ثلاث نيعقوب دائرة اسني إقليم الحوز : سكان الجماعة القروية يطالبون بإيفاد لجن الفحص والتدقيق

طالب سكان الجماعة القروية ثلاث نيعقوب دائرة اسني إقليم الحوز، عبر عريضة تحمل 200 توقيع تتوفر الجريدة على نسخ منها كلا من وزارة الداخلية - المجلس الأعلى للحسابات - المجلس الجهوي للحسابات - كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية عمالة الحوز قيادة ثلاث نيعقوب، بإيفاد لجن مختصة من أجل افتحاص ميزانية وقرارات المجلس القروي لجماعة ثلاث نيعقوب ، وذلك لما لاحظوه من «خروقات على مستوى القرارات والاختلالات المتعددة في تدبير الشأن المحلي» لهذه الجماعة القروية، وأشارت العرائض المرفوعة إلى «مجموعة من الخروقات» جاءت على الشكل التالي
«1 قرار المجلس باستبدال البقعة الأرضية المسماة « الفندق القديم» بأخرى لفائدة ابن النائب الأول للرئيس ضدا على القانون، وخاصة الفصل 22 من الميثاق الجماعي الذي يمنع الأعضاء أو أصولهم أو أبناءهم من الاستفادة من بيع أو استبدال لممتلكات الجماعة، كما ان هذا الاسطبل« الفندق» الذي تبلغ مساحته 2369 م ، كان مستغلا بأبخس الأثمان (400 درهم شهريا) من طرف النائب المذكور، منذ 2006 بعد انتهاء عقدة الكراء بينه وبين المجلس وظلت وضعيته غامضة!
وهذه البقعة التي يرغب النائب / التاجر في الحصول عليها ، توجد وسط السوق الأسبوعي، هي نفسها التي يرغب الحرفيون بالجماعة ، على لسان رئيسهم ، في كرائها بأكثر من 5000 درهم شهريا من اجل استغلالها في أنشطتهم الحرفية.
2 استغلال النفوذ من طرف نفس النائب، «إذ في الوقت الذي يمنع فيه الكثيرون من البناء بالمنطقة يبني هو في عدة أماكن في تراب الجماعة. ويظهر ذلك أيضا في توزيع الدعم المخصص للجمعيات على جمعية النائب الأول وأخرى للأعضاء».
3 الفارق الكبير الملاحظ في مصاريف الميزانية بين سنة 2009 و2010 .
4 إنجاز مشاريع بتكلفة أقل من الميزانية المبرمجة، وكمثال القنطرة المنجزة بدوار تنمل والتي برمج لها مبلغ 47.000 درهم، ويقال إن المجلس أضاف 20 الف درهم للمبلغ الأول.
5 مداخيل سيارة الإسعاف التي لم تتجاوز 2000 درهم بالرغم من أن كل مواطن بالجماعة يؤدي مبلغ 200 درهم مقابل الاستفادة ولو الى دار الأمومة بأسني التي تبعد ب 50 كلم عن الجماعة!
6 الغموض الذي يلف وصولات الدقيق المدعم وحرمان كثير من المستحقين لأسباب سياسوية.
7 قرار المجلس اقتناء سيارة رباعية الدفع في جماعة مازالت تفتقر الى العديد من البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية».
ورغم مرور مدة طويلة على إرسال هذه العرائض التي تحمل طلب حضور لجن مختصة، فلا توجد لحد الساعة أية بوادر حقيقية لوصول أية لجنة، حسب السكان ، ولم يلمسوا أية التفاتة من المسؤولين الذين توصلوا بها سواء المحليين أو الوزارات المحلية، إلا أنهم ما زالوا يعيشون على أمل زيارة بعض اللجن للتقصي والوقوف على حقيقة الأمر.
ويؤكد بعض الموقعين على هذه العرائض في اتصالهم بالجريدة، أنهم إذا لم تتم الاستجابة لطلبهم، فإنهم عازمون على القيام بكل أنواع الاحتجاج القانوني حتى يتم إنصاف السكان .