أسئلة الشباب والورش الدستوري والتغيير السياسي بالزمامرة..

أكد جمال أغماني، عضو المكتب السياسي للحزب.. أن الاتحاد الاشتراكي كان دائما وأبدا واضحا في اختياراته السياسية، ولم يكن قط طالب مناصب أو مواقع.. وهو يشتغل على استراتيجية واضحة تمتح من قرارات مؤتمراته ومؤسساته التقريرية.. وزاد أغماني قائلا، وهو يتحدث في لقاء جماهيري احتضنته دار الثقافة بمدينة الزمامرة ونظمته الشبيبة الاتحادية والكتابة الإقليمية للحزب هناك،.. أن الورش الدستوري الذي فتح في مغرب اليوم هو لحظة مفصلية وتاريخية بكل المقاييس، نظرا لمضامين العرض الدستوري الذي جاء به الخطاب الملكي ل9 مارس.
أغماني عرج على التحولات التي تحصل اليوم في العالم العربي والتي اعتبرها المراقبون بمثابة ربيع زاحف للديمقراطية.. لن يستثني أيا كان، سواء على مستوى التغيير السياسي أو النقاشات الداعمة لذلك. وأشار في معرض تحليله أن المغرب «أنقذه» حراكه السياسي الذي لم يتوقف منذ الاستقلال ونضال طبقته السياسية من أجل الدمقرطة والتحديث، وأدى المناضلون والقوى التقدمية الفواتير الثقيلة من أجل هذا. عاش المغرب حياته السياسية الطبيعية رغم الإخفاقات والتوترات ولي الذراع في أكثر من محطة تاريخية.
مقولة رجل الدولة والإستراتيجي المميز الراحل عبد الرحيم بوعبيد «مغرب اليوم ليس مغرب الأمس» كانت عكاز طريق في تحليل القيادي الاتحادي لدى بسطه لمضامين عرضه أمام قاعة متعطشة للنقاش وغاصة بشباب وأطر الزمامرة، لكنه أضاف لها.. أن مغرب الغد لن يكون مغرب اليوم بالتأكيد، إذ لا بد - يضيف - أن يتوجه المغاربة لتدعيم مقولات الانتقال الديمقراطي والحداثة والعصرنة، بالقطع مع أساليب الماضي التي تقتل الإبداع وترسخ الريع السياسي والاقتصادي.
فالمغرب السياسي لم يكن عاقرا أو أعور في التحليل.. تجاوز الفاعلون السياسيون استراتيجية التأزيم التي كان يسعى البعض لتأبيدها، بحصول ذلك التوافق التاريخي بين المؤسسة الملكية والقوى الحية في البلاد، مما سمح بإيجاد صيغة غير مسبوقة أنتجت حكومة التناوب التي قادها الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، وفيها خرج إلى الوجود إصلاحات عميقة همت الشأن السياسي والترسانة القانونية التي أنتجت في تينك الفترة.
جمال في تفكيكه للأوضاع كان يستنجد بجبة الوزير في شرحه للأوضاع الاجتماعية وسؤال التشغيل والمنجزات التي لم تصل بعد إلى المبتغى، وكان أيضا يعتمد على أرقام ومعطيات من صميم الدراسات المنجزة حول معضلة البطالة والشغل، ويسترجع أنفاسه السياسية بالعودة إلى الحديث كمسؤول سياسي بحزب القوات الشعبية.. والتذكير بالمبادرات التي نزلها الاتحاد الاشتراكي عندما كانت اللحظة السياسية تقتضي الجهر بالحقائق.. لم يتحدث في التفاصيل التي كمن فيها الحزب الأغلبي وسلالاته الأنانية.. بل قال إن الاتحاد الاشتراكي قدم مذكرة لملك البلاد عندما استقر الرأي والتحليل على أن الأمور وصلت إلى أزمة سياسية ولا بد من الخروج من عنق الزجاجة التي وضع فيها البعض المشهد السياسي، وهو ما اصطلح عليه إذاك بطرح جيل جديد من الإصلاحات الدستورية والسياسية تهم أساسا مسألة توزيع السلطة والثروة والحكامة.
المعركة الدستورية في المغرب - حسبه - كانت لها تراكمات حقيقية ولم تبدأ مع 20 فبراير، بل كان السبق للتقدميين في طرح المطالب الدستورية التي تبغي بناء دولة ديمقراطية حقيقية بمؤسسات واضحة ووظائف طبيعية تتماهى مع الفكرة الديمقراطية في المرجعية والدستورانية الغربية.
وختم جمال أغماني عرضه بالإشارة إلى أنه لا يكفي وضع دستور جيد، بل الحاجة أكيدة وأصيلة للإجراءات السياسية المصاحبة للوثيقة الدستورية كتأهيل الحقل السياسي واحترام صندوق الإقتراع وتغيير العقليات التي لا ترى في السياسة سوى الترقية الاجتماعية غير المستحقة و«مصادقة» الفساد...
القاعة ضجت بالأسئلة وبمئات المواطنين الذين طرحوا أسئلة وتساؤلات وتحاليل تهم الديمقراطية المحلية والعطالة ودور اليسار في حماية المكتسبات الديمقراطية، والانتباه للطابور الخامس أو القوة الثالثة التي كانت تنتصب عشية كل إصلاح لعرقلة أي مدخل لبناء الدولة الديمقراطية وعيش المغاربة باحترام وآدمية، كما تطرق النقاش إلى حركة 20 فبراير ودور الشباب في الانتباه لما قد يحاك أو سيحاك لإضعاف وإفراغ المشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الطبقة السياسية والمؤسسة الملكية.. كما أن قضية النجاة أو فضيحتها أثيرت بقوة وطالب البعض باسترجاع دمه الذي نصبوا عليه فيه...؟؟.. على أية حال وبالعربي الفصيح.. كانت لحظة سياسية صنعها أبو زيد وصحبه في إقليم سيدي بنور كما يفعلون دائما في بعث وتقوية أسئلة الراهن السياسي في هذا المغرب العميق.