أعداء حزب الاستقلال يروجون الأباطيل

بلدية مديونة

لم يكتف أعداء حزب الاستقلال بمنطقة مديونة باستعمال الأساليب البائدة في محاربة الحزب منذ انطلاق مسلسل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وإلى اليوم، بل تم تسخير بعض الأقلام المأجورة في استهداف الحزب ومنجزاته بالاقليم من خلال اتهام رئيس البلدية السابق والبرلماني الحالي للمنطقة المنتمي لحزب الاستقلال باتهامات خطيرة يعاقب عليها القانون.
فقد ورد في مقال رئيسي في احدى الجرائد المنعوثة بهتانا وزورا ب «المستقلة» أن الرئيس السابق لبلدية مديونة والبرلماني المنتمي لحزب الاستقلال مشتبه في تلاعبه ببقع أرضية!؟.
وقد تضمن المقال المذكور العديد من المعطيات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.
فقد جاء في المقال أن عدد البقع المخصصة للموظفين هو 37 بقعة، في حين أن المشروع لم يتجاوز 15 بقعة.
وحول إدعاء صاحب المقال بأن البقع التي خصصت للموظفين تنازلوا عنها تحت الضغط والتهديد هو قول لايستقيم والحقيقة، التي تؤكدها المساطر التي طبقها الرئيس بداية من محضر اللجنة الإدارية للتقييم المؤرخة ب 15 / 1 / 2005 ، مرورا بكل من الحساب الخصوصي المصادق عليه في 13 / 6 / 2005 وكناش التحملات المصادق عليه هو الآخر بتاريخ 16 / 1 / 2005، إلى محاضر السمسرة العمومية بتاريخ 28 29 30 مايو و 2 يونيو 2008.
وللعلم، فإن العملية التي أشرف عليها رئيس البلدية تمت بناء على ما تقرر في إطار الدورة العادية لبلدية مديونة لشهر أبريل 2005 والدورة الاستثنائية بتاريخ 8 غشت 2008 والتي تقرر فيها مجموعة من النقاط المتعلقة بطريقة تفويت البقع الارضية المستخرجة من الملك ذي الرسم العقاري عدد 18262 / س الكائنة بمركز مديونة وذلك على الشكل التالي:
أ 67 بقعة أرضية عن طريق طلبات العروض
ب 15 بقعة أرضية بالمراضاة لفائدة موظفي وأعوان الجماعة، (وهي البقع موضوع بيت القصيد).
ومما ينبغي ذكره هنا أن جميع الموظفين الذين استفادوا من البقع، استفادوا من ذلك بناء على قرارات التفويت لصالحهم، وهو ما يعطيهم الحق الكامل في التصرف في ملكيتهم كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات والذي ينص صراحة في فصله 25 على ما يلي:
«في حالة تحويل حق الاستفادة من بقعة من شخص مستفيد إلى شخص آخر، تفرض أتاوة قدرها 5000 درهم تؤدى لصندوق البلدية من طرف المستفيد الثاني. وفي حالة تحويل حق الاستفادة للمرة الثانية وما بعدها يؤدى لصندوق الجماعة مبلغ 10 آلاف درهم من طرف المستفيد الجديد».
وما جاء في الفصل 25 من دفتر التحملات هو ما تم احترامه من طرف الجماعة والرئيس الذي لم يسلم قرارات التفويت إلا للموظفين.
كما تجدر الإشارة إلى أن جميع القرارات والمساطر التي نهجها رئيس المجلس في هذا الموضوع كلها منصوص عليها في قرار موقع من طرف وزير الداخلية السابق السيد شكيب بنموسى، وكذلك كناش التحملات الموقع من طرف السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية السيد نور الدين بوطيب بتاريخ 16 يناير 2007.
وكان حريا بصاحب المقال لو كان عادلا وأزال عنه الغشاوة أن ينوه بالمجهودات المحمودة التي بذلها رئيس الجماعة السابق وبرلماني المنطقة في إنجاح هذه العملية التي درت على الجماعة مايزيد عن 8 مليار و500 مليون سنتيم، بحيث أن المتر المربع قد وصل في المزاد العلني الذي حضرته جميع الجهات المعنية المنصوص عليها في الفصل 8 من كناش التحملات إلى 9 آلاف درهم علما بأن الثمن الافتتاحي حدد في 2000 (ألفين درهم) وعلما كذلك بأن البقع تقع في منطقة بعيدة عن مركز مدينة الدار البيضاء التي كان فيها ثمن المتر المربع يعادل ثمن المتر المربع بمديونة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية المشروع الذي أشرفت عليه جماعة مديونة ورئيسها السابق المفترى عليه وعلى الحزب الذي ينتمي إليه.
فحزب الاستقلال فخور بإنجازاته بجماعة مديونة ويدل على ذلك حضوره الجماهيري القوي كقوة سياسية وازنة بالمنطقة، ولولا تدخل أعداء الديمقراطية بالأساليب المعروفة بترغيب وترهيب المواطنين والمتعاطفين مع حزب الاستقلال والتدخل لصالح حزب إداري بشكل مكشوف من طرف الإدارة لظل حزب الاستقلال على رأس تسيير جماعة مديونة، وهذه حقيقة يعرفها أولئك الذين يحركون الأقلام المأجورة من خلف الدهاليز المعلومة.