شكلت مناقشة إمكانية دسترة الحق في الرياضة والكيفية التي ستصاغ بها هذه الأخيرة، محور اليوم الدراسي من أجل التداول حول "أهمية دسترة الرياضة وإقرارها ضمن مشروع الجهوية المتقدمة"، الذي نظم اليوم الجمعة بمقر وزارة الشباب والرياضة بالرباط بمبادرة من مجموعة من الجامعات الرياضية الوطنية. وأكد المشاركون في أشغال هذا اليوم على أن دسترة الحق في الرياضة تأتي في ضوء الفرصة التاريخية التي تتيحها التعديلات الدستورية وخاصة ما جاء في المرتكز الثاني للخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس الماضي وكذا وضع الشأن الرياضي في ظل المقترحات والتقارير التي تقدمت بها اللجنة التقنية حول الجهوية والاختصاصات الممكنة في المجال الرياضي والتدابير المالية والإدارية المتعلقة بالسياسة العمومية الرياضية على المستويين الجهوي والوطني. وأبرزوا ، في هذا الصدد، الأهمية الكبرى التي تكتسيها دسترة الرياضة والمكانة التي يحتلها هذا القطاع الحيوي بين المؤسسات الاستراتيجية في أفق الجهوية الموسعة والإصلاحات الدستورية. كما تطرقوا للسيناريوهات المحتملة لدسترة الحق في الرياضة كحق من حقوق المواطن وإقرارها ضمن مشروع الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية البشرية تتماشي مع التحولات العميقة التي تشهدها المملكة. وأجمع المتدخلون على أن المغرب كان دائما سباقا للاهتمام بالشباب والرياضة من خلال برامجه التي تبرز أهمية الرياضة كورش من أوراش التنمية البشرية حيث تعد دسترة القطاع الرياضي ودمجه ضمن فصول الدستور الجديد ضرورة حيوية وغاية في الأهمية لاعتبارات عديدة من بينها إيجابيات الممارسة الرياضية المنظمة من طرف الشباب والدوافع الاقتصادية والتشريعية والديمغرافية. وأوضحوا أن مفهوم الرياضة لم يعد يقتصر فقط على ما هو بدني وترفيهي وإنما بات مزيجا من المكونات التي تتداخل وتتفاعل في إطار مفاهيم الاقتصاد والسياسة والاجتماع والصحة والبيئة وكذا لكون ممارسة الرياضة بصورة منتظمة ضرورية للتنمية البدنية والذهنية والاجتماعية والنفسية للأجيال الصاعدة. كما أن الرياضة تشجع على عدة قيم منها الثقة في النفس وروح المواطنة والتواصل والاندماج والانضباط والاحترام دون إغفال دورها في نقل المباديء الأساسية والضرورية للديمقراطية كالتسامح والتعاون. يذكر أن هذا اليوم الدراسي كان قد افتتح صباح اليوم بكلمة لوزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط أكد فيها على أن دعوة رؤساء مجموعة من الجامعات الرياضية الوطنية إلى دسترة الرياضة باعتبارها حقا من حقوق المواطن وإقرارها ضمن مشروع الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية البشرية "تتماشي مع التحولات العميقة التي يشهدها المغرب". وقال الوزير " إن أبرز تجليات هذه التحولات تتمثل بالخصوص في مشروعي تعديل دستور المملكة والجهوية المتقدمة، مبرزا أهمية دور الرياضة في بناء مجتمع ديمقراطي قوي ومتماسك. مشددا في ذات الوقت على ضرورة تفعيل المنظومة الرياضية في أفق مشروع الجهوية المتقدمة وخلق هيئة أو مجلس أعلى أو مرصد وطني للرياضة "لإقامة التوازن بين القرارات السياسية والأهداف المنوطة بالحركة الرياضية (...) ومساعدة الجامعات الرياضية والوزارة على اتخاذ قرارات والقيام بمبادرات على أساس تحاليل رصينة ومعطيات ملموسة". وتضمنت أشغال هذا اليوم تقديم عروض للأساتذة والباحثين محمد حركات حول "مكانة الرياضة بين المؤسسات الاستراتيجية في أفق الجهوية الموسعة والإصلاحات الدستورية"، وعمر العسري حول "الرياضة في إطار مشروع الجهوية الموسعة" وندير المومني حول "سيناريوهات دسترة الحق في الرياضة"، ورضوان القادري في موضوع "تطلعات أبناء الجالية المغربية ومطالبهم بإدراج الرياضة في الدستور". وفي ختام هذا اليوم الدراسي تم الاتفاق على عقد ندوة صحفية لاحقا لإطلاع الرأي العام الوطني على مضامين هذه المبادرة.
