رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفدرالية الديمقراطية للشغل: الفيدرالية تنتخب المكتب المركزي و عبد الرحمان العزوزي كاتبا عاما

أعلنت رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفدرالية الديموقراطية للشغل عن لائحة المكتب المركزي المنتخب يوم أول أمس السبت بالدار البيضاء. وجاء في محضر الاجتماع الذي وقعه اربعة من اصل ستة انتخبوا بالاجماع لرئاسة المؤتمر ، وهم الدكتور عبد المجيد بوبكري ، رئيس المؤتمر -عبد العزيز الرغيوي ، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، الدكتور توفيق المجدولي ،عضو الرئاسة - عائشة لبلق ، عضوة الرئاسة ، أن التصويت أسفر عن فوز خمسة عشر عضوا ، هم 1- بنداود محمد 9- عبد السلام خيرات 2- الصادق الرغيوي 11- خديجة تفنوت 3- عبد الرحمان العزوزي 12- عبد الواحد بنشريفة 4- حسن اللحياني 12- مصطفى مريزق 5- العربي الخريم 13- بناوي محمد 6- العربي الحبشي 14- عبد الرحيم الرماح 7- خيرة اليعقوبي 15- محمد ريفقي 8- عائشة شهاب.
وكانت عملية الترشيح قد عرفت تنافسا كبيرا ، حيث تقدم 31 مرشحا من كل القطاعات المنضوية تحت لواء الفدرالية وهم: بنداود محمد - خديجة تفنوت - الصادق الرغيوي - عبد الواحد بنشريفة -عبد الرحمان العزوزوي - مصطفى مريزق - أبالي عبد السلام - بناوي محمد - حسن اللحياني - برادي عبد اللطيف
- محمد تويمر - عبد الرحيم الرماح - العربي الخريم - مصطفى عاهد - العربي الحبشي - نبيل أولقاضي - خيرة اليعقوبي - حبيبة عيساوي -عائشة شهاب - عبد الوهاب البقالي - نبوي سميرة - محمد ريفقي - مليكة السليماني - عبد الكريم شارد - خديجة شاكر - عبد اللطيف اليوسفي - نادية سلوان - محمد مرجان
- عائشة لبلق - عبد الجليل بسوني و عبد السلام خيرات.
وجاء في محضر الاجتماع أنه « وبعد التصويت السري حسب النظام الأساسي، وبعد إشراف لجنة الفرز المصادق عليها من طرف المجلس. وبمعاينة ومراقبة العون القضائي ، أسفرت عملية الانتخاب عن: - مجموع المسجلين : 106
عدد المصوتين : 104
- الملغاة : 12
- الأصوات الصحيحة 92
وقد جاء اجتماع يوم السبت 26 مارس 2011 بدعوة من رئاسة المؤتمر إلى جميع أعضاء المجلس الوطني ( 217 ) بواسطة الاتصال المباشر هاتفيا وعبر الصحافة الوطنية. وهو الاجتماع الرابع للمجلس الوطني لنفس الدورة بدار المحامي بالدار البيضاء .
وبعد افتتاح الاجتماع من طرف رئاسة المؤتمر، صادق الحاضرون بالأغلبية الساحقة مع امتناع عضوين وعضو واحد «ضد» على مسطرة انتخاب أعضاء المكتب المركزي المشكل من 15 عضوا.
وبعد انتخاب المكتب المركزي وتوزيع المهام، تم انتخاب عبد الرحمان العزوزي كاتبا عاما للفدرالية لولاية ثانية.
عبد المجيد بوبكري رئيس المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية
كل ما يخرج عن قانون الفيدرالية نحن ضده
«أخواتي إخواني لي الشرف أن أترأس المؤتمر الوطني الفيدرالي مع إخواني في الرئاسة.
