في ظل صمت المعنيين بالشأن المحلي ببلدية أكادير:الكشف عن خروقات في مجال التشجير والكهرباء والتعمير

يتواصل تدفق أخبار الخروقات التي وقفت عليها لجنة الداخلية ببلدية أكادير، وتتواصل الإشاعات حول مصير الأغلبية بمجلس هذه البلدية ويتواصل غياب أي رد فعل من المعنيين بالبلدية ومن الحزبين المشكلين للأغلبية "الاتحاد الاشتراكي" و"العدالة والتنمية" كأن شيء لم يقع بالمدينة، لا تصريح لا بلاغ لا ندوة صحافية، مما يزيد الطين بلة، ويجعل كل الأخبار والإشاعات المنتشرة هنا وهناك صحيحة، ويتأكد لدى عموم وسائل الإعلام بالمدينة أن التواصل لدى البلدية معطوب إلى حين تأكيد العكس.
وفي خضم هذا المخاض، قالت المصادر أن رئيس البلدية مريض، مما يزيد من طرح أسئلة أخرى عن دور نواب الرئيس وعن مؤسسة البلدية..، وقد أكدت مصادرنا من داخل البلدية أن طارق القباج، رئيس المجلس البلدي لأكادير، أجرى عملية جراحية على عينه اليسرى بالدار البيضاء، يوم الاثنين 17 يناير، وأنه أمضى الفترة التي تلتها في مرحلة نقاهة بطلب من الأطباء، وأنه لم يكن مختفيا عن الأنظار عكس ما كان يروج في بعض الأوساط. وأضاف نفس المصدر أن طارق القباج استأنف مهامه كرئيس للمجلس يوم الخميس الماضي باجتماع مع المكتب المسير، كما قام نهاية الأسبوع بعدة زيارات تفقدية لعدة مواقع منها كورنيش أكادير، ولكن هذه المصادر لم تشير إلى نتائج افتحاص لجنة الداخلية التي حلت مؤخرا بالبلدية ولا أجابت عن الإشاعات التي قالت أن جلالة الملك لم يسمح بمشاركة الرئيس القباج في الأنشطة الملكية باكادير، وان وزير الداخلية انذر الرئيس القباج وأغلبيته بسبب تأخر مشاريع وبسبب خروقات شابت مشاريع أخرى.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر من جديد للجريدة، وكما شارت غالى ذلك إحدى اليوميات الصادرة من البيضاء، أن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أجرت افتحاصا حول تدبير وتسيير شؤون بلدية أكادير، إثر الغضبة الملكية، رصدت مجموعة من الخروقات في مصاريف البلدية وتجاوزات في مجال التعمير واستغلال النفوذ.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش سجلت، في شق المصاريف الخاصة بتجهيزات واجهة البحر التي تمت في إطار إنجاز مشروع الكورنيش الذي أشرف جلالته على إعطاء انطلاقة الأشغال به، خاصة في ما يتعلق بالإنارة، أن بلدية أكادير اشترت العمود الكهربائي الواحد من إحدى الشركات بمبلغ 33 مليونا، في حين اقتنى المجلس الإقليمي لعمالة أكادير العمود نفسه ومن الشركة نفسها بقيمة 13 مليونا.
وتوصلت اللجان إلى أن أشجار الزيتون المغروسة أمام الكليات بالمحور شرق غرب، كان مصدرها ضيعة رئيس البلدية، وأدت ثمنها مؤسسة العمران. إضافة إلى أن البلدية باعت عقارا بمنطقة القامرة المجاورة للقصر الملكي لشركة الخطوط الملكية بثمن 300 درهم للمتر المربع سنة 2006، في حين أن البقعة الأرضية نفسها تمت الموافقة على تفويتها لفائدة موظفي المجموعة الحضرية سابقا بمبلغ 3000 درهم للمتر المربع، ما حرم ميزانية البلدية من حوالي مليار سنتيم. كما أن البلدية، يضيف المسؤول، صرفت مبلغا يفوق 3 ملايين درهم على ما سمي "دراسة التأثيث الحضري".
وفي مجال دعم جمعيات المجتمع المدني، تم تسجيل استفادة أعضاء بالبلدية من منح لفائدة جمعيات هم أعضاء فيها، ومن هؤلاء الأعضاء (ج. ف) و(ح. أ) و(ح. م) و(س. ب) ومدير ديوان رئيس البلدية. وتراوحت المنح ما بين 3 و10 ملايين كل سنة، رغم أن الجماعة تتوفر على دفتر تحملات، فيما أقصيت من المنح عشرات الجمعيات والفرق الموسيقية والمسرحية التي لا علاقة لها بالأحزاب المسيرة، والتي نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية على حرمانها من المنحة السنوية.
