محمد بلحامي المستشار الجماعي ببلدية أيت ملول لالتجديد: انسحبنا من جلسة الحساب الإداري احتجاجا على طريقة إعدادها والطابع الارتجالي الذي ساد فيها

في إطار التواصل الإعلامي مع الفعاليات المحلية، وتتبع انشغالاتها اليومية والمشاكل التي تعترض تدبيرها للشأن المحلي، ولتسليط الضوء على ما دار بالمجلس البلدي لأيت ملول، خلال جلسة دورة فبراير الأخيرة، أجرينا هذا الحوار مع الأستاذ محمد بلحامي، أستاذ اللغة الإنجليزية ومستشار جماعي بجماعة أيت ملول وعضو بالمكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، وقد تم التطرق فيه إلى قضايا متنوعة، منها بالخصوص، مسألة إقصاء بعض المستشارين الجماعين من عضوية لجان المجلس البلدي، وانسحاب بعضهم منها، والمشاكل التي طرحها التصويت على الحساب الإداري، ليخلص المحاور في النهاية إلى ضرورة اعتماد مبدإ الشفافية في التسيير المحلي، والبحث عن وسائل جديدة لإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات...
يلاحظ حضور قليل داخل المجلس البلدي، خلال الدورات التي يعقدها، ما تعليقكم على ذلك؟
بسم الله الرحمان الرحيم ، أشكركم في البداية على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالشأن المحلي بجماعة أيت ملول، لا يخفى عليكم أهمية التواصل في تطوير عمل المؤسسات الناجحة، والتي تعتمد مبدأ التواصل من أجل تقريب الآخر إليها والانفتاح عليه، حتى تكسب ثقته، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الجماعة المحلية، باعتبارها مؤسسة تمثيلية للسكان، فإذا استطاعت هذه الجماعة الانفتاح على مواطنيها، والتواصل معهم، فمن المؤكد أن ثقتهم بها ستزداد، وينعكس ذلك إيجابيا على علاقتها بهم. أما إذا اعتمدت الجماعة المحلية سياسة الكتمان والتستر عما يجري داخلها، فإن المنتخبين سيفقدون التقة فيها، ويفتح باب سوء الفهم، وتكون بذلك قد فوتت على المواطنين الحق في متابعة ومراقبة تسيير شأنهم المحلي.
ومن هذا المنطلق تأتي مطالبتنا الدائمة بضرورة الانفتاح على المواطنين، وتفعيل بعض مقتضيات القانون الجماعي، التي تعطي الحق للمواطنين في متابعة تسيير جماعتهم، بل والإبداع في طرق تنزيل هذه المواد..
أنتم تلقون لوما كثيرا على مكتب المجلس البلدي الحالي في عدم تحقيق تواصل فعال مع الرأي العام المحلي، فماذا قدمتم، كمستشارين تنتمون إلى حزب العدالة والتنمية بأيت ملول، في هذا الشأن؟
لابد أولا من التذكير بأننا نمثل أقلية داخل المجلس المذكور، لذلك لا نتوفر على الوسائل والإمكانيات لتفعيل مقتضيات المادتين 63 و67 من الميثاق الجماعي، غير أن هذا لا يمنعنا من تنظيم لقاءات مفتوحة مع المواطنين، وبالفعل نظمنا إلى الآن لقاءين تواصليين معهم، بتنسيق مع المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأيت ملول، كان الأول مباشرة بعد انتخاب المكتب المسير للمجلس الجماعي، يوم الأحد 21 شتنبر ,2003 لتسليط الضوء على مشاركة الحزب في الانتخابات الجماعية، ولتنوير الرأي العام بالتطورات التي عرفها تشكيل المكتب. واللقاء الثاني تم بعد انتهاء دورة فبراير، يوم السبت 20 مارس ,2004 هذا بالإضافة إلى إصدارنا بيانا مشتركا مع أعضاء من حزب البيئة والتنمية، نخبر فيه الرأي العام بمعطيات حول الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه.