عملنا كل ما في جهدنا لكي ننجح المؤتمر وبالفعل نجح، إلا أن الخلاف جاء من بعد، هذا شأن داخلي. كنا نتساءل في الرئاسة، وقلنا إن مهمتنا انتهت لما انتخب المجلس الوطني، لأن المجلس الوطني هو قيادة المنظمة بإمكانها الاجتماع واقتراح لجنة لتسيير شؤونها. لكن بعد الاجتماع الأول تبين أن هناك مشاكل معقدة، فقررنا كإخوان، أن ننسحب لإيجاد الحلول المناسبة للخروج من الوضعية التي لا تشرف الفيدرالية. كانت لدينا مقترحات ناقشناها بكل موضوعية كرئاسة، مساهمة منا لإيجاد الحلول إلا أن هناك من قبل في المرة الأولى من جهة ورفض من جهة أخرى، ومع الوقت قلبت الآية، الذي كان رافضا قبل، والقابل رفض.
في تدخلي أريد أن أركز على شيئين، تفاديا لأية مغالطة:
أولا المجلس الوطني ليوم 26 مارس 2011 لم يقرره الاتحاد الاشتراكي، ولم يقترحه، هذا كذب وبهتان، أنا لست عضوا في المجلس الوطني للحزب، مباشرة بعد اجتماع ما سموه هم بالمجلس الوطني، الذين أصروا بأن يكون. اجتمعنا كرئاسة في نفس اليوم، ولم نكن نعرف ما يروج داخل المجلس الوطني، قررنا أن نتحمل المسؤولية، اعتبرنا اجتماع 12 مارس و18 مارس خارج الشرعية والضوابط التنظيمية، وأصدرنا بلاغا. لم يقل لنا أحد ولم يخبرنا أحد، كنا جالسين في مقهى حتى لا يقال أن الاتحاد الاشتراكي أملى على الرئاسة تاريخ 26 مارس، وقد تقرر قبل اجتماع المجلس الوطني، بمحضر وباتفاق جميع الإخوة.
المغالطة الثانية هي تأجيل تاريخ 12 مارس 2011، كما تعرفون فإن آخر اجتماع للمجلس الوطني انفض بالفوضى العارمة، فقررنا في الرئاسة إذا اتفق الاطراف، على التاريخ، أن نستدعي المجلس الوطني، ونحدد التاريخ والوقت، كنا كرئاسة نشتغل. بدأت تأتي مراسلات واستدعاءات وجدنا أنفسنا كرئاسة غير مواكبين للأمور في الفيدرالية، قررنا أن نستدعي فاتحي والأخ العزوزي لكي يجتمعا معنا لحل القضايا العالقة للفيدرالية. أول اجتماع وبعد نقاش، اتفقنا أن يكون المجلس الوطني يوم 12 مارس 2011، يومين قبل، جلست مع الأخ إيوي والأخ دحماني، هما اللذان آتيا عندي في القنيطرة، فقالا لي أن هناك إمكانية للاتفاق، وهناك مقترح سنطرحه للإخوان، ممكن أن يقبل. فقلت (آمين، على بركة الله). اتصلت بالأخ أمين المال من أجل توفير الشروط لانعقاد المجلس الوطني. بعد ذلك اتصل بي الأخ العزوزي ، وقال لي إن الوضعية غير مشجعة، ربما اجتماع 12 مارس غير متوفرة فيه شروط النجاح.. ولهذا إذا أمكن التأجيل.. فاتصلت بالأخ إيوي، وقلت له إن الأخ العزوزي طلب التأجيل، فقال أجِّل. وفي اعتقادي أن الأمور أخذت الطريق الصحيح.. اتصل بي الأخ فاتحي، وقال إن بعض الاخوة غير راغبين في التأجيل، جاء اجتماع 12 مارس ، ولسنا لدينا فيه أية مسؤولية... وقيل إن الاجتماع يكون يوما آخر بدون إخبار الرئاسة، وقيل لي من الهاتف لم تصبح رئيسا... لنتفاجأ باجتماع 18 مارس بانتخاب ما يسمى بالمكتب المركزي، في الحين استدعيت الإخوة في الرئاسة واجتمعنا يوم 19 مارس 2011 لنبين للرأي العام أن اجتماعي 12 مارس و18 مارس الرئاسة بريئة منهما، وأصدرنا بلاغا نخبر أنه لاغ بحكم القانون الأساسي لمنظمتنا.
