تفعيلا لقناعتنا كمستشارين جماعيين بأفورار لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم الاشتراكية، بتحفيز المواطنين وترسيخا لشفافية التواصل مع الرأي العام بأفورار وتنويره بشأن موقعنا من تدبير الشأن الجماعي ،نسوق المعطيات التالية: 1) ينص الميثاق الجماعي في مادته 46 على ما يلي « يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس، باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. وفي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت، وينتخب المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين لرئاسة هذه الجلسة رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب « وهو ما تم خرقه من طرف رئيس المجلس الجماعي لأفورار في دورته الأخيرة حيث لم ينتخب من داخل الحاضرين رئيسا يترأس النقطة المتعلقة بالحساب الإداري .إذ ترأس الرئيس جلسة الحساب الإداري وأدار نقاشها، مما يستدعي من سلطة الوصاية التدخل وفق ما يمليه القانون. 2) ضدا على ما توافق عليه المغاربة قاطبة شعبا ورسميا من أجل التعليم الذي يعتبر القضية الوطنية الثانية بعد قضية وحدتنا الترابية، وما يقتضيه الأمر من دعم اجتماعي خاصة للتلاميذ المعوزين( تشجيع التمدرس بالعالم القروي، تقليص نسبة الهدر المدرسي...). لجأ الرئيس إلى اغتصاب حق هؤلاء التلاميذ الوافدين من المناطق الجبلية المجاورة لافورار بعدم صرف مبلغ 20000 درهم لدار الطالب بأفورار وأسقطه في الفائض. 3) إن استفادة مدا خيل الجماعة من الرسم المفروض على الإقامة السياحية الوحيدة بأفورار و المصنفة في أربع نجوم لا يتجاوز مدخوله 14063 درهم سنويا أي بمعدل 38.5 درهم لليوم مما زاد الطين بلة. فهذه الإقامة السياحية لا يشملها المحيط الحضري لمركز افورار المحدث سنة 2005 شأنها شأن معامل الكهرباء مما يعني إعفاءها من تأدية الضرائب للجماعة ،علما بأن القطاعين يشكلان أهم قطاعين اقتصاديين بالمنطقة .فأين نضع كل هذا من الحكامة الجيدة وتنمية المداخيل، وتقوية قدرات الجماعة . 4) بخصوص نقطة استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية، نؤكد أن استخلاص مبلغ 157577.68 درهم خلال سنتي 2009و2010،إجراء غير قانوني والذي يتنافى مع قانون 06- 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لعدم توفر جماعة أفورار على تصميمي النمو والتهيئة . 5) خصصت ميزانية 2009 مبلغ 2858744.23 درهم للرواتب والتعويضات القارة للموظفين وبدل أن تصرف لذوي الحقوق من الموظفين، أسقط منها الرئيس مبلغ 253678.11 درهم في الفائض حارما إحدى الموظفات من مستحقاتها ، وإمعانا في قهرها لم يبرمج مستحقاتها في ميزانية 2010. 6) رصدت الميزانية مبلغ 60000 درهم لأجور الأعوان العرضيين أسقط منها الرئيس في الفائض 5000 درهم والحال أن هاجس خلق فرص التشغيل وامتصاص البطالة يقتضي صرف المبلغ كله. كما أن مقاييس التشغيل يجب أن تعكس تكافؤ الفرص بين أبناء مختلف أحياء ودواوير الجماعة 7) تمكن المجلس السابق من الحصول على مشروع التنمية المجالية بمبلغ مليار و400مليون سنتيم ، ووضع تصميما للأحياء التي ستستفيد من التبليط والتزفيت، إلا أن الرئيس الحالي أقدم على تعديل التصميم دون حسيب أو رقيب بخلفية انتخابوية ضيقة ، بتعويض التزفيت بالتبليط في حي اللوز وإلغاء جزء من الطريق المؤدية إلى تكانت من التزفيت و حرمان حي بام من التبليط. وعليه نؤكد بأن الشطر الثاني من المشروع الذي لم ينفذ بعد يتوجب أن يشمل الأحياء المذكورة أعلاه. إن معالجة الاختلالات والتجاوزات التي يتخبط فيها تدبير المجلس لأفورار تحتاج إلى تحمل كافة المتدخلين لمسؤولياتهم كل في نطاق اختصاصه .