على ذكر جلسة الحساب الإداري، فقد عرفت نقاشا حادا حول موضوع جلسات ولقاءات اللجنة المالية، فما وجه اعتراضكم على عمل هذه اللجنة؟
ينحصر عمل اللجنة المالية، كباقي اللجان، في تهيىء النقط التي يجب عرضها على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها. والحساب الإداري، باعتباره أيضا من المسائل التي يتم تهييؤها من لدن اللجنة المالية، فينبغي أن تعطى له عناية خاصة، لأنه يعكس، وبلغة الأرقام، السياسة المتبعة من قبل الأغلبية، سواء في مجال التسيير أو التجهيز. ونظرا لهذه الأهمية، التي يتميز بها الحساب الإداري، فإن كل مستشار له الرغبة الحقيقة في مواكبة عمل المجلس، يحرص على حضور أشغالها، على الأقل كملاحظ. غير أن الأمر في المجلس البلدي لأيت ملول مختلف تماما، فالملاحظ هو أن هناك تسترا وتكتما على لقاءات هذه اللجنة، الشيء الذي يدفعنا إلى الاستفسار عن ذلك. وقد راسلت شخصيا رئيس المجلس البلدي، باعتباره رئيسا للجنة المالية، من أجل حضور أشغالها، ولم أتلق أي رد في الموضوع. وعند افتتاح جلسة فبراير الأخير، تدخلنا في إطار نقطة نظام، لنتساءل عن عدم إخبارنا بلقاءات اللجنة المذكورة، فكان الرد أن الرئيس وحده له الحق في الإخبار ووضع الميزانية وتنفيذها.
هل معنى هذا أنه ليس من حق بقية المستشارين الحضور في لقاءات اللجنة المالية؟
هذا غير صحيح، لأنه لا يوجد في القانون الداخلي ما يمنعنا من حضور جلسات اللجنة المالية، وأسطر هنا على كلمة الحضور، فمسألة العضوية في لجنة معينة شيء، والحضور لأشغالها شيء آخر. والمهم من كل ذلك هو ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في جميع اللجان، تفاديا لوضع أية علامات استفهام حول الإقصاء من حضور أشغالها..
ونحن، كأقلية داخل المجلس البلدي، نؤكد دائما على مساهمتنا في الدفع بعمل اللجان، حتى يتمكن المكتب المسير من تطوير أدائه، والرفع من مستوى تدبيره للشأن المحلي. ونعبر في كثير من المناسبات عن رغبتنا القوية في تظافر جهود الجميع من أجل دفع عجلة التنمية بالمنطقة، وتجاوز بعض الحسابات الضيقة، التي قد تنعكس سلبا على رسالتنا، كمستشارين وممثلين للسكان. فما معنى أن نطالب بالاطلاع على محضر اللجنة المالية ونواجه بصراخ عال من لدن مقرر الميزانية قائلا بالحرف: هاهو المحضر ولكن ما غاديش تشوفوه، وهذا تصرف يسيء إلى سمعة مجلسنا..
إذن هناك مشكل كبير في عمل اللجان داخل مجلسكم؟
نعم باستثناء لجنة السير والجولان واللجنة الإدارية والعلاقات العامة والشراكة، اللتين عقدت لقاءاتهما في مقر البلدية وأخبرتا بمواعيدهما، نجد أن خمسة لجان أخرى لا تنعقد بشكل منتظم، كما ينص على ذلك القانون الداخلي، بل هناك ارتباك واضح في إعداد لقاءاتها... فإما أن تكون مفاجئة أو أنها تلغى في آخر لحظة دون إخبار باقي أعضائها، وعوض أن تستثمر لقاءات اللجان، كأجهزة مساعدة للمكتب الجماعي، نجد أن هذا الأخير يتسبب في تعطيلها..