كل ما يخرج عن قانون الفيدرالية نحن ضده، لأننا متشبثون في الرئاسة بالقانون الأساسي، اجتماع خارج الرئاسة، وخارج ثلثين من أعضاء المجلس الوطني قانونيا ملغى، ونحن كرئاسة متشبثون باجتماع 26 مارس 2011، ووجهنا نداء لجميع الإخوان بمن فيهم القادة الأربعة، ودعوتهم للاجتماع بالحزب. بغض النظر عن أنه شرعي أو غير شرعي، أدعوكم للجلوس في الحزب ومناقشة الامور كإخوان، وافرضوا وجهة نظركم. مع الأسف كما تلاحظون لم يأتوا، غدا سينعقد المجلس الوطني والذي قرره المجلس الوطني سيكون طبقا للقوانين الأساسية».
الحبيب المالكي
الفيدرالية ملك للشغيلة ببلادنا وليست ملكا للاتحاديين
« تحية باسم الإخوة أعضاء المكتب السياسي في مرحلة دقيقة يعيشها شعبنا، اجتماعنا تقليد نجريه من أجل التداول والتحضير لتوفير كل الشروط والمناخ المناسب لإنجاح اجتماعنا اليوم وأهميته، أننا في وضع يجب أن ندبره بالعقل والحكمة وبروح المسؤولية، الهدف الأسمى وحدة المنظمة كيفما كانت الظروف والملابسات، لابد أن نتحد وأن ننطلق مما هو أساسي. المنظمة حظيت بتقدير الجميع من خلال كل المحطات الفيدرالية الديمقراطية للشغل وغدت قوة فاعلة في الميدان ونموذجا في الدينامية والمسؤولية. الكل يشهد بأن المنظمة نموذج متميز لما عشناه جميعا منذ بداية الاستقلال الى اليوم.
هذه التجربة المفيدة والمتميزة جعلت الفيدرالية فاعلا أساسيا وذات رأسمال مادي ومعنوي لابد من أخذه بعين الاعتبار، الفيدرالية ملك للشغيلة ببلادنا وليست ملكا للاتحاديين فقط، السر في ذلك، هذه الثقة التي بدونها لا نستطيع عمل أي شيء، روح المسؤولية التي طبعت سلوكهم ونضالاتهم هو التوافق الذي نعتبره قيمة أساسية ، وهو نتيجة حوار معمق وصعب جدا. نتج عن هذا التوافق ثقافة سارت عليها المنظمة في مسيرتها وهو ما جعل المنظمة متماسكة، مكنت المؤتمر الثالث من النجاح رغم بعض التوترات. من الضروري صيانة الفيدرالية بجميع الوسائل، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال الوحدة وسنتوصل الى توجهات ومواقف من شأنها أن تخدم الوحدة، المكتب السياسي منذ 3 أشهر وهو يتابع كل التطورات، وهو خلافا لما يقال لم ولن يتدخل لكن من واجب الحزب أن يساعد في تقريب وجهات النظر.
من أسباب الشرعية استقلالية القرار، المكتب السياسي لم يتدخل في أي قرار سواء في الاضرابات أو التنسيق أو تدبير الملفات. مارست المنظمة الاستقلالية التامة، لكن في المقابل هناك حرية الانتماء. الاتحاديون لهم انتماؤهم ومن حقهم مناقشة حاضر ومستقبل المنظمة وكيف يجب أن نشتغل وتتحرك في المرحلة التي نجتازها.
استقلالية القرار مسألة مقدسة، لكن الانتماء يجب أن يحترم.
ممارسة الديمقراطية الداخلية في منظمة جماهيرية لها ضوابط، الكاتب الأول اعتبر عن أن الديمقراطية هي ما مارستموه.
3 أشهر خلقت وضعا جديدا في العالم العربي، يعني ميلاد علم عربي جديد وأن الشعوب العربية منذ مطلع السنة الحالية أصبحت فاعلة وصانعة لعالم جديد، والمغرب يتفاعل مع محيطه وانطلاق ورش هام وحاسم انطلاقا من الخطاب الملكي في 9 مارس والاستجابة لمطالبنا التي رفعناها في مذكرة ماي 2009.
الفيدرالة سيطلب منها أن تشارك في الحوارات الدستورية لتطوير المؤسسات والديمقراطية ببلادنا .المكتب السياسي قام بكل ما يمكن ، ولم يفرض أي حل ، وما اتفقتم عليه سنباركه.
المجلس الوطني اتخذ موقفا يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة وعقد مجلسا وطنيا يوم السبت 26 مارس 2011.
يجب أن نتحلى بروح المسؤولية وألا نتجاوز ما يمكن أن نسميه الخطوط الحمراء. ورغم تجاوزات بعض الاخوان يجب المحافظة على خط الرجعة، والتاريخ سيحكم. لكن إذا تعذر ذلك، فليتحمل كل مسؤوليته. ونحن مطالبون باستحضار كل الشروط وإدخال كل ذلك في الحساب وتوجيه رسالة لكل الاطراف بما في ذلك الخصوم الذين يسعون لإضعاف الحركة النقابية.
بدون حركة نقابية قوية ،الإصلاحات ستكون محدودة..»
الطيب منشد:
اهتمامنا بالنقابة لا يعني المس باستقلاليتها
«اجتماعنا تقليد حزبي دأبنا عليه منذ الستينات، ضمن اهتمامنا الحزب بواجهاته، الاهتمام لا يعني المس باستقلالية النقابة كما لا يعني ضرب استقلاليتها جمع الاتحاديين لا يعفني المس باستقلالية النقابة، لكن من مسؤولية الحزب تأطير وتكوين مناضليه وليس في ذلك تعارض مع استقلالية النقابة. بديل 1978 حيث جند كل طاقاته والأخ المالكي أسس مكتب السكر سنة 1978 ببني ملال. وقد أكد الحزب استقلالية النقابة خط أحمر. رفض الهيمنة وعدم السماح لأطراف أخرى بالهيمنة على المشروع، وظل تقليد قائم عقد اجتماعات قبل المجالس والمؤتمرات لتوحيد وجهة نظرهم، وليكونوا قوة فاعلة فالغاية في اللقاءات توجيه وجهة نظر الاتحاديين جدول الاعمال تحددونه أنتم، الحزب جمعكم لتوحيد وجهة نظركم وليس لفرض قرار الاتحاد كان دائما ضمانة استقلالية النقابة لذلك ما نقوله في هذه الايام من أيام يفتقد للثقة، الاتحاديون ليسوا مستقلين عن حزبهم جميع من يتحمل المسؤولية تجاه حزبهم، يتم الاجتماع معهم لتوحيد وجهة النظر، الاتحاد خلال تاريخه لم يتدخل لضرب استقلالية الاجهزة النقابية، لكن من حق الاتحاد ألا يترك أدواته مشرذمة خلال السنوات الاخيرة غياب هيكلة القطاعات الحزبية أضر وانعكس سلبا على عمل الاتحاديين وأدائهم في المنظمات الجماهيرية وقد غبنا لما كان الاتحاديون منظمون ولهم هيكلة، لما حدثت التطورات الاخيرة لو كانت القطاعات الحزبية منظمة الكم الاتحادي قائم، لكن الكم غير منظم ولذلك كان غير فاعل في تدبير أزمة اشتعلت بين الاتحاديين نفهم اجتماعنا فيه من الاستقلالية أنتم في داركم ومن حق الاحزب استدعائكم متى شاء.
قرار الاجتماع يوم السبت 26 أقرته رئاسة المؤتمر وعلى الاتحاديين تدبير المهمة بما يحافظ للنقابة على وحدتها وإرجاع القطار لسكته، حيث قبل 5 أشهر كانت الفيدرالية الأكثر تماسكا والواعدة جدا في الواجهة النقابية.
سبق للجنة العمل النقابي أن عقدت اجتماعا في السابق وبدأنا انتهيأ لعقد اجتماع آخر وتبين أن نتريث قليلا الى حين التوفر على شروط سانحة بإنجاح مهمتنا.
مناضلو الاشتراكي الموحد بالفيدرالية يدعون الى فضح وصد كل الاستهدافات الداخلية والخارجية الرامية لزرع بذور الانشقاق داخل المركزية
أصدر مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد، أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعهم يوم بتاريخ 25 مارس 2011 ، بلاغا حول الوضعية التنظيمية الحالية للفيدرالية والموقف المبدئي لمناضلي الحزب المتشبث بوحدة المركزية، جاء فيه:
«بتاريخ 25 مارس 2011، انعقد بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد الاجتماع الذي ضم أغلبية مناضلي الحزب أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وبعد النقاش الجاد والمسؤول الذي تناول بمسؤولية الوضعية التنظيمية الحالية للفيدرالية.
وبعد استحضار الشروط الحالية التي تعرفها بلادنا، ورياح الديمقراطية والتغيير التي يشهدها العالم العربي اليوم، والوقوف على المكانة الطبيعية التي من المفترض أن تحتلها الفيدرالية الديمقراطية للشغل داخل هذا الحراك التاريخي.
نعلن للإخوة والأخوات في المجلس الوطني الفيدرالي وللرأي العام الوطني:
1- تأكيد موقف الحزب الاشتراكي الموحد ومناضليه أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي المتشبث بوحدة المركزية، ونؤكد أننا لن نتأخر في الدفاع عن هذا الموقف المبدئي والثابت بكل الوسائل النضالية الممكنة.
2- ندعو كافة المناضلين الشرفاء الى العمل على فضح وصد كل الاستهدافات الداخلية والخارجية، الرامية لزرع بذور الانشقاق داخل المركزية بهدف إضعافها وشل قدراتها النضالية أمام ما ينتظرها من استحقاقات تاريخية وحاسمة، بدءا بالانخراط في دينامية التغيير التي تعرفها بلادنا اليوم والوقوف ضد محاولة إبعاد ممثلي المأجورين عن دائرة التشريع والمراقبة.
3- نعلن مشاركتنا في الاجتماع الشرعي والقانوني للمجلس الوطني الفيدرالي المنعقد يوم 26 مارس 2011، وذلك لاحترامه للضوابط القانونية والتنظيمية.
4- نعلن تبرؤنا من اجتماع 18 مارس 2011، وما تمخض عنه، لكونه يفتقد للشرعية القانونية والنضالية: أولا لانعقاده بدعوة من جهة لا تملك الصفة والأحقية لذلك، واجتماعه بدون استدعاء كل أعضاء المجلس وأخيرا اشتغاله في ظل خرق سافر للمادة 41 من القانون الأساسي للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
5- ندعو كل المناضلين الشرفاء داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل الى الدفاع عن وحدة المنظمة والعمل على تكسير وكبح كل فكر انشقاقي واستئصالي داخلها، وكذلك الحرص الشديد على تكريس الديمقراطية الداخلية والاستقلالية التنظيمية من أجل الرقي بالأداء النقابي للمركزية والسمو به، وتأهيله لاستيعاب المستجدات والتعاطي معها إيجابيا بما يضمن تحقيق أهداف الشغيلة في الحياة والعيش الكريم».
كلمة محمد دعيدعة أمام المجلس الوطني
«الإخوة في الرئاسة
الإخوة أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل
كلفني إخواني ورفاقي في الفريق أن أتناول الكلمة قبل أشغالكم لكي أعلن باسمهم جميعا أن الفريق الفيدرالي رهن إشارة المكتب المركزي الذي سينبثق عن اجتماعكم هذا لأنه إجتماع شرعي ليكون صوت كل الفيدراليين والفيدراليات، ولكي يكون في خدمة الطبقة الشغيلة المغربية بمجلس المستشارين لطرح قضاياكم ومشاكلكم ونحن رهن إشارتكم جماعة وقطاعات.
فهنيئا لكم ونتمنى لأشغالكم كل النجاح لأنكم أبناء الشرعية ومع المشروعية نحن معكم».