الملتقى الوطني الثالث للشباب المدرس للنقابة الوطنية للتعليم المدرسون الشباب بالمغرب دعامة أساسية لتحديث العمل النقابي واستمراريته

عقد الشباب المدرس للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أيام 4 5 6 أبريل 2011 ملتقاه الوطني الثالث ( بعد دورتي مراكش 2008 والرباط 2009) بمدينة أكادير تحت شعار: «المدرسون الشباب دعامة أساسية لتحديث العمل النقابي واستمراريته» ، والذي شارك فيه حوالي 200 شاب وشابة من مختلف جهات البلاد وبحضور ممثلين عن النقابة التعليمية الإنسانية Fete/ujt و iscod و أعضاء المكتب الوطني للنقابة، ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظرفية إقليمية ووطنية بالغة الأهمية.
فعلى المستوى الإقليمي: تابع الجميع ولا يزال، الأحداث العظيمة التي شهدتها، ولا تزال تشهدها، كثير من الدول العربية. وقد تحولت هذه الأحداث، في ظرف وجيز، إلى ملحمة نضالية كبرى جسدت كل الطموح الذي ظل يعتمل لعقود في وعي شعوب المنطقة نحو الحرية والعدالة والديمقراطية . وما كان لهذا الطموح أن يتبلور في حراك شعبي عام عز نظيره، لو لم تحمله فئة الشباب في صدورها وتخرج به إلى الشارع متحدية آلة القمع التي اعتادت أن تخرس، بقوة عنفها وبطشها، كل الأصوات الداعية إلى الإصلاح. إننا في ملتقى الشباب المدرس، نعتبر هذه الأحداث إنجازا إيجابيا هائلا مكن الشعوب العربية من تكسير حاجز الخوف والبدء في تأسيس مرحلة جديدة تعيد لشعوب المنطقة حقها في أن تكون صاحبة السيادة على نفسها ومصدر الشرعية لمن يتولى مسؤولية حكمها.
وعلى المستوى الوطني : فإن المغرب يعيش، في الآونة الأخيرة، حراكا سياسيا متميزا. وهنا أيضا، فإن فئة الشباب (متمثلة أساسا في حركة 20 فبراير) قد نجحت في أن تكون القوة المجتمعية المبادرة من خلال الدعوة إلى التظاهر السلمي يومي 20 فبراير و 20 مارس، كما نجحت في أن تخلق مناخا مناسبا لاستئناف مسار الإصلاح السياسي بما يستجيب لتطلع الشعب المغربي وبما يقتضيه ذلك من خطوات جريئة غير مسبوقة، وإننا في ملتقى الشباب المدرس، إذ نثمن عاليا النقلة النوعية التي أنجحت المبادرة الشبابية في تشجيع مختلف الفاعلين السياسيين على القيام بها، فإننا نعتبر أن تأييدنا هذا ليس مجرد رد فعل آني بقدر ما هو موقف ثابت يستلهم كل التاريخ النضالي الذي راكمته القوى الوطنية الديمقراطية في صراعها المرير ضد الاستبداد والظلم (السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي...) لكننا، في الوقت الذي نؤكد فيه على هذه الاستمرارية في المطلب الإصلاحي، فإننا نعتبر أن مقولة «الاستثناء المغربي» لا تشير إلى حقيقة واقعية قائمة فعلا، بقدر ما تشير إلى المهمة التاريخية العاجلة التي يجب أن ننجح جميعا في إنجازها وحمايتها.
ومن منطلق وعيه بأهمية المرحلة وواجبه في الانخراط والمشاركة فيها بكل قوة، فإن الشباب المدرس، في ملتقاه الوطني الثالث، وبعد نقاش واسع ومسؤول، خلص إلى مجموعة من المواقف والتوصيات نجملها في ما يلي:
سياسيا
- تشبث الشعب المغربي وشبابه بالخصوص بقضية الصحراء المغربية باعتبارها القضية الوطنية الأولى، وفي الوقت الذي نعتبر فيه مقترح الحكم الذاتي في إطار جهوية متقدمة مقترحا جديا ومسؤولا، فإننا ندعو إلى إشراك موسع لكل القوى الوطنية الحية في تدبيرها لهذا الملف.
- الدعوة إلى تفعيل حقيقي وجريء لوعود الإصلاح السياسي التي عبر عنها خطاب 9 مارس، بما يضمن ربط ممارسة الحكم بقاعدة المسؤولية والجزاء مع ما يقتضيه ذلك من مأسسة كاملة لاستقلال القضاء وسلطة هيئات الحكامة والترشيد.
- ضرورة مواكبة مشروع الإصلاح من خلال تقديم الاقتراحات البناءة ومن خلال ممارسة الضغط في اتجاه عدم الالتفاف على المطالب الإصلاحية
- ضرورة الوعي بأن المصداقية السياسية لم تعد، في أعين غالبية الفئات الشعبية، ترتكز فقط على الشرعية التاريخية بقدر ما ترتكز على القدرة على الممارسة المستمرة للفعل الإصلاحي.
- إدانة جميع أشكال التدخل الأمني القمعي، وجميع أنواع التضييق عن التعبير السلمي على الاحتجاج (تجاوز المقاربة الأمنية نحو مقاربة سياسة إصلاحية شاملة ومتكاملة).
نقابيا
- ضرورة محاربة التشرذم النقابي وتعزيز منطق التوحيد والتنسيق حتى تصبح «النقابة» قوة حقيقية قادرة على فرض نفسها في ميزان القوى العام.
- ضرورة الانتقال بمقولة «الاستقلالية» من مستوى الشعار إلى مستوى الحقيقة الفعلية المتجسدة في آليات وأجهزة ضامنة.
- ضرورة تكريس وتعزيز الديمقراطية الداخلية من خلال آليات واضحة ومحددة، والقطع مع جميع أشكال الوصاية المباشرة أو غير المباشرة.
- ضرورة تطوير العمل التأطيري بما يسمح برفع خبرة الأطر النقابية، وبما يضمن تجدد النخب المسيرة في أفق الحفاظ على استمرارية الفعل النقابي
- ضرورة تطوير أدوات العمل النقابي سواء فيما يتعلق بالاستقطاب أو التكوين والتأطير أو ممارسة الفعل الاحتجاجي.
- ضرورة تطوير وتحيين الملف المطلبي في أفق الانتقال إلى جيل جديد من القضايا والمطالب.
قطاعيا
- إدانتنا الكاملة لسوء التدبير والاستهتار اللذين يطبعان طريقة معالجة قضية التعليم
- الدعوة إلى إصلاح عميق وحقيقي لواقع المنظومة التعليمية بما يترجم فعلا شعار «التعليم أولوية وطنية».
- تعزيز المدرسة العمومية من خلال منظومة إصلاحية متكاملة ومندمجة (تأهيل البنيات التحتية، العناية بالموارد البشرية وتأهيلها، تحسين شروط العمل ... الخ)
- نهج مقاربة تشاركية تقوم، ليس على الإصلاح المنفرد والفوقي، بل على إشراك كل الفاعلين المعنيين من منطلق أن التعليم هو قضية وطنية .
- إشراك الشباب في تحمل المسؤولية في مراكز القرار.
- ربط المدرسة بالمجتمع وتأهيلها حتى تكون قادرة على تغذية النشاط الاقتصادي، وتأهيل هذا الاقتصاد حتى يصبح قادرا على استيعاب خريجي المدرسة، تعزيز الوظائف الثقافية والتحديثية للمدرسة العمومية المغربية.