بتراب إقليم مديونة الفرقة الوطنية تعمق البحث في «انحراف» بقع موظفين نحو جهات مسؤولة!

أفادت مصادر الجريدة بأن جلسات التحقيق التي بوشرت، مؤخرا، من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء مع بعض موظفي بلدية مديونة و رئيسهم السابق فضلا عمن استفادوا من بقع الموظفين بطرق اعتبرت «مدبرة»، كشفت أنهم في إشارة للموظفين الثلاثة عشر التي تتوفر الجريدة على لائحة بأسمائهم استفادوا من بقع أرضية السوق القديم بطريقة قانونية ثم بعد ذلك أرغموا على تفويتها إلى المستفيدين الحقيقيين في مقابل تعويض مالي ، حددته مصادرنا، في عشرة ملايين سنتيم، بينما المستفيدون الحقيقيون باعوها بعد ذلك إلى أشخاص آخرين بمبالغ مالية تتراوح ما بين 70 و100 مليون سنتيم!
و بدأت وقائع هذه «الفضيحة» خلال صيف 2008 ، عندما أعلنت بلدية مديونة عن عملية سمسرة بالمزاد العلني لأرضية السوق القديم لبيع 93 بقعة على مساحة تبلغ 20.096م مربع مكونة مما يلي :
1 20 بقعة أرضية ذات أربعة طوابق في مساحة إجمالية محددة في 6258م مربع.
2 62 بقعة أرضية ذات ثلاثة طوابق في مساحة 6674م مربع.
3 11 بقعة أرضية ذات أربعة طوابق وتتضمن مساحة إجمالية قدرها 3864م مربع.
وقد أثارت هذه الصفقة في حينها جدلا واسعا في صفوف عمال بلدية مديونة، و قاموا بعدة وقفات احتجاجية، بسبب حرمانهم من الحصول على بقع أرضية من السوق القديم مثل أقرانهم الموظفين حيث اعتبروا أن الفصل السادس من دفتر التحملات الخاص بالصفقة، «غير منصف لأنه خصص 15 بقعة لموظفي بلدية مديونة وحرم العمال الذين هم في أمس الحاجة إليها، بسبب انتمائهم النقابي و دون موجب حق»، وحرمهم بالتالي من إمكانية الحصول على بقع أرضية هم في أمس الحاجة إليها بسبب وضعهم الاجتماعي المزري وقد سبق للكاتب العام لعمال بلدية مديونة أن أرسل ملتمسا في الموضوع لرئيس البلدية في ذلك الوقت يطلب فيه تعيين لجنة مختلطة تعمل على تسجيل لائحة بأسماء العمال الذين لا يتوفرون على سكن شخصي في أفق الاستفادة من بقع أرضية بالسوق القديم، لكن طلبه تم رفضه جملة و تفصيلا من طرف الرئيس السابق .
و قد استنكر العمال هذا التحيز للموظفين الذين لعبوا ، حسب تعبير هؤلاء، «دور الأرنب في سباق صفقة البقع الأرضية» في مقابل مبلغ مالي متفق عليه، و بعد ذلك استفادت أسماء وازنة بتراب عمالة مديونة تنتمي إلى مجالات متعددة من «الكعكة»، وقد سبق لبعض الموظفين أن استفادوا من مجموعة من البقع توجد ب «لبلوك» بعد إجهاض تصميمها وتحويله إلى مساكن ومنازل.
وقد أثارت هذه الصفقة ، في حينها ، أيضا، ردود فعل مجموعة من العائلات بالمنطقة، اعتبرت أن عملية بيع أرضية السوق «غير قانونية، على اعتبار أنهم الورثة الشرعيون»، هذا في الوقت الذي اعتبرت فيه جهات مسؤولة أن أرضية السوق التي تبلغ مساحتها 20096م مربع هي في ملكية الأملاك المخزنية ومستخرجة من الرسم العقاري الجماعي 182262 وتم تفويتها لبلدية مديونة بموجب رسم وزاري رقم 2.97667.
وحسب العديد من الفعاليات الجمعوية، فإن «المصلحة العامة تستدعي حماية القانون وصيانة الممتلكات الجماعية والتدخل بحزم لفرض احترام القانون في تدبير الملك الجماعي الذي أصبح مستهدفا بشكل جلي».