على صعيد آخر، تبين أن (ج. ل)، العضو بالبلدية والمحسوب على الأغلبية هو وزوجته وأمه بهولندا وأخوه وزوجته استفادوا من قطع أرضية بمشروعي الكويرة وأبراز (البقع تحمل الأرقام 167 و555 و545...)، إضافة إلى استفادة عضو آخر بمشروع أبراز.
أما في مجال التعمير، يقول مسؤول في التجمع الوطني للأحرار، فقد سجل أن دور الأحياء بنيت دون تصاميم ولا ملفات تقنية ولم يتم تقديمها إلى الوكالة الحضرية للمصادقة عليها، الشيء الذي يهدد سلامة سكانها. وهذا ما حصل بالنسبة إلى المراكز الترفيهية الواقعة بحي إيراك بواركان، وعلى الطريق الوطنية رقم 32، وأغلب أراضيها تملكها مؤسسة العمران. ومن المفترض أن تكون تلك اللجان سجلت أن مجموعة من البنايات والفضاءات الموجودة أمام حي المسيرة، بنيت على الأتربة التي غطت مجرى وادي الحوار. على صعيد آخر، قال المصدر ذاته إن هبة فندق للبلدية على شكل أربع شاحنات لجمع الأزبال، تمت لغض الطرف عن بناء فيلتين دون ترخيص ودون تصميم داخل الفندق. كما مكنت البلدية صاحب فندق من شهادة المطابقة، رغم أن الفندق شيد على الملك العمومي وعلى الوادي، وذلك مقابل أن يلتزم صاحب الفندق ببناء قسمين مدرسيين بحي سفوح الجبال، دون إنجاز ذلك.
من جهة أخرى، مكنت البلدية صاحب "الدار البيضاء" التي بنيت من قبل شركة رئيس البلدية بحي صونابا من رخصة المطابقة موقعة من نائب للرئيس، دون أن يكون له تفويض بذلك وفي مثل هذه المشاريع، رغم أن البناية شيدت فوق بقعة أرضية كانت مخصصة لموقف السيارات، وتحولت إلى بقعة صالحة للبناء في إطار لجنة الاستثناءات، على اعتبار أنها استثمار خارجي.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الجريدة أن اللجنة لاحظت أن المهندس البلدي الموالي للرئيس، (م. م)، والذي كان يشرف على أشغال الشركة التي أنجزت الكورنيش، وظف ابنه بالشركة نفسها في فرعها بإحدى الدول الإفريقية، كما وظف ابنته بالوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأكادير.
وتشير المعلومات إلى أن الشخص نفسه، وبعد إشرافه على استفادة شركة الشعبي من سوق تالبرجت وأشغال تغطية سوق الحد، وبعد أن تم إتمام الأشغال على حساب البلدية، بدل الشركة التي استفادت من السوق، وذلك وفق اتفاقية تنص على إتمام أشغال الواجهة والربط بالماء والكهرباء من قبل الشركة المستفيدة.
وتفيد التقارير أن هذا المهندس، الذي كان يعتبر اليد اليمنى للرئيس، انتقل للعمل بفرع القنيطرة للشركة التي قدم لها خدماته على حساب البلدية، بعد أن غادر مصالح البلدية. كما أن المهندس ذاته حولت له، بطريقة احتيالية، ميزانية كان المجلس رصدها لترميم بنايات موظفي البلدية، إذ قام بترميم وإصلاح الفيلا التي كان يقطن بها، وفوتت له منذ السبعينات.
وأشار المسؤول بحزب الحمامة إلى أن سوء التسيير وعرقلة مصالح المواطنين هي السمة الطاغية على تدبير الشأن العام بالمدينة، حيث تراكم على مكتب رئيس البلدية أزيد من 1300 طلب شهادة المطابقة دون توقيع، ناهيك عن رخص البناء المتوقفة منذ زمان. كما أن استقبال المواطنين بالبلدية من قبل الرئاسة يتم في ظروف وصفت بالمهينة.
ووسط هذه الأخبار المتدفقة حول نازلة خروقات البلدية الصحيحة والوهمية، التي أسبحت حديث العادي والبادي ليس بمدينة أكادير فقط بل على الصعيد الوطني، بسبب نشرها من طرف بعض الصحافة الوطنية وإذاعتها على أمواج العديد من الإذاعات الخاصة كذلك، ينتظر أن يخرج الرئيس القباج عن صمته ومعه الأغلبية المكونة من الحزبين المشار إليهما أعلاه للإعلان عن حقيقة ما يقال، ومن حق الإعلام نشر ما يصله من الأخبار حول الشأن العام، كما من واجب مدبري هذا الشأن إخبار وسائل الإعلام بكل المستجدات صالحها وطالحها.