قدمت ثلاث مركزيات نقابية ردا مشتركا على العرض الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي الجاري منذ أسابيع في محاولة لتجاوز عثرات هذا الحوار. وأكدت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل، على ضرورة تطبيق زيادة في الأجر تصل 800 درهم للسلالم من (5 - 9) و700 درهم للباقين. وشددت النقابات على أن هذه الزيادة يجب أن تكون صافية من كل اقتطاع ويشرع في تطبيقها بداية من السنة القادمة. واتفقت النقابات على اعتماد السلم المتحرك للأجور يساير تطور حالة الأسر المغربية. كما طالبت النقابات الثلاث بإعمال إجراءات أخرى منها رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ومراجعة الأشطر والنسب الضريبية والتعويض عن المناطق النائية ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم. كما طالبت النقابات بتجميد العمل بالمراسيم بمثابة أنظمة أساسية لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين لفسح المجال لمناقشتها وتحيينها. وشددت المذكرة المشتركة على أهمية إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والذي يتابع بمقتضاه نقابيون بتهمة عرقلة العمل. وفي مجال القطاع الخاص طالبت النقابات برفع الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم وإقرار مسطرة التعويض عن فقدان الشغل خلال سنة عبر صندوق وطني لهذا الفرض مع اتخاذ إجراءات أخرى لحماية الشغل في القطاع الخاص. وفي إطار الإجراءات المصاحبة، طالبت النقابيات بأهمية توفير السكن الاجتماعي لفائدة كافة فئات الأجراء وذوي الدخل المحدود. وكانت الحكومة تقدمت الأسبوع الماضي بردها على النقابات، كل على حدة، وقدرت كلفة الاستجابة للمطالب ب 43 مليار درهم. وقدمت الحكومة عرضا يتضمن زيادة 500 درهم في الأجور وتحفيزات ضريبية لم تلق استجابة أو قبولا في الجولة الأولى من الحوار. مصادر نقابية أكدت أن النقابات مستعدة لكل الاحتمالات من أجل تلبية مطالبها العادلة، وأشار نفس المصدر إلى تنامي الإضرابات القطاعية وحركة الاحتجاجات التي يعرفها الملف الاجتماعي نتيجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وشدد نفس المصدر على أن تلبية المطالب يجب أن تكون قبل فاتح ماي القادم كسقف للخروج بخلاصات من الحوار.
