرة والقانون الجنائيين، رفض دفاع المتهمين قبول صك الاتهام الذي كيّفته النيابة العامة بناء على محاضر الضابطة القضائية في متابعة الإمام وصديقه المتقاعد من مؤسسة العمران، حيث استندت على اعترافات الإمام نفسه في تلك المحاضر، ولدى النيابة العامة.
وعلى هذا الأساس اعتبر الدفاع تلك الاعترافات غير كافية لأنها ليست بمثابة قرائن مادية وأدلة قطعية وحجج ثابتة في المتابعة، ولذلك طالب باستبعادها لأنها قد تكون صادرة عن الإمام في حالة غير طبيعية، إما في حالة تأثير عصبي حاد أو في حالة تخدير معين لا يعرف سببه الحقيقي.لهذا طلب الدفاع عرض المتهم/الإمام على الخبرة الطبية للتأكد من مدى صحة قواه العقلية أم لا، بعد أن لاحظ دفاعه أن الإمام يتلعثم في الكلام ولا يضبط ما يقول، ويتفوه بكلام لامعنى له على غير عادته الطبيعية والسوية.
وانطلاقا من هذه الحيثيات استجابت الغرفة الجنحية لملتمس الدفاع، وقررت إجراء الخبرة الطبية للحسم في قواه العقلية والنفسية وللتأكد من مدى صحة تصريحاته واعترافاته أمام الضابطة القضائية ثم النيابة العامة أو عدم صحتها، وكذا الحسم في مسألة الاعتراف ومسألة الإنكار أمام الغرفة الجنحية التي مثل فيها الإمام وصديقه المتقاعد في حالة اعتقال.