طالبت ثلاث مركزيات نقابية بزيادة في الأجور لا تقل على 800 درهم صافية لموظفي الدولة المرتبين في السلاليم من 5 إلى 9، وبزيادة لا تقل عن 700 درهم للموظفين المرتبين في السلم 10 وما فوق، وطالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديموقراطية للشغل، باعتماد السلم المتحرك بنسبة تحدد المعطيات الجديدة المرتبطة بدراسة حالة الأسر وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة موازاة مع تحيين الأجر الحقيقي. كما اقترحت النقابات المذكورة في مذكرة مطلبية قدمتها عشية الجمعة 15 أبريل 2011 إلى الوزير الأول، رفع الحد المعفى من الضريبة إلى 36000 درهم، ومراجعة الأشطر والنسب الضريبية، وكذا اعتماد التعويض عن العمل بالمناطق النائية ابتداء من شتنبر 2009 على قطاعي التعليم والصحة وتعميمه على القطاعات العمومية الأخرى والجماعات المحلية بما يُمّكن العاملين في هذه المناطق من الاستفادة من التعويض ابتداء من يناير 2011 مع مراجعة المرسوم المتعلق بهذا التعويض بالتوافق مع النقابات. وبالنسبة للترقية طالبت المركزيات النقابية المذكورة في مذكرتها التي جاءت ردا على العرض الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي، بمراجعة منظومة الترقي مع تسقيف سنوات الانتظار في حدود ثلاث سنوات، وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من سنة 2003، ورفع الحصيص إلى 33% ابتداء من يناير 2011، وتجميد العمل بالمراسيم بمثابة أنظمة أساسية لفئات المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين، ووضع قانون إطار للأعمال الاجتماعية لفائدة القطاعات العمومية، وبخصوص المعاشات طالبت النقابات الثلاث برفع حده الأدنى إلى 1000 درهم مع زيادة عامة في رواتبه. أما عن القطاع الخاص، فجاء في مذكرة الرد إن النقابات تطالب برفع الحد الأدنى لأجور العمال إلى 3000 درهم، وإحداث صندوق لفقدان الشغل، وتوفير السكن الاجتماعي لفائدة الأجراء في القطاعات المختلفة لذوي الدخل المحدود. كما لم تنس النقابات تضمين مذكرتها المطلبية وفي إطار ما أسمته بالحريات النقابية، بالإعلان عن تاريخ التصديق على الاتفاقيات الدولية رقم 87، والإعلان عن تاريخ إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. ونُقل عن مصادر نقابية إن الحكومة ستتدارس مذكرة النقابات وستعمل على الرد عليها في غضون الأسبوع المقبل.