وللإشارة، فجماعتنا تتوفر على سبع لجان دائمة تغطي جميع اختصاصات المجلس، وقد كانت هذه من النقط التي زكينا العمل بها في أول دورة، وكانت لدينا رغبة قوية في المشاركة في جميع اللجان، وكاتبنا الرئيس في الموضوع، غير أنه تم إقصاؤنا من بعض اللجان، كاللجنة المالية ولجنة أشغال البلدية، مع العلم أن القانون الداخلي للمجلس يعطينا الحق في عضوية لجنتين، ولدينا مستشاران لم يتم قبولهما في أية لجنة.. فحتى البلدية فيها عطالة..
ننتقل بعد هذا إلى مسألة الحساب الإداري، هل لديكم بعض الملاحظات حوله؟
إن أول ملاحظة تم تسجيلها في هذا الباب هي غياب محضر اللجنة المالية، الذي يعطي توضيحات حول بعض النسب المئوية والصعوبات التي حالت دون صرف بعض الاعتمادات... إلخ، ثم إن الوثيقة، التي سلمت لنا، باعتبارها حسابا إداريا، لم يؤشر عليها من طرف القابض المالي أو رئيس المجلس البلدي، بل الأكثر من هذا، أن وثيقة الحساب الإداري تتضمن بعض الأخطاء في الأرقام... وفي الأخير لم يتم تقديم أية مذكرة توضيحية حول السياسة المالية للمكتب المسير أو الاستراتيجية التي سيتبعها سواء في التسيير أو التجهيز...
لماذا انسحبتم من الجلسة وأصدرتم بيانا بعد ذلك؟
لقد انسحبنا من جلسة المجلس الأخيرة احتجاجا على طريقة إعدادها، والطابع الارتجالي الذي ساد فيها، ثم طريقة تسييرها، ورفض رئيس الجلسة فتح لائحة إضافية للمداخلات، على اعتبارات ان أسئلتنا لم يتم الإجابة عنها بالشكل الكافي، بالإضافة إلى عدم السماح لنا بنقطة نظام للمطالبة بالتصويت السري، هذه العوامل كلها دفعتنا إلى الانسحاب من الجلسة، بمعية مستشارين آخرين، مع توقيع بيان استنكاري، وضحنا فيه للرأي العام ملابسات هذا الموضوع..
هل للمعلوميات أهمية معينة في تسيير الشأن المحلي؟
نحن نعيش في عصر المعلوميات والتكنولوجيا الدقيقة، وتبعا لذلك، فمن المفروض أن تكون هذه التكنولوجيا حاضرة في جميع أعمالنا، ولا يخفي علي أحد أن البلدية الناجحة في تسييرها هي البلدية التي تتميز بالسرعة وجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين..
وبطبيعة الحال، فإن إدخال المعلوميات في تسيير الشأن المحلي، سيوفر الكثير من الجهد والوقت ويعطي إمكانيات أكثر في إنجاز برامج متعددة، بالإضافة إلى أن المعلوميات تعطي فرصة الانفتاح على الخارج من خلال شبكة الأنترنت.. وهناك بلديات لها مواقعها الخاصة على هذه الشبكة، يمكن للزائر لها أن تعطيه المعلومة التي يبحت عنها..
وبخصوص مدينة أيت ملول، فلو أنها توفرت على موقع في الأنترنت، علي اعتبار أنها تتوفر على أكبر منطقة صناعية بالمغرب، فأظن أن المستثمر سيجد سهولة في جمع المعطيات التي تهمه، وبالنسبة للمواطن العادي يمكنه أيضا أن يتتبع تسيير الشأن المحلي من خلال الاطلاع على موقع بلديته بالأنترنت، وبصفة عامة لا يمكن حصر أهمية المعلوميات في تسيير الشأن المحلي فقط..
كلمة أخيرة؟
في الأخير، أريد أن أقف عند مسألة هامة في تسيير الشأن المحلي، وهي مسألة اعتماد الشفافية، فينبغي أن تكون راسخة في سلوك المسيرين الجماعيين، مما يزيد من ثقة المواطنين فيهم، بل إننا ندعو هؤلاء إلى إشراك المواطن في اتخاذ بعض القرارات، وذلك بابتكار وسائل جديدة ومتنوعة، حتى ندعم ثقة المواطن في مجالسه المنتخبة..
حاوره محمد بنيج