التداول حول أهمية دسترة الرياضة

نظم رؤساء مجموعة من الجامعات الملكية الرياضية المغربية يوم أمس الجمعة 15 أبريل 2011، يوما دراسيا ، من أجل التداول حول أهمية دسترة الرياضة باعتبارها حقا من حقوق المواطن وإقرارها ضمن مشروع الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية البشرية.
وتأتي هذه المبادرة، كما جاء في بلاغ حمل توقيع الأستاذ محمد بن الماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات، في إطار الاستجابة للنداء الملكي وتفعيلا لدور الحركة الرياضية الوطنية، ولا سيما الجامعات الرياضية كمؤسسات ذات قوة اقتراحية في مشروع وطني طرحه جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم 9 مارس 2011 .
وتخللت الندوة عروض للدكتور محمد حركات رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية والحكامة الشاملة حول «مكانة الرياضة بين المؤسسات الإستراتيجية في أفق الجهوية الموسعة والإصلاحات الدستورية» والباحث الجامعي منصف اليازغي حول أهمية التنصيص الدستوري على الرياضة باعتبارها حقا من حقوق المواطن، إلى جانب دور الرياضة في تعزيز مفهوم الجهوية المتقدمة.
كما ناقش المجتمعون خلال اللقاء دور الرياضة في مفهومه العام، كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكمقوم حضاري مغربي وجب تقويته وتحصينه عبر الآليات الدستورية الكفيلة بضمان الحقوق والواجبات، على غرار دول عديدة اتخذت من هذا القطاع وسيلة للتقدم والازدهار، فضلا عن تشريع أبواب الأمل أمام شبابها المتعطش للبذل والعطاء وإبراز مايختزنه من مؤهلات.
إن الإصلاحات الدستورية الحالية تقتضي التنصيص على أن الحق في الممارسة الرياضية يكفله الدستور باعتباره حقا من الحقوق الأساسية كما نصت على ذلك مضامين الرسالة الملكية الموجهة لأشغال المناظرة الأولى للصخيرات في أكتوبر 2008 حول الرياضة التي تهم مجالا مافتئ دوره يتعاظم اقتصاديا واجتماعيا